اينكه چرا با وجود قوانين جامع ساختماني باز هم مالكان و سازندگان به خود اجازه ميدهند دست به تخلفات ساختماني بزنند، سؤالي است كه بايد بدان پاسخ اساسي داده شود.
در اين زمينه اقدامات فراواني صورت گرفته است، در آخرين اظهارنظر رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شهر تهران معتقد است با نظارت همه اعضا بر پروانههاي ساختوساز در كميسيون شهرسازي و معماري ميتوان تا حدود زيادي از ساختوسازهاي غيرمجاز جلوگيري به عمل آورد.
شهر موجود زندهاي است كه تغيير و تحول و ساختوساز در آن به ارتقاي سطح زندگي شهري شهروندان كمك ميكند، با اين حال به دليل ارزش افزوده ساختوساز در دهه اخير و سرازير شدن سرمايهگذاريها به حوزه ساختوساز، درخواست براي نوسازي و ساختوساز نيز بسيار افزايش يافته است تا آنجا كه در معابر شهري، در محلهها، كوچهها يا خيابانها مناطق كمتري را ميتوان يافت كه در آن ساختوساز انجام نشود. به واقع افزايش ساختوساز فينفسه براي شهري مانند تهران كه داراي بافت متراكم و ناپايدار و فرسوده است گاهي بسيار مطلوب به حساب ميآيد، به شرط آنكه گسترش ساختوسازها به مناطق و محلههاي فرسوده كشانده شود، نه آنكه روند ساختوساز به محلههاي شمال شهر كه داراي ارزش اقتصادي بالاست، گسترش يابد، با اين وجود تخلفات ساختماني در حوزه ساختوساز در اكثر عمليات اجرايي پروانههاي ساختماني به وجود ميآيد.
هرچند دقت نظر كارشناسان براي صدور پروانه براساس ضوابط و قوانين جاري حوزه ساخت و ساز صورت ميگيرد ولي بسياري سازندگان و صاحبان املاك داراي پروانه ساخت پا را فراتر از مجوز قانوني خود گذاشته و هر يك به نحوي دست به تخلف در اين حوزه ميزنند. اينكه ناآگاهانه اين اقدام صورت بگيرد بعيد به نظر ميرسد چراكه در حوزه ساختوساز تمام مقررات و ضوابط واضح و مشخص است و مهندسان ناظر هم از تمامي قوانين آگاه هستند. روند افزايش تخلفات ساختماني از گذشته تاكنون به معضل جدي در حوزه ساختوساز تبديل شده است و بيشتر گردش پروندههاي ساختوساز را به خود اختصاص داده است؛ روندي كه براي مالكان و سازندگان تخلف بزرگي به چشم نميآيد ولي وجود كوچكترين تخلف در ساختوساز علاوه بر آنكه مسائل و مشكلات حوزه ساختوساز را مضاعف ميكند، به نوعي به گفته صاحبنظران حوزه ساختوساز به استحكام بناها نيز آسيب جدي وارد ميسازند. از بحث اوليه صدور پروانه ساختوساز و گودبرداري گرفته تا نماي ساختمان و دريافت پايان كار، بحث تخلف در ساختوساز مطرح است و همين مسئله سبب شده است عدهاي نيز از اين موضوع استفاده كرده و دست به سوءاستفاده بزنند.
تشكيل هزاران پرونده كه داراي تخلف در حوزه ساختوساز است نمونهاي آشكار از اين معضل و مشكل در اين حوزه به شمار ميرود كه گاه زيادهخواهي مالكان و سازندگان به اين امر دامن ميزند وگاه بياطلاعي از برخي قوانين و مقررات حوزه ساختوساز.
درخواست حكم شرعي براي تخلفات ساختماني
ادامه روند تخلفات ساختماني تا آنجا افزايش يافته است كه چندي پيش سخنگوي كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه راههاي مهار مجراي تخلفات ساختماني در چندين جلسه كميسيونهاي تخصصي شورا، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، گفت: در نظر داريم از علما و مراجع تقليد بخواهيم براي جرم شناختن تخلفات ساختماني فتوا صادر كنند. محمدمهدي تندگويان با اشاره به اينكه برخي سازندهها به علت آنكه تخلف ساختماني را جرم محسوب نميكنند و عملي قبيح نميدانند، مرتكب آن ميشوند، گفت: در اين مسير نحوه محاسبه ضرايب و جرايم مالي متخلفان بهگونهاي است كه در نقش عامل دوم باعث ميشود بهاي تخلف ناچيز تعيين شود. وي از اعمال تحولات اساسي در روند صدور مجوز در كميسيون ماده 5 شهر تهران خبر داد و گفت: كميسيون ماده 5 علاوه بر تغيير نمايندهها و دبيرخانه در حال تغيير و تحول اساسي است.
محاسبه جرايم ساختماني براساس تعرفههاي روز
وي به روند اجراي احكام تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 شهر تهران اشاره كرد و افزود: در كميسيون ماده 100 روند به اين شكل است كه براي تخلف ساختماني صورت گرفته براساس تعرفههاي روز جرايم تعريف ميشود، اما در ديوان عدالت اداري با استناد به استفتاي رهبري رأي ما شكسته ميشود.
