اكثر شهرهاي بزرگ و كوچك عراق مزين به انواع بنرها، پوسترها و پارچههاي رنگارنگ تبليغاتي نامزدهاي رقيب شدهاند، تا آراي بيشتري را در اولين انتخابات پارلماني پس از خروج امريكا از اين كشور به دست آورند. اين انتخابات كه سومين انتخابات پارلماني پس از سقوط صدام حسين در 2003 است بزرگترين رويداد سياسي اين كشور نيز محسوب ميشود چراكه مشخصكننده فراكسيوني خواهد بود كه نخستوزير را انتخاب ميكند و پستهاي حساس عراق را بر عهده خواهد گرفت.
در اين انتخابات 9040 نامزد براي 328 كرسي پارلماني رقابت خواهند كرد و در مجموع 36 ائتلاف اصلي شكل گرفته كه ويژگي اصلي آنان بر اساس مذهب و قوميت، يعني شيعيان، سنيها و كردها مشخص ميشود. بررسي ائتلافهاي اصلي احزاب شيعي در انتخابات جاري اهميت زيادي دارد. هر چند در دوره گذشته، ائتلاف همپيمان شيعيان برنده بلامنازع انتخابات بودند اما هيچگاه نتوانستند حكومت اكثريت را تشكيل دهند و مجبور شدند بر اساس آنچه كه جلال طالباني دموكراسي توافقي ناميد، اعضاي كابينه را ميان گروههاي ديگر تقسيم كنند. در دور اول، اكثر گروههاي شيعه در قالب ائتلافي فراگير تحت عنوان «ائتلاف عراق يكپارچه» كه با تأكيدات آيتالله سيستاني تشكيل شد، در انتخابات شركت كردند. اين ائتلاف كه شامل چهار حزب اصلي الدعوه، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي، جريان صدر و حزب فضيلت اسلامي و برخي احزاب و شخصيتهاي ديگر بود، توانست 128 كرسي از مجموع 275 كرسي مجلس نمايندگان را به خود اختصاص دهد. دومين دور انتخابات پارلماني عراق با شركت 165 جريان سياسي در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتي در سال 2010 برگزار شد و در آن ليست العراقيه تحت رهبري اياد علاوي، توانست بيشترين كرسيها يعني 91 كرسي از مجموع 325 كرسي را به دست آورد. بعد از ليست العراقيه، ائتلاف دولت قانون بهرهبري نوري مالكي با 89 كرسي، توانست دومين ائتلاف پيروز انتخابات پارلماني عراق باشد. اين ائتلاف هرچند يكي از دو ائتلاف منتخب جامعه شيعي بود، با اين حال شامل برخي از احزاب سني مانند جبهه ملي نجات انبار نيز ميباشد و سعي كرده است تا خود را ملي و فرافرقهاي نشان دهد. ائتلاف سوم پيروز، ائتلاف ملي عراق است كه دربرگيرنده عمده احزاب شيعي از جمله مجلس اعلاي انقلاب اسلامي، جريان صدر، حزب فضيلت و جنبش اصلاح ملي تحت رهبري ابراهيم جعفري است كه توانست در انتخابات 70 كرسي را از آن خود كند. اما سومين دور اين انتخابات از هر جهت با دو دوره قبلي خود متفاوت خواهد بود؛ از اين جهت كه ائتلاف همپيمان شيعيان ديگر مثل سابق نيست و اكنون به چندين فراكسيون مستقل تقسيم شده است؛ بهطوري كه ائتلاف دولت قانون بهرياست نوري المالكي، ائتلاف مواطن به رياست عمار حكيم، «ائتلاف اصلاح ملي» به رهبري ابراهيم جعفري و ائتلاف الاحرار به رهبري مقتدي صدر بارزترين ائتلاف شيعيان عراق براي اين انتخابات هستند. از طرف ديگر فهرست العراقيه بهرهبري اياد علاوي كه در انتخابات گذشته بيشترين كرسي را كسب كرد، در دوره جديد بهسبب ريزش بيشتر اعضايش روند نزولي را طي كرده و علاوي مجبور شده است با فهرست جديدي بهنام ائتلاف الوطنيه شركت كند.
شانس بيشتر اما راه سخت براي نوري المالكي
پيش بيني نتايج انتخابات به علت تنوع احزاب و ائتلافها پيچيده است با اين وجود بعضي كارشناسان همچنان شانس پيروزي نوري المالكي براي كسب مقام نخستوزيري عراق را براي سومين بار بيشتر از ساير شخصيتهاي سياسي ميدانند. تحليلگر نيويوركر مينويسد: در حالي كه دوهفته به انتخابات باقي مانده است، مالكي اعتماد به نفس بيشتري از خود نشان ميدهد، تنها راهي كه رقيبان شيعي وي ميتوانند مانع از رسيدن وي به پست نخستوزيري براي بار سوم شوند، تشكيل ائتلافي با كردها و سنيها پس از انتخابات است، اما رقابت موجود ميان رقيبهاي شيعي مالكي براي كسب پست نخستوزيري و پستهاي مهم دولتي ممكن است مانع از اتحاد آنها شود. سنيها نيز با رقابتي مشابه در ميان گروههاي خود مواجه هستند.
در همين حال، ائتلاف شهروند كه متشكل از مجلس اعلاي اسلامي عراق و 18 حزب و گروه ديگر است، هر چند سعي كرده تا حد ممكن از انتخاب مجدد مالكي به عنوان نخستوزير جلوگيري كند اما مواضع هوشيارانهاي در مخالفت خود عليه دور سوم نخست وزير مالكي اتخاذ كرده، اين در حالي است كه مقتدي صدر و طرفدارانش به صورت آشكار با اين مسئله مخالفت كردهاند و شديداً مالكي را تحت انتقاد قرار دادهاند. ولي مجلس اعلاي اسلامي عراق مواضع ملايمي اتخاذ كرده و از حملات شخصي عليه مالكي خودداري كرده است. به گزارش المانيتور، دليل اين موضع گروه حكيم وجود اين باور است كه نگه داشتن روابط خوب با ائتلاف مالكي شانس بيشتري براي مانور به مجلس اعلاي اسلامي عراق ميدهد.
اما بعضي كارشناسان كه فرايند رقابتهاي سياسي عراق را دنبال ميكنند، احتمال پيروزي نوري المالكي را كم ميدانند. در همين خصوص فيليپ اسميت محقق دانشگاه مريلند در گفت وگو با «جوان» اظهار داشت: با توجه به احتمال ائتلاف مقتدي صدر با عمار حكيم اين ديدگاه وجود دارد كه نوري مالكي براي بار سوم به عنوان نخستوزير عراق انتخاب نخواهد نشد. ايلياج مغناير تحليلگر مسائل سياسي و ستوننويس روزنامه الرأي كويت نيز به جوان گفت: قبل از هر چيز هيچ ائتلافي بين گروههاي شيعي قبل از انتخابات شكل نخواهد گرفت اما پس از اينكه نتيجه انتخابات اعلام شد اگر نوري المالكي همانند دوره قبلي موفق شود بالاي 89 كرسي را به دست بياورد او قطعاً نخستوزير خواهد شد. وي در ادامه افزود: اگر ائتلافهاي شيعي سيد عمار حكيم و سيد مقتدي صدر رأي برابر يا بيشتر از ائتلاف قانون به دست بياورند، نوري مالكي قطعاً مجبور خواهد شد در كابينه يا پست نخستوزيري با يكي از آنها يا هر دو سهيم شود.
