
به نظر ميرسد رويكرد منفعلانه مسئولان دولتي، در قبال رفتارهاي توهينآميز غربيها كه اخيراً شدت و كثرت بيشتري يافته است و انتقادات بسياري از دلسوزان نظام، همچنين نگراني مردمي از آينده روابط بينالمللي كشورمان با نظام سلطه را به همراه داشته با دوگانگي رفتار برخي از نمايندگان مجلس شكل نگران كنندهاي به خود گرفته است.
در شرايطي كه نمايندگان مجلس نه تنها نتوانستهاند جلوي بسياري از اشتباهات تيم ديپلماسي كشورمان در مواجهه با كارگزاران نظام سلطه –به خصوص در بحث هستهاي ـ را سد كرده يا حداقل كاهش دهند، خود با رفتارهاي به دور از آينده نگري در همان مسير «جري شدن كارگزاران نظام سلطه» قدم برداشته و ميرود تا كنشهاي سياسيشان با گونههاي رفتاري دولتمردان هم پوشاني دقيق تري هم پيدا كند.
در حالي كه تصور ميشد سكوت مقامات رسمي دولت، در رويارويي با اقدامات گسترده غربيها و ازجمله قطعنامه مداخلهجويانه اروپاييها با واكنش مسئولانه منتخبان ملت جبران شود اما اظهارات برخي از وكلاي ملت در مورد سفر قريبالوقوع هيئت پارلماني كشورمان به انگليس نگرانيهاي بسياري را در جامعه به همراه داشته است.
روزگذشته روزنامه شرق گزارش يك خود را هم به همين موضوع اختصاص داد ونوشت: با وجود تنشهاي اخير بين پارلمانهاي ايران و اروپا، تهران و لندن مصمم به بهبود روابطشان هستند. «عباسعلي منصوريآراني» رئيس هيئت دوستي ايران و انگليس هم خبر داد كه سفر هيئت پارلماني ايران به انگليس قطعي شده است. همچنين «محمدحسن حبيباللهزاده» كاردار غيرمقيم ايران در لندن نيز از «بازگشايي بخش كنسولي سفارت ايران در انگليس» سخن گفته است. اين درحالي است كه بهدنبال قطعنامه پارلمان اروپايي سفر هيئت ايراني به پارلمان اروپا لغو شده بود. «عباسعلي منصوريآراني» رئيس هيئت دوستي ايران و انگليس به «تسنيم» گفته كه «درخواست سفر هيئت پارلماني ايران به انگليس ماهها پيش به كميته سفرهاي خارجي مجلس ارائه شده... و اين سفر انجام ميشود.» وزير خارجه اسبق انگليس در نشست خبرياش در تهران، گفته بود:«بهطور رسمي از گروه دوستي پارلمان ايران براي بازديد از پارلمان انگليس در شش تا 9ماه آينده دعوت كرديم» اما اين تنها نشانه از بهبود روابط ايران و انگليس نيست. «محمدحسن حبيباللهزاده» كاردار غيرمقيم ايران در لندن روز گذشته، از «بازگشايي بخش كنسولي سفارت ايران در لندن» خبر داد.
اين روزنامه همچنين ادامه ميدهد:«جواد هروي» نماينده قائنات و رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و هلند، در گفتوگو با «فرارو» ضمن تكذيب لغو سفر هيئت پارلماني هلند به ايران گفت:«ما ارتباطاتي براي سفر هيئت پارلماني هلند به ايران داشتهايم و در اينباره مكاتباتي هم صورت گرفته است.»
سكوت دولتمردان
در طول ماههاي گذشته بسياري از دلسوزان به دولتمردان يازدهم هشدار ميدانند كه هدفگذاري هيئتهاي ديپلماتيك اتحاديه اروپا از آمد و شدهاي مكرر به ايران ـ كه با آغاز روي كار آمدن دولت يازدهم شدت گرفته ـ بسيار نگرانكننده است و مقدمهاي براي وضع تحريمهاي جديد و فشارهاي بينالمللي به ايران است.
