نقدی بر شورای حقوق بشر سازمان ملل

پس از پایان جنگ سرد میان دو اردوگاه غرب وشرق، حقوق بشر ( Human Right ) به عنوان یکی از مطالبات بین المللی مطرح گردید . در همین راستا کمیسیون حقوق بشر که به عنوان تشکیلاتی در قالب سازمان ملل در حال فعالیت شصت ساله بود با انتقاد هایی مواجه گردید که با تغییر در ساختار سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ و با تاکید کوفی عنان دبیر سابق سازمان ملل، پیشنها تبدیل شدن مکانیزم حقوق بشر به شورا مطرح گردید.

جهان: در همین راستا در تایرخ ۲۴ / ۱۲ / ۸۴ مصادف با ۱۵ مارس ۲۰۰۶در مجمع عموی سازمان ملل با تعداد ارای ۱۷۰ رای مثبت و ۴ رای مخالف امریکا، اسرائیل، مارشال و پالائو وهمچنین ۳ رای ممتنع ج.ا.ایران، ونزوئلا و بلاروس به تصویب رسید . این تصویب که باحضور ۴۷ عضور شورادر انتخابات ۱۹/۲/۸۵ انتخاب و با تشکیل شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر منحل گردید.

همین راستا بایستی بررسی شود که موضوع حقوق بشر و توجه به کرامت و حیثیت ذاتی همه انسان ها یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه قوق بین الملل در جهان امروز است.حقوق بشر در جهان امروز در کنار امنیت و توسعه اقتصادی به عنوان محورهای توسعه یافتگی دولت ها به شمار می رود.در هر صورت حقوق بشر موجب تقویت بینان های نظری حهانی شمولی شده است و ورند های جهانی شدن نیز در راستای روند جهانی شدن ارتباطات قرار دارد که در این گستره، افکار عمومی جهان نقش به سزایی ایفا میکنند و دولت ها نمیتوانند در این عرصخ بیش از حد، بر امر دولت محوری تاکید نمایند.

اعلامیه حقوق بشر در ۱۹/۹ / ۱۳۲۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، به شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان پرداخت و اساس آزادی و گسترش و تعمیق روابط بین الملل و احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را مورد توجه و اهتمام قرار دارد.

کمیسیون حقوق شبر بر اسسا ماده ۶۷ منشور سازمان ملل از طریق توصیه ها و قطعنامه ها به دولت ها انتقال می داد، البته این قطعنامه ها از ظمانت اجرایی قوی و مؤثر برخوردار نبود و بیشتر جنبه سیاسی و معنوی معطوف به افکار عمومی جهانی داشتند .

اهم مباحثی که در بررسی سوابق کار کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، عبارتند از : اختلاف سیاسی و ایدئولوژیک، عدم تخثث، مسئله برخورد دوگانه با دولت ها، مسئله عضویت در کمیسیون، مسئله ضعف قوانین وسیاست زدگی، مسئله ضعف بودجه، محدودیت حوزه عملیاتی وزمان برگزاری نشست ها. این ضعف ها، سبب ناکارآمدی این کمیسیون گردید . به همین سبب دبیرکل وقت گزارشی تحت عنوان « جهانی امن تر و مسؤلیت مشترک ما» ارائه نود و درخواست تشکیل شورای حقوق بشر گردید.

سیستم ها نظارتی شورای حقوق بشر

این شورا از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در جهان نظارت می کند:

الف) سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی
ب) توجه و بررسی وضعیت های متضمن نقض های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر
ج)وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر

ساختار شورای حقوق بشر

۱٫ جایگاه : شوای حقوق بشر رکن فرعی مجمع عمومی است. اعضای آن به طور مستقیم با رای اکثریت مجمع عمومی انتخاب می شوند و گزارش های شورای مذکور به طور مستقیم به مجمع عمومی ارائه می گردد.

۲٫ تعداد اعضاء : شورای حقوق بشر بر خلاف کمیسیون حقوق بشر به جای ۵۳ کشور عضو، مرکب از ۴۷ کشور است که با رای اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی وبه صورت مخفی و براساس توزیع جفرافیایی برای مدت سه سال انتخاب می شوند .

۳٫ نحوه انتخاب اعضا : عضویت در شورای حقوق بشر برای تمام اعضای سازمان ملل متحد آزاد است . اعضای منتخب این شورا باید از بالاترین استاندارد ها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورای مذکور داشته باشند و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بررسی دوره ای و جهانی قرار گیرند . براساس بند ۱۴ قطعنامه تشکیل شورای حقوق بشر، مجمع عمومی اعضای جدید شورای حقوق بشر ار انتخاب می نماید. دوره های عضویت باید متناوب و چنین تصمیمی با قید قرعه برای یک سوم اعضا اتخاذ شود. در این موضوع توزیع عادلانه جغرافیایی لحاظ میگردد.

۴٫ تقسم بندی جغرافیایی : اعضای شورای حقوق بشر که به صورت رای مستقیم و مخفی اعضای مجمع عمومی انتخاب می شود میتوانند برای یک دوره دیگر به صورت متناوب انتخاب شوند . طبق بند ۷ قطعنامه توزیع منصفانه جغرافیایی خواهد بود که به شرح ذیل می باشد:

کشورهای آفریقایی ۱۳ کرسی، کشور های آسیایی ۱۳ کرسی، اروپای شرقی ۶ کرسی کشور های امریکای لاتین و حوزه کارائیب ۸ کرسی، کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ کرسی .

۵٫ مقر شورا : مقر این شورا در شهر ژنو می باشد.

۶٫ دروه فعالیت سالانه : شورای حقوق بشر باید جلسات منظم و سالیانه داشته باشدف به نحوی که طبق جدول زمانی در هر سال دسمت کم سه اجلاس و در هر اجلاس با طول زمانی حداقل ده هفته برگزار گردد.در موقعضرورت نیز اجلاس های تخصصی نیز امکان پذیر خواهد بود که بنا بر درخواست یک عضو شورا و حمایت یک سوم آن خواهد بود .

وظایف و اختیارات شورا :

شوای حقوق بشر سازمان ملل باید کلیه موارد نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی و اقدامات لازم را اتخاذ نماید . همجنین برای بهبود حرکت دولت ها در زمینه حقوق بشر به انان خدمات، مشاوره و کمک های فنی مبادرت می ماید .همچنین این شورا وظیفه تهیه گزارش دوره ای از وضعیت حقوق بشر کشورها نیز دارست که دارای سازو کار خاص خود است.

اصول کاری، وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر:

بر اساس بند های ۲، ۳ و ۵ قطعنامه ، مجموعه وظایف و اختیارت شورای حقوق بشر به شرح ذیل است :

۱٫ شورای حقوق بشر مسول ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه افراد بدون اعمال تمایز و به شیوه های منصفانه و برابر

۲٫ شورای حقوق بشر باید به تقص های حقوق بشر و گسترده وسازمان یافته رسیدگی و توصیه هایی را پیرامون ان نماید.

۳٫ این شورا باید به عنوان محفلی برای گفتگو پیرامون موضوعات حقوق بشر عمل کند .

۵٫ شورا باید توصیه هایی را در راستای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر ارائه نماید.

۶٫ شورای حقوق بشر باید اجرای کامل تعهدات حقوق بشری ذولت هارا تقویت و اهداف و تعهدات مرنبط با ترویج و حمایت از حقوق بشر را که از مجموعه نتایج حاصله از کنفرانس و اجلاس های سازمان ملل متحد است پیگیری نماید.

۷٫ این شورا موظف است به تهیه گزارش دوره ای از وضعیت حقوق بشر در کلیه کشور های جهان، براساس اطلاعا عینی و موثق است.در گزارش باید گفتگو با کشور مورد نظر مبتنی بر توافق و همکاری باشد . باید گزارش ارکان معاهده باشد و دوباره کاری نباشد . شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم زمانی تهیه گزارش دوره ای همه کشور هارا باید طی یک سال پس از برگزاری اولین نشست تعیین نماید.

۹٫ شورای باید نقش و مسولیت های کمیسیون حقوق بشر را در ارتباط با دفتر کمیساریاری عالی حقوق بشر به عهده گیرد.

۱۰٫ این شورا باید در قالب همکاری نزدیک با دولت ها، سازمان های منطقه ای ،نهاد های ملی حقوق بشر وجامعه مدنی در زمینه حقوق بشر فعالیت نماید.

