پارلمان اروپا در 14 فروردين جاري (برابر با 3 آوريل 2014) قطعنامه «راهبردهاي اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران» را بر پايه مداخلهگري در امور داخلي ايران و حمايت آشكار از مخالفين نظام و حتي توهين به ملت و دولت از جمله مخدوش شمردن انتخابات رياست جمهوري به تصويب رساند. در اين مصوبه، حتي دولت اعتدال كه طي اين مدت خيزهاي مختلفي را به سمت جلب اعتماد اروپاييها برداشته است، از گزند توهين و القائات اتحاديه اروپا در امان نماند و دولتي كه برآيند انتخابات حماسي سال 92 بود، به عنوان خروجي يك انتخابات غيردموكراتيك! قلمداد شد. اما واكنش سياست خارجي كشورمان به اين اقدام، مؤثر نبود. حتي رئيسجمهور به مثبتانگاري اين قطعنامه هم پرداخت و به جاي پارلمان اروپا، منتقدين قطعنامه مذكور را سرزنش نمود.
اين در حالي است كه پارلمان اروپا، ايران را به عنوان كشوري توصيف كرده كه در آن تغييرات مهمي در فضاي سياسي و مديريتي به عمل آمده كه اين تغييرات، در مقايسه با گذشته، در مقاومت كامل با غرب نميباشد. از همين رو، تلاش كرده تا از فرصت تغييرات سياسي در كشور براي ايجاد تغييرات مدني، قضايي و حقوقي به گونهاي استفاده كند كه ميان سياستهاي كلي ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر، نوعي نزديكي ايجاد نمايد.
چهار دسته از موضوعات در اين مصوبه پردازش گرديده است. پارلمان اروپا در هر يك از اين دستهها، ضمن تعيين الزامات رفتاري اتحاديه در قبال كشورمان، به ارزيابي و توصيف عملكرد كشورمان نيز در همان موضوعات پرداخته و حتي الزاماتي را براي كشورمان مقرر نموده است. اين مصوبه از اين حيث كه به قضاوت در مورد كشورمان حول موضوعات چهارگانه پرداخته، سندي بديع نيست، اما از آنجا كه به بيان تحكمي و دستوري در قبال كشورمان پرداخته است، نه تنها از آداب ديپلماسي و رفتار در محيط بينالمللي عبور نموده بلكه از باب مخاطب قرار دادن كشورمان و ملزم شمردن به اجراي مطالبات و خواستههاي اين اتحاديه، داراي بدعت محسوب ميگردد. در خصوص چرايي تمركز اتحاديه مذكور بر مسائل حقوق بشري، يك برداشت اين است كه ميان امريكا و اتحاديه اروپا نوعي تفكيك و تقسيم كار صورت گرفته است كه مسائل هستهاي و منطقهاي را امريكا عليه كشورمان مطالبهگري ميكند و پيگيري مسائل حقوق بشري نيز به عهده اتحاديه مذكور قرار گرفته است.
در هر كشور ديگري كه بود، وقتي اين گونه توهينها نه تنها به ملت بلكه به دولت و رئيسجمهورش نيز شده بود، واكنش جدي و مؤثر متناسبي اتخاذ ميشد. اما در دولت ما، تنها به چند اظهارنظر رسانهاي و سخنراني اكتفا شد و هنوز سوز اين توهين تسكين نيافته، وزير خارجه به وين رفت تا با نماينده روابط خارجي همان اتحاديهاي كه چنين توهيني را نموده بود، به ملاقات محترمانه رفته و به مذاكره بپردازد. تازه بعد از آن هم ممكن است وزراي خارجه سه دولت عضو همين اتحاديه را ملاقات نموده و به فكر حصول و رقم زدن تفاهمي در زمينه راه حل جامع باشد!
رئيسجمهور ابتدا قطعنامه اروپا را «فاقد ارزش» شمرد ولي چند لحظه بعد، به تمجيد از جنبههاي «مثبت»! اين قطعنامه پرداخت. با چنين رويكردي، اندكي هم در مهيا كردن بار سفر به وين هم درنگ نشد. انتظار ميرفت تسريع و تعجيل در ملاقات با نماينده روابط خارجي اتحاديهاي كه چنين مصوباتي از آن عليه كشورمان منتشر شده، صورت نميگرفت.
به نظر ميرسد كه برداشتهاي مثبتانگارانه از مصوبه پارلمان اروپا، با مثبتنمايي مذاكرات هستهاي رابطه مستقيمي دارد. زيرا تمامي آنچه را كه رئيسجمهور به عنوان نقاط مثبت ذكر كردهاند، مربوط به موضوع هستهاي بوده است. اين در حالي است كه جنبههاي منفي اين مصوبه پارلمان حتي در زمينه هستهاي آن چنان جدي است كه ارزيابيهاي مثبت از آن مصوبه حتي در زمينه هستهاي را بسيار كم اهميت مينمايد. پارلمان اروپا در اين مصوبه، عليه حقوق مسلم كشور و ماهيت صلحآميز آن موضعگيري كرده است. به عنوان نمونه، مصوبه پارلمان اروپا، فعاليتهاي هستهاي كشورمان را ناقض قطعنامههاي شوراي امنيت تلقي كرده و روند موضعگيري غرب را كه تا پيش از توافق ژنو ادامه داشت و به تحريمها انجاميد، پي گرفته است. اين در حالي است كه اگر قرار بود فعاليتهاي هستهاي ما را نامشروع بشمارند، اساساً چرا توافقنامه ژنو منعقد شده است؟ پس اين توافقنامه چه مانعي در برابر استمرار مواضع خصمانه غرب عليه ما پيش بيني كرده است؟!
تصور ميشد كه اين مصوبه غيرقانوني پارلمان اروپا خون ديپلماسي ما را به جوش آورده و بر آينده مذاكرات و چشمانداز ديپلماسي هستهاي تاثير بگذارد. اما ورود تيم مذاكراتي به وين براي مذاكرات در سطح عالي با اشتون و گروه 1+5 بيتاثيري در اين زمينه را متبلور نمود. در اين زمينه، وزير خارجه كشورمان با اعلام «بي اعتباري و بيوزني» مصوبه مذكور، تصريح نموده كه پارلمان اتحاديه اروپا طرف مذاكرات هستهاي ايران نيست و از اين رو، اين مصوبه هيچ تاثيري بر مذاكرات هستهاي ندارد.
البته اين استدلال در جاي خود قابل تامل است، زيرا اتحاديه اروپا – كه پارلمان به عنوان ركن قانونگذاري آن محسوب ميشود- يكي از طرفهاي مذاكرات هستهاي است و سه دولت اروپايي (انگليس، فرانسه و آلمان) به نمايندگي از اين اتحاديه در مذاكرات مذكور حضور يافته و حامل پيام و مجري مواضع اين اتحاديه بوده و خواهند بود، هرچند مواضع ملي خود را نيز پيگيري خواهند كرد. ضمن اينكه در توافقنامه ژنو علاوه بر
EU3+3، از EU نيز به عنوان طرف توافقنامه نام برده شده است. از اين رو، لازم بود اين مصوبه به عنوان مبنايي براي اعتراض رسمي به عملكرد اتحاديه اروپا و اخلال در جريان مذاكرات تلقي ميشد؛ مذاكراتي كه بيش از همه، نيازمند جو اعتماد متقابل است و اين مصوبه، اعتماد اتحاديه اروپا را مخدوش نموده و موجب بياعتمادي طرف ايراني به اتحاديه اروپا شده است. 