بيتوجهي مقامات دولتي به نقد دلسوزان ادامه داشت تا آنكه اتحاديه اروپا قطعنامه شديداللحن و ضدايراني را تصويب كرد تا طرف غربي در واكنش به لبخندهاي مكرر دولت جديد، به صورت رسمي و جدي ورود خود به پرونده حقوق بشر در كنار پرونده هستهاي ايران را نيز اعلام كند و اين در حالي است كه دولت تدبير و اميد در تبليغاتي گسترده، اين آمدوشدها را نشانه توسعه روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران و روي آوردن دنيا به كشورمان پس از تغيير رويكرد سياست خارجي در اين دولت عنوان ميكرد. سفر هيئتهاي اروپايي در قالب سفر هيئت پارلماني اتحاديه اروپا، هيئت پارلماني انگليس، حضور چند وزير امور خارجه اروپايي و سفر اشتون، مسئول سياست خارجي اروپا صورت گرفت كه هر كدام به صورت جداگانه حاشيههايي را به همراه داشت و انتقادات فراواني را متوجه دستگاههاي مختلف دولت يازدهم نظير وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات كرد، البته حضور وزير امور خارجه كشورمان در ضيافت شام مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در روزهاي گذشته نشان داد كه مواضع آقاي ظريف در قابل پارلمان اروپا كه گفته بود: «پارلمان اروپا در شأن و جايگاه اخلاقي نيست كه بتواند در رابطه با وضعيت ديگر كشورها اعلام نظر كند. اين پارلمان، جايگاه اندك در مناسبات درون اروپايي و بسيار حاشيهاي در مناسبات بينالمللي دارد» تنها مصرف داخلي داشته است.
دوگانگي رفتار ظريف و مصرف داخلي اظهارات وي در قبال غربيها گويا در مجلس هم تا حدودي تأثيرگذار بوده چراكه 258 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني سهشنبه گذشته در واكنش به قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا بيانيهاي صادر كرده و در رفتاري متناقض به دنبال احياي روابط ديپلماتيك با همپيمان اصلي امريكا در اروپا داشته و در صدد سفري تيمي به اين كشور هستند.
اين در شرايطي است كه نخستين ديدار هيئتهاي اروپايي با فتنهگران – نسرين ستوده و جعفر پناهي ـ با دعوت مجلس و شخص كاظم جلالي صورت گرفته بود و مجلس هيچ گاه درصدد جبران آن برنيامد و زير بار آن شانه هم خالي كرد. اكنون سؤال اصلي كه مطرح ميشود اين است كه نمايندگان امضا كننده بيانيه فوق سياستهاي انگلستان در قبال جمهوري اسلامي ايران را با سياستهاي اتحاديه اروپا متمايز و جدا از يكديگر تفسير ميكنند؟ منتخبان ملت تنها راه مقابله با قطعنامههاي اروپاييها را در يك بيانيه خلاصه ميكنند و تعديل روابط پارلماني با اروپاييها و حتي ملزم كردن دولتيها به برخوردهاي جدي و عزتمندانه را كارساز و لازم نميبينند؟ بر اساس آنچه گفته شد افكار عمومي انتظاراتي حقيقي و عيني از منتخبانشان دارند:
1ـ بر اساس آنچه قانون اساسي برعهده آنها گذاشته با «نظارت» بر عملكرد وزرا به خصوص وزير امور خارجه، اجازه انفعال در رويارويي با اقدامات خصمانه و همه جانبه طرف غربي را به مقامات رسمي كشورمان نداده و با رصد دقيق و دلسوزانه رفتار و عملكرد دولتمردان در جهت سياست خارجه مبتني بر « عزت، حكمت، مصلحت» قدم بردارند.
2- نمايندