با واگذاري تعدادي از مدارس دولتي شهر تهران به مؤسسان مدارس غير دولتي، آموزش و پرورش و بخش خصوصي وارد فاز تازهاي از همكاريها شدند. اين در حالي است كه طي يك سال گذشته اين پنجمين مورد از اين نوع همكاريها است كه از سوي آموزش و پرورش رونمايي ميشود و در عين داشتن رنگ و بوي اقتصادي، ابهامات زيادي را نيز به ويژه در حوزه تعليم و تربيت شامل ميشود.
نقشآفريني آموزش و پرورش در حوزه اقتصاد و مأموريتگرا شدن برنامههاي اين وزارتخانه در جهت توسعه اقتصادي جامع، ايدهآلي است كه دست يافتن به آن مورد توجه كشورهاي دنيا است؛ چراكه اولين و مهمترين دستاورد تحقق اين ايدهآل كمشدن وابستگي اقتصادي دستگاه تعليم و تربيت به بودجه دولتي خواهد بود. به همين دليل هم هست كه تأكيد وزير آموزش و پرورش بر اقتصاد آموزش و پرورش مورد استقبال بسياري از كارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت. اما كارشناسان اين حوزه بين اين ايدهآل و بنگاهداري آموزش و پرورش و تجاريسازي (خدمات) آن تفاوت زيادي قائلند.
با اين وجود، آموزش و پرورش حداقل 10 ماه گذشته با برنامهها و تصميماتي تيتر رسانهها بود كه كسي از آنها سر در نميآورد و به همين دليل بسياري را در زمان اجرا شوكه ميكند. واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي يكي از اعضاي كانون تصميمات پرابهام آموزش و پرورش است و جزئيات منتشر شده از آن در رسانهها نشان ميدهد كه در تنظيم آن مشاور حقوقي و مشاور تعليم و تربيت جامعنگر نقشي نداشتهاند؛
چرا كه سادهترين و صريحترين ايرادي كه ميتوان بر اينگونه تصميمات و اقدامات وارد كرد مغايرت نگاه اقتصادي و منفعتطلبانه حوزه آموزشوپرورش با قانون اساسي است. مضاف بر اينكه حدس اين مسئله كه در اين تصميمات وجه اقتصادي آنها پررنگتر است، كارشناسان اقتصادي نيز در تنظيم آن هيچ نقشي نداشتهاند.
3 بند و 4 تبصره ملاك صلاحيتسنجي مدرسهداران
بر اساس اين گزارش، اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران بر مبناي دستور العمل وزارتي شماره 89178 در نظر دارد به استناد دستورالعمل مشاركت با بخش غيردولتي در مناطق 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 4 شهر تهران تعدادي از مدارس دولتي در دورههاي تحصيلي ابتدايي (دخترانه و پسرانه)، متوسطه اول و دوم پسرانه براي سال تحصيلي 94 ــ 93 را با رعايت ضوابط و مقررات به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار كند. متقاضيان واجد شرايط ميتوانند با رعايت نكات زير تقاضاي كتبي خود را حداكثر تا تاريخ 17 شهريور به اداره مدارس غيردولتي اداره كل ارسال كنند. به استناد اين ابلاغ متقاضيان بايد واجد شرايط 3 بند و 4 تبصرهاي باشند كه در ادامه ميآيد: 1- داشتن حداقل پنج سال سابقه موفق در دوره تحصيلي و جنسيت مورد تقاضا، 2- كسب حداقل 900 امتياز از 1000 امتياز عملكردي سال تحصيلي 93-92، 3-داشتن توان مالي بهشرح ذيل: الف: ارائه گزارش گردش مالي حساب بانكي از تاريخ 1/1/93 لغايت 31/5/93 معادل با حداقل چهارصد ميليون تومان، ب: ارائه گواهي از بانك مبني بر عدم سوء اثر ناشي از چك برگشتي، ج: ارائه سند مالكيت يك ملك در شهر تهران، تبصره 1: مؤسساني كه از زمين و ساختمان كاربري آموزشي و تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تأسيس مدرسه استفاده نكرده باشند در واگذاري در اولويت هستند، تبصره 2: در شرايط مساوي از مؤسسان مدارس غيردولتي به ترتيب ايثارگران، فرهنگيان و مؤسسات آموزشي- فرهنگي خيريه و عامالمنفعه در اولويت هستند، تبصره 3: انتخاب و انعقاد قرارداد مؤسسين با ستاد اجرايي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران است، تبصره 4: متقاضيان مجازند براي هر دوره تحصيلي حداكثر در سه منطقه تهران تقاضاي كتبي خود را ارائه كنند. در هر منطقه تقاضاي بيش از يك مدرسه در هر دوره تحصيلي ممنوع است.
همانطور كه مشاهده ميشود هيچ يك از مفاد اين شرايط، تضمين مسائل تربيتي و فرهنگي را نميكند.
معما پشت معما
از سوي ديگر وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: آموزش و پرورش در سال تحصيلي جديد به 40 راهكار از 131 راهكار ورود پيدا كرده كه در جدول اجرايي سال تحصيلي 94- 93، 99 برنامه ذيل اين راهكارها تعريف شده است. علي اصغر فاني بلافاصله بعد از بيان اين مسئله از كاهش جمعيت دانشآموزي به موازات افزايش امكانات و فضاهاي آموزشي گفت: دانشآموزان از 19 ميليون در سالهاي گذشته به 5/12 ميليون نفر كاهش يافته و امكانات و فضاي آموزشي طي سالهاي اخير 5/1 برابر افزايش پيدا كرده است. البته آماري كه وي از چالشهاي احصا شده آموزش و پرورش طي سال گذشته اعلام كرد، رشد داشت و از 704 مورد به 750 مورد رسيد. اما فاني در عين حال براي توسعه مشاركت در آموزش و پرورش ساماندهي نيروي انساني اولويت بيشتري قائل است.
اين مسئله از سوي اغلب مديران مياني و كاركنان صف در آموزش و پرورش و حتي خانوادهها به مشاركت مالي منحصر ميشود. هر چند فاني آن را اينطور بيان كرد: دانشآموزان، اوليا، نهادهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مردمنهاد ميتوانند در فرآيند تعليم و تربيت با آموزش و پرورش مشاركت داشته باشند و بدون مشاركت اين اقشار نميتوان آموزش و پرورش را اداره كرد.
وي با اشاره به اينكه آموزش و پرورش به تنهايي و با اتكا به بودجه دولتي قادر به ارائه خدمت مفيد و مؤثر به جامعه نيست، خاطر نشان كرد: آموزش و پرورش در دورترين نقاط كشور حضور دارد. وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه معلمان و اولياي دانشآموزان در مورد برنامههاي مدرسه حساس هستند، افزود: وقتي اولياي دانشآموزان در جريان برنامهها و فعاليتهاي مدرسه قرار ميگيرند، راحتتر به مدرسه كمك مالي و فكري خواهند كرد. وجود 4 هزار و 600 مدرسه در كشور كه بين يك تا پنج دانشآموز در آن مشغول به تحصيل هستند و حدود 100 مدرسه تك دانشآموز به اضافه انتقال ۳ تا ۴ درصد از دانشآموزان مدارس دولتي به مدارس غيردولتي در جهت بحثهاي حمايتي از مدارس غيردولتي نوع جديدي از مشاركتند كه اين تعبير اجتماعي را تأييد ميكنند. همچنين خريد خدمات آموزشي از مدارس غيردولتي به صورت عقد قرارداد و تفاهم با مديران كل در استانها برنامههايي هستند كه هر يك مانند معمايي پشت سر هم از سوي مديران آموزش و پرورش رسانهاي ميشوند.
البته مرضيه گرد، معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان مدارس غيردولتي در پاسخ به اين پرسش كه «سرانه هر دانشآموز هماكنون حدود يك ميليون و 300 هزار تومان در طول يك سال تحصيلي است و به ندرت پيش ميآيد كه مدارس غيردولتي با اين سرانه كم از دانشآموزان مدارس دولتي ثبتنام كنند» گفت: شهريه مدارس غيردولتي در استانهاي مختلف متفاوت است، مدارس در برخي از استانها با شهريه كم فعاليت ميكنند. از مدارس درخواست كردهايم از سودشان تا جايي كه ميتوانند كوتاه بيايند. وي در عين حال اين سؤال را بيجواب ميگذارد كه بر چه اساسي خدمات آموزشي و تربيتي براي دانشآموزاني كه شهريه چند ميليوني پرداختهاند با دانشآموزاني كه از سوي آموزش و پرورش به مدارس غيردولتي تحميل شدهاند، يكسان خواهد بود؟
به عبارتي اقدامات دولت قبل در گسترش مدارس خاص و نمونه دولتي و شاهد و استعدادهاي درخشان كه مورد انتقاد آموزش و پرورش دولت يازدهم بود، امروز با تقويت و گسترش مدارس غير دولتي دنبال ميشود. در اين ميان برخي رسانهها خواسته يا ناخواسته با تمركز بر استخدام مربيان پيش دبستاني و ماجراي ساماندهي نيروي انساني از اين مسئله غفلت ميكنند كه شايد ساير تصميمات اقتصادمحور آموزش و پرورش باعث شود تعليم و تربيت اسلامي قافيه را ببازد و جورچيني كه آموزش و پرورش با تصميمات و برنامههاي خود به عرصه افكار عمومي ارائه ميكند تازه بعد از تكميل شدن به معماي بزرگتري تبديل شود.
این سیاست پیمانکاری آینده فرزندانمان را نابود خواهد کرد 
