براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا (بهره) مصوب 1362 مجلس شوراي اسلامي ايران، اهداف نظام بانكي شامل استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور، فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري، ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرضالحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوختهها و پساندازها و سپردهها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايهگذاري، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات ميباشد.
همچنين روشهاي تأمين مالي براساس قانون بانكداري بدون ربا مشتمل بر روشهاي قرضالحسنه، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرمايهگذاري مستقيم، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، فروش اقساطي وسايل توليد، ماشينآلات و تأسيسات، فروش اقساطي مسكن، اجاره به شرط تمليك، جعاله، مزارعه، مساقات، استصناع، مرابحه و خريد دين ميباشد. براساس آنچه تحت عنوان وضعيت قانوني حاكم بر نظام بانكداري ايران عنوان شد برخي چالشهاي اساسي مرتبط بهشرح زير قابل بيان است:
1 ـ تعيين دستوري نرخ سود: اساس بانكداري اسلامي بر مشاركت استوار است و لذا تعيين دستوري نرخ سود خلاف اصول مذكور ميباشد. به ويژه اينكه تعيين نرخ سود مذكور پايينتر از حد معقول آن (بهعنوان مثال پايينتر از تورم) قرار گيرد. اين امر زمينههاي ايجاد رانت، فساد و عدم شفافيت در نظام پولي كشور را رقم ميزند. ضمن آنكه چنين شرايطي منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار پول خواهد شد و زمينههاي فضاي رقابتي را مخدوش ميسازد.
2 ـ عدم توانايي در كاناليزه كردن منابع بهسمت فعاليتهاي مولد: آمارها نشان ميدهد سهم از مانده خالص تسهيلات اعطايي بخش «بازرگاني، خدمات و متفرقه» طي سالهاي 1389 و 1390 بهترتيب 1/34 و 1/35 درصد است كه در بين بخشهاي مختلف اقتصادي داراي بالاترين سهم ميباشد. سهم از مانده خالص تسهيلات اعطايي بخش «مسكن» طي سالهاي 1389 و 1390 بهترتيب 4/26 و 7/28 درصد بوده است كه داراي رتبه دوم ميباشد. سهم از مانده خالص تسهيلات اعطايي بخش «صنعت و معدن» طي سالهاي 1389 و 1390 بهترتيب 9/24 و 8/22 درصد بوده است. مقايسه ارقام مذكور بيانگر پايين بودن توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي در بخشهاي صنعت، معدن و صادرات نسبت به ارقام معين شده در بسته سياستي ـ نظارتي و افزايشي بودن سهم بخش بازرگاني ميباشد.
3 ـ عدم تنوع و بكارگيري ابزارهاي تأمين مالي: يكي ديگر از چالشهاي نظام بانكي ايران عدم تنوع ابزارهاي تأمين مالي و همچنين تمركز ويژه بر تعداد معدودي ابزار خاص است.
* دانشيار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