۱۱٫ شورا همچنین توصیه هایی در ارتباط با ارتقاء و حمایت از حقوق بشر را ارئه نماید.

۱۲٫ شورا باید گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی ارائه کند.

شیوه های نظارت بر اجرای حقوق بشر:

همانطور که ذکر شد شورای حقوق بشر سه مکانیسم جهت نظارت دارد که نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست آنکه شورای حقوق بشر و ضعیت های متضمن نقض سیستماتیک حقوق بشررا نه تنها به صورت موضوعی بلکه به صورت کشوری نیز مورد بررسی قرار می دهد .

دوم آنکه شورای حقوق بشر در این زمینه مکلف به اقدام است .

سوم آنکه صلاحیت شورا به نقض های فاحش و سیستمایک محدود نمی گردد .

شورای حقوق بشر براساس اطلاعات عینی و موثق، در مورد اجرای تعهدات و ازامات ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواری در سطح جهان به بررسی می پردازند، تا فراگریی و جهان بدون سیستم نظارت خود و رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. این شیوه و سازو کاری مبتنی بر درک نیاز به ظرفیت سازی تکیه دارد .

طبق بند ۵ قطعنامه ۲۵۱/۶۰، نظام نطارت ادواری باید شش ضرورت اساسی را دارا باشد:

۱٫ باید اطلاعات عینی و موثق مبتنی باشد . به این مبنی که فقط به اطلاعات دولت اکتفا نشود و به اطلاعات واهی نیز ترتیب اثر ندهد.

۲٫ سیستم نظارت ادواری باید فراگیر و برخورد یکسان با کلیه دولت ها را تضمین نماید. بایستی این برخورد ها گزینشی و غیر تبعیض امیز با تمام دولت هاصورت پذیرد.

۳٫ چنین سیستمی باید بر اجرای تعهدات و الزامات ناشی از حقوق بشر، توسط تمامی دولت ها متمرکز شود. درواقع تنها تعهدات عام و جهانی مطمح نظر خواهد بود.تمام تعهدات منبعث از حقوق بشر درکلیه حوزه های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنی تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

۴٫ سیستم نظارت و مکانیسم همکاری، مبتنی بر گفتگوهای مقاتبل با مشارکت کامل کشور ذی ربط است.

۵٫ شورای حقوق بشر مکمل دیگر نهاد های حقوق بشر است نه تکرار کننده فعالیت انها.

اسنادی که بر مبنای ان ها بررسی وضعیت حقوق بشر هر کشور انجام میشود عبارتند از :

۱٫ اطلاعات ارائه شده از سوی کشور ها که به ان گزارش می گفته می شود.که باید شامل عناوین زیر باشد:

الف) بیان روش شناسی و چگونگی فراید رایزنی مورد استفاده کشور برای اماده سازی اطلاعات

ب) بیان بستر های قانونی و چارچوب های نجاری ونهادی آن کشور در امر حمایت از حقوق بشر

ج) بیان دستاورد ها، نمونه های موفق، چالش ها ومحدودیت ها

ه) اولویت ها، تصمیمات و اقداماتی که دولت قصد ان را دارد تا بر چالش ها و محدودیت ها اتخاذ کند

و) انتظارات دولت به لحاکمک های فنی یا ظرفیت سازی ها از سوی جامعه بین المللی

۲٫ اطلاعات گرد اوری شده توسط نهادهای حقوق بشر، کارشناسان، گروه های حقوق بشر مستقل و… که در اصطلاح به آن گزارش رسیدگی ویژه خوانده می شود و در ده صفحه توسط کمیساریای عالی حقوق بشر تنظیم می گردد.

۳٫اطلاعات سایر طرف های ذی نفع شامل سازمان های غیردولتی و نهاد های ملی حقوق بشر که به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال وتوسط کمیساریا جمع بندی و در ده صفحه به شورا ارئه می شود.

در سیوه رسیدگی بحث میان کشو مورد رسیدگی وسایز کشورهای عضو سازمان ملل، باحضور اعضای کارگروه مربوطه طی فرصتی حدود سه ساعته که تا یک ساعت نیز قابل تمدید است، صورت میگیرد.

