اصلاح طلبان با هدف آنچه كه خود «بالانس سياسي» مي نامند در صدد به دست آوردن معاونت سياسي وزارت كشور هستند.
خبرگزاري مهر در مطلبي با اشاره به اينكه چهار ماه از رفتن ميرولد ( معاون سياسي وزير كشور ) از وزارت كشور ميگذرد، به خيز اصلاح طلبان براي گرفتن اين پست مهم دولتي اشاره كرد و نوشت: اصلاح طلبان باز هم به دنبال تكرار اشتباه خود در شوراهاي اسلامي شهر و روستا يعني سياسي و جناحي كردن مناصب دولتي هستند. آن هم مناصبي كه فرد تعيين شده بايد تنها در چارچوب قانون و منافع ملي عمل كند.
در همين راستا محمد ابراهيم رضايي، نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با مهر گفته است: ظاهراً برخي از گروههاي خاص سياسي به دنبال تحميل افراد مورد نظر خود براي معاونت سياسي به وزير كشور هستند. وي با تأكيد براينكه مشاغل حاكميتي را نبايد سياسي و جناحي نگاه كرد، بيان داشت: برخي از جناحها زيادهخواه هستند و منافع ملي را قرباني منافع حزبي و گروهي خود ميكنند.
نايب رئيس كميسيون شوراها، با بيان اينكه اصولگرا و اصلاحطلب بودن در مشاغل حاكميتي معنا ندارد، گفت: فرد مسئول بايد صالح، امين، شايسته و توانمند باشد و انتسابش به اين جناح و آن جناح تاثيري در رويكرد و خدمتش نداشته باشد. وي تصريح كرد: فردي كه در مناصب دولتي منصوب ميشود چه اصلاح طلب باشد و چه اصولگرا نبايد داراي سابقه حاشيهداري باشد كه هر روز كسي بخواهد عليه وي سندي رو كند.
رضايي با تأكيد براينكه هر فردي را كه وزير كشور صاحب صلاحيت تشخيص دهد ما نيز استقبال ميكنيم، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي هر فردي را كه داراي شاخصهاي مديريتي بدون سابقه منفي باشد، از او استقبال ميكند و هرگز آن را دستاويزي براي استيضاح وزير كشور نخواهد كرد. همچنين سيد حسين نقوي حسيني، در واكنش به خيز اصلاح طلبان براي كسب معاونت سياسي وزارت كشور گفت: رحماني فضلي وزير دولت تدبير و اميد است نه يك اصولگرا كه برخي به دنبال بالانس سياسي در وزارت كشور هستند؛ البته رحماني فضلي مقيد به اصول نظام است؛ اما اصولگرا نيست. سخنگوي كميسيون امنيت ملي افزود: انتخاب معاون از اختيارات وزير است و با شناختي كه از شخصيت رحماني فضلي دارم وي تحت تاثير هيچ جرياني قرار نخواهد گرفت. وي با تأكيد بر اينكه كشور با معاملهگري و بده بستانهاي سياسي اداره نميشود، گفت: استيضاح وزير كشور به دليل انتخاب يك معاون يك سياهنمايي و شائبهاي است كه اصلاح طلبان مطرح ميكنند و هرگز به اين دليل وزير كشور استيضاح نخواهد شد. نقوي حسيني توضيح داد: مجلس شاخصها و خط قرمزهايي مشخص براي سؤال يا استيضاح وزير دارد كه اگر آن خط قرمزها رعايت شود هيچ دليلي براي استيضاح وجود ندارد. سخنگوي كميسيون امنيت ملي، با تأكيد براينكه فتنه خط قرمز ماست، گفت: قطعا اين خط قرمز را وزير محترم رعايت خواهد كرد. فرقي ندارد معاون وزير به سمت كداميك از جريانات سياسي گرايش داشته باشد؛ اصل اين است كه اين گرايشهاي سياسي در مسئوليتش اعمال نشود، چراكه وزارت كشور باشگاه سياسي نيست.
