پيشنويس لايحه جنجالي افزايش قدرت و اختيارات سازمان اطلاعات و امنيت تركيه در دستور كار اين هفته مجلس تركيه قرار دارد و پيش بيني ميشود كه مجلس اين كشور با تشنج روبه رو شود.
به گزارش ايرنا، پيش نويس اين لايحه كه هفته گذشته توسط دولت آنكارا و با حمايت نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه در مجلس ملي تركيه مطرح شد با مخالفت احزاب مخالف به تشنج كشيد و نمايندگان مخالف مانع از تصويب آن شدند.
احزاب مخالف دولت آنكارا اعلام كردند كه تصويب اين لايحه به اعتبار دموكراسي در اين كشور لطمه وارد ميكند. حزب جمهوري خواه خلق بزرگترين حزب مخالف دولت تركيه در مجلس ملي اين كشور عنوان كرده است كه در صورت تصويب اين لايحه به دادگاه قانون اساسي شكايت خواهد كرد. پيش نويس لايحه افزايش اختيارات سازمان اطلاعات و امنيت تركيه را دو نفر از نمايندگان حزب حاكم شامل 15 ماده هفته گذشته به مجلس ارائه كردند.
سميح يالچين نماينده حزب مخالف حركت ملي روز دوشنبه در اين باره گفت: «اين لايحه در صورتي كه در مجلس ملي تركيه به تصويب برسد، يك دولت در دولت در تركيه تاسيس خواهد شد و سبب شكلگيري دولت موازي در تركيه ميشود. ». وي گفت: «حزب حاكم تركيه قصد دارد سازمان اطلاعات و امنيت تركيه را به زير مجموعه نهاد نخست وزيري در آورد كه در صورت تحقق اين امر اين سازمان به يك دولت در دولت در تركيه مبدل خواهد شد.» اين در حالي است كه حزب عدالت و توسعه تركيه به رغم مخالفتهاي داخلي و خارجي، با بررسي لايحه جنجالي افزايش اختيارات سازمان اطلاعات و امنيت (ميت) موافقت و آن را به مجلس ارائه كرده است. رسيدگي به لايحه يادشده پيشتر و در پي مخالفت احزاب مخالف دولت در مجلس مسكوت مانده بود اما حالا حزب حاكم تصميم گرفته با آغاز به كار مجدد مجلس و پيروزي در انتخابات شهرداريها، بار ديگر آن را مطرح كند.
Yeah !… life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!…