طی این بحث هر عضو سازمان ملل میتواند طرح سوال یا دیدگاه ها و توصیه هایش را خطاب به کشور مورد بررسی عرضه نماید.در این بحث هر سه گزارش مورد برررسی قرار میگیرد و تروئیکای سه گانه نقش فعالی را در جهت دهی و شفاف سازی بحث ها ایفا می کند.

در جلسه سه ساعته، یک ساعت وقت برای کشور مورد بررسی و دوساعت به سایر کشور ها فرصت داده می شود تا به نقد و ارزیابی گزارش بپردازد. حداکثر زمان برای هر کشور عضو سه دقیقه و ناظر دو دقیقه است .سپس طی ۴۸ ساعت، این گزارش به همراه نظرات کشور ها تدوین و در فرصتی نیسم ساعته به صورت موقت نهایی می شود. پس از ان هر کشور دو هفته زمان دارد تا رابطه با نظراتی که مورد گزارش مورد بررسی ارائه شده، هرگونه تغییر یا تعدیل احتمالی را به داطلاع تروئیکا برساند.

در نهایت گزارش نهایی در اجلاس عمومی شورا که به طور معمول چند ماه بعد برگزار می شودف مطرح و در جلسه ای یک ساعته که ۲۰ دقیقه وقت کشور مربوطه، ۲۰ دقیقه سایر کشور ها، ۲۰ دقیقه سازمان های غیر دولتی دارای مقام مشورتی است، ارائه می شود. دراین جلسه کشور ها و سازمان های غیر دولتی می توانند نظر بدهند و استدلال کنند و در انتها توسط گروه سه نفری جمع بندی و در گزارش نهایی درج می گردد.

هرچند پس از تنظیم گزارش، تدوین و تصویب می شود ولی الزام اور نیست ولی سند رسمی حقوق بشری است که تا چهار سال بعد مورد استناد قرار میگیرد و اداب و نزاکت بین المللی به پیگیری ان می پردازد.

نهاد سازی :

در شورا، قواعد رویه ای وروش کارش باید شفافیت، پیش بینی پذیری و بیطرفانه را تضمین نماید و قادر به گفتگوی حقیق بوده و وابسته به نتیجه باشد. این ساختار بر پایه بررسی دوره ای جهانی، رویه های ویژه، کمیته مشورتی شورای حقوق بشر و آیین دادخواهی بناگردیده است.

گزارش دوره ای جهانی تمامی کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابیخواهد نمود و کمیته مشورتی به عنوان اتاق فکر این شورا خدمت خواهد کرد. با تغییر سازو کارها و رویه دادخواهی، افراد و سازمان ها اجازه دارند که شکایت هایشان را درباره نقض حقوق بشر، مورد توجه این شورا است.

در مدت بررسی نهاد سازی از ۱۰ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷، شورا پیرامون سه موضوع غیر کتبی بر حوزه هایی که نتوانسته آن ها را در سال اول که در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ پایان پذیرفته است حل کند، موضوعات غیر کتبی ذیل پیشنهاد گردید :

۱٫ الزمات عینی بر تفویض نامزدها برای کمیته مشورتی شورای حقوق بشر
۲٫ خطوط راهنما برای تهیه اطلاعات تحت بررسی دوره ای جهانی UPR
۳. الزامات فنی و عینی برای دارندگان احکام واجد شرایط

در نتیجه شورا مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ بسته نهاد سازی خودرا تصویب نمود که شامل :

الف ) الزمات اعضای کمیته مشورتی
ب ) خطوط راهنما برای دولت ها، به منظور آماده سازی اطلاعات برای بررسی دوره ای جهانی
ج ) الزمات دارندگان احکام رویه ویژه

کمیته مشورتی شورای حقوق بشر :

یک کمیته مشورتی به جای کمیسیون فرعی قبل در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر، برای حمایت کار این شورا تاسیس گردید که کار اتاق فکر شورا را بر عهده دارد. کمیته مشورتی از ۱۸ عضو و کارشناس که در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند، تشکیل می شود.اعضای کمیته مذکور برای دوره ای سه ساله خدمت خواهند کرد و تنها یک بار دیگر می توانند دوباره انتخاب شوند.این کمیته دو جلسه بری حداکثر ده روز اری در هر سال که برگزارخواهد کرد. امکان برگزاری جلسات اضافی نیز طبق تصویب این شورا، خواهد بود.