تندگويان گفت: در اين روش بهدليل اختلاف زياد ضرايب بين نرخ روز و نرخ زمان جريمه، رقم جريمه كاهش پيدا ميكند. به هر حال اگر استفتا را ملاك قرار دهيم بايد در كميسيون ماده 100 جريمه تخلفات ساختماني را به نرخ روز محاسبه نكنيم و نرخ زمان تخلف را كه حداقل يكسال قبل است در نظر بگيريم اما اين موضوع را هم بايد لحاظ كرد كه شايد استفتا موردي بوده و امكان تغيير آن هم وجود دارد، چون ممكن است در يك ملك مسكوني تغيير ايجاد شده باشد و فقط مالك در شكل مسكوني از آن نفع برده باشد، اما اگر كسي در ملكي كه 30 سال پيش داشته تخلف اداري يا تجاري انجام دهد. چندين سال از اين تخلف نفع ميبرد، درحالي كه عوارض آن به عنوان حقوق مردم پرداخت نشده است. اين يك اجحاف در حق مردم و شهر است كه جريمه تخلف به قيمت 30 سال پيش اخذ شود.
اين عضو شوراي شهرتهران با اشاره به اقدامات كميسيون ماده 100 براي روشن شدن نحوه محاسبه جرايم گفت: در اين رابطه با دفتر مقام معظم رهبري صحبت كرديم تا واقعاً مطلع شويم كه نظر ايشان راجع به مورد خاص بوده يا اينكه در كل چنين نظري دارند. در مقابل در اين موضوع برخورد مناسبي انجام شد. تقريباً چند هفته پيش در شوراي استفتائات رهبري عوامل كميسيون ماده 100 و شهرسازي شورا بحث كارشناسي انجام دادند و قرار شد به جمعبندي برسيم و استفتاي مجددي را از مقام معظم رهبري خواهيم داشت و پيشبيني ما اين است كه اگر اين مورد به ساماندهي برسد، رقم قابل توجهي در پروندههايي كه تخلف ساختماني انجام شده به شهرداري و مردم بازميگردد و هزينه تخلف نسبت به قبل ريزش مييابد.
تخلف ساختماني از نگاه مردم جرم نيست!
سخنگوي كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر در ادامه گفت: مشكل ديگر اين است كه تخلف ساختماني از ديدگاه مردم و اجتماع و كارهايي كه انجام ميدهند، جرم محسوب نميشود. به همين دليل به اين نتيجه رسيدهايم كه براي فرهنگسازي اين موضوع بايد از مراجع و علما كمك بخواهيم تا براي جرم و خطا شناختن تخلف ساختماني فتوا صادر شود.
تندگويان تأكيد كرد: هيچ بخشي از تخلف ساختماني وجود ندارد كه مصوبهاي براي آن وجود نداشته باشد. در اين زمينه به قدر كافي قانون داريم اما رعايت نميشود.
نظارت 3 امضايي براي مقابله با تخلفات ساختماني
با اين حال رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شهر تهران با اشاره به نظارت اعضاي اين كميسيون بر روند ساختوساز مناطق گفت: تاكنون هزار و 35 پرونده بررسي و از ادامه ساختوسازهاي غير مجاز جلوگيري شده است. محمد سالاري با اشاره به استفاده از متخصصان شهرسازي مناطق كه كليه فرآيند صدور پروانه ساخت را بررسي ميكنند، افزود: شهرداري فرآيند صدور پروانه ساخت را روي پرتابل داخلي خود قرار ميدهد و اين دسترسي براي اعضاي شوراي شهر نيز وجود دارد كه اين فرآيند را دنبال كنند، بنابراين ما تصميم گرفتيم نظارت حين اقدام را انجام دهيم و پروانههاي صادر شده را كه با طرح تفصيلي مغايرت داشت در همان زمان شناسايي و فعاليتهاي عمراني آن را متوقف كنيم. اين تخلفات با امضاي سه عضو كميسيون به رئيس شورا، شهردار، شهرداران مناطق و نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي ابلاغ ميشد.
سالاري تصريح كرد: اين اقدام تأثير چشمگيري در كاهش تصميماتي كه مغاير با طرح تفصيلي بود، داشت. در مدت پنج ماه 1035 پرونده بررسي شد، صدها مغايرت به صورت مكتوب و با مستندات كارشناسي به شهرداري ارسال شد. به هر حال اين اقدام نظارتي در كارنامه مديراني كه در مجموعهشان چنين تخلفاتي انجام ميشود تأثير منفي خود را دارد. به گفته سالاري در برخي از شوراهاي معماري مناطق تصميماتي گرفته ميشد كه حتي در حيطه اختيارات شهردار تهران نيز نبود مانند دادن تعداد طبقات بيشتر برخلاف طرح تفصيلي كه از اين گونه اقدامات در شهرداري مناطق جلوگيري شد.
به واقع اولين موضوعي كه در شهرها خودنمايي ميكند بحث ساختوساز و كيفيت آن است، با اين حال ميتوان در يك اجماع و تصميمگيري واحد و وحدت رويه با مسئولان دستگاههاي ذيربط و متولي به مسائل اين حوزه با دقت بيشتر اهتمام ورزيد تا بتوان از حجم پروندههاي حوزه شهرسازي كاست و با پيشگيري جلوي تخلفات ساختوساز را گرفت.