خطوط راهنما برای اطلاعات دولت ها در بررسی دوره ای جهانی

براساس این سازوکار جدید شورای حقوق بشر، به صورت دوره ای تمام کشور های عضو برررسی وضعیت حقوق بشری می شوند.تمام اعضای شورایی که بررسی دوره ای را برعهده دارد به صورت گروه های منطقه ای و از طریق قرعه از میان تعداد زیادی از اعضا انتخاب می شود .

گروه کاری مذکور ، سه بار در سال به مدت دو هفته جلسه خواهند داشت و به ان ها از طریق گروه های سه عنصری از سه دولت عضو شورا کمک خواهد شد که به عنوان گزارشگر منصوب از سوی این شورا انجام وظیفه نمایند.

خطوط راهنما برای بررسی دوره ای جهانی معطوف اطلاعات و صورتی از ان است که دولت ها باید برای بررسی سوابق حقوق بشری اماده کنند . که این خطوط به این عبارتند :

الف ) روش شناسی اماده سازی اطلاعات، شامل فرایند مشاوره
ب ) سوابق ان کشور و چهارچوبی برای ترویج وحمایت از حقوق بشر شامل تعهدات بین المللی کشور مذکور
ج )ترویج و حمایت از حقوق بشر در عمل.
د ) شناسایی دستاوردها، بهترین عملکرد ها، چالش ها و محدودیت ها
ه ) اولویت های ملی کلیدی، ابتکارات و تعهدات برای غلبه بر چالش های فوق الذکر
و ) انتظارات دولت بر اساس نهاد سازی و همکاری فنی
ی ) پیگییری بررسی های قبلی توسط دولت.

معیار برای دارندگان احکام رویه های ویژه

رویه ویژه یا به صورت فردی به نام های گزارشگر ویژه، نمایند ویژه دبیرکل، نماینده دبیرکل یا کارشناس مستقل ارائه می شود ویا گروه کاری که از پنج نفر از هر منطقه عضو یک عضو تشکیل شده است. احکام رویه ویژه به وسیله قطعنامه هایی که ان ها را ایجاد کرده، تعریف شده اند . دارندگان احکام رویه های ویژه در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند و هیچ حقوق یا پاداش مالی دیگری یه خاطر کارشان دریافت نمی دارند.

رعایت بی طرفی در انجام وظایف برای دارندگان احکام ویژه مستقل بسیار مشکل است. دارندگان احکام همچنین بازدید های کشوری را برای تحقیق وضعیت حقوق بشر در سطح ملی برعهده می گیرند. دارندگان احکام رویه ویژه، برای درخواست بازدید از ان کشور نامه ای به دولت مربطوه می فرستند و چنانچه ان دولت موافق نمود، دعوت از دارندگان احکام صورت می پذیرد.فعالیت های مختلفی می تواند از طریق رویه های ویژه به عهده گرفته شود، شامل پاسخ دادن به شکایت فردی، هدایت مطالعات، ارائه توصیه برهمکاری فنی در سطح کشوری و متعهد بودن در فعالیت های ترویجی عمومی.

در یک ارزیابی کلی می توان به نکات مثبت و منفی ناشی از ایجاد سازوکارهای جدید حقوق بشری سازمان ملل محد پرداخت این موارد عبارتند از :

الف ) نکات مثبت

کشور های گروه غرب و همفکران ان تلاش زیادی در جهت تحق نهایی محور های مورد نظر خود در شکل ومحتوای شورای حقوق بشر بهعمل اوردند با وجود این مساعی مشترک کشورهای درحال توسعه نیز فرصت هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که مهمترین ان به شرح زیر است :

۱٫ باتلاش های به عمل آمده، انتقادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجود داشته و درمناسبت های مختلف مطرح می شد، درقالب مفاهیم و تعابیری همچون اهمیت ویژگی های ملی و منطقه ای و پیشینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و سترش تفاهم میان تمدن ها، فرهنگ ها و مذاهب تضمین جهان شمولی، بی طرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی و تضمین بهره مندی از همه حقوق بشر شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چهارچوب قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می رود.

۲٫ افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و امریکا، به ۴۷ عضو همراه مبنا قرارگرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه اسیا و افریقا به ۱۳ کشور ودر مقابل کاهش سهمیه سایر گروه های جغرافیاییف انتخاب اعضای شورا بر اساس اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی نه اکثریت دو سوم مورد نظر امریکا و گروه غرب، ازجمله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار میرود.

۳٫ سازو کار بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر، فرصتی مناسب برای اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورهای گروه غرب نیز به شمار می رود.

۴٫ با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن ان به رکن اصلی سازمان ملل متحد، ظرف مدت ۵ سال، اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد از تمرکز بیشتری برخوردار شده است .

۵٫ کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحدعلاوه بر وظیفه ذاتی امکان نظارت موثرتر حقوق بشر برکشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر فراهم می اورد .

ب ) نکات منفی :

۱٫ امنیتی شدن مسئله حقوق بشر به دلیل برخورد های سیاسی کشورهای غربی باعث ایجاد بحران هایی در دخالت خارجی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر فراهم می شود.بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار سراغاز این روند است.

۲٫ ارتباط گسترده با دولت برخلاف قطعنامه تاسیسی که وظیفه شورای حقوق بشر در ارتباط با همه نهاد هاذی ملی و سازمان های غیر دولتی است.

۳٫ یکی دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقای وضعیت حقوق بشر کشور در کنار سیستم بررسی دوره ای جهانی است.

ارزیابی عملکرد شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در طول این دوره با چالش های بسیار مواجه بود و با توجه به اینکه کمیسیون حقوق بشر پس از شصت سال فعالیت، جای خودر را به این نهاد تازه تاسیس داده بود، اینک انتظارات و توقعات جامعه بین المللی از شورای حقوق بشر بسیار بیشتر از نهاد قبلی است. عده ای بر این باور بودند که این شورای تازه تاسیس می تواند نواقص ومعایب کمیسیون حقوق بشر ار به خوبی پوشش دهد وجایگزین مناسبی برای ان باشد. حال اکنون با تحلیل و بررسی عملکرد شورا حقوق بشر تاکنون مشاهده می شود که با وجود پیشرفت های مثبتی که صورت پذیرفته هنوز با انچه تصور پدید اورندگان این شورا جدید بود فاصله بسیاری وجود دارد. که در گزارش های جانبه گرایانه انان نسبت به ایران می توان بررسی نمود.

نتیجه گیری:

به هر حال با گذشت فراز ها و نشیب های بسیار، شورای حقوق بشر فعالیت خود را اغاز نمود و اکنون که حدود ۹ سال از فعالیت این نهاد می گذرد، جلسات زیادی برگزار گردید و قطعنامه هایی به تصویب رسید.پس از گذشت این دوره انتقادهای ذیل به این شورا وارد می شود که به شرح ذیل می باشد:

۱٫ ناتوانی شورا در برخورد با نقض فاحش حقوق بشر در نقاطی مانند دارفور، میانمار، ازبکستان، کلمبیا، سوریه، عراق، افغانستان، کانادا و…

۲٫ تعداد زیاد قطعنامه های صادر شده در محکومیت اسرائیل و عدم پیگری حقوقی انان از مجامع رسمی

۳٫ اعمال نفوذ برخی کشورهای ناقص حقوق بشر و حضور پرتعداد ان ها همچون امریکا، کانادا، انگلیس و…

۴٫ فقدان موضع یکدست و منسجم کشورهای ناقض حقوق بشر و تمایل برخی از ان ها به مماشات با کشورهای ناقص حقوق بشر

۵٫ مخالفت و عدم حضور امریکا در این شورا

۶٫ استفاده کمرنگ و بی اثر از قطعنامه خاص کشوری

۷٫ عضویت بعضی از کشورهای ناقص حقوق بش در این شورا همچون عربستان سعودی

۸٫ وجود سیاست بازی در شورای جدید همانند کمیسیون حقوق بشر

۹٫ و…

با توجه به مسائل فوق هنوز ضمانت اجرای قوی و محکمی برای حقوق بشر وجود ندارد و سیاست گذاران، تصمیم گیرندگان و مجریان حقوق بشر، خود دولت ها هستند و بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی دولت ها در این راستا نمی توان نتیجه گیری درست داشت.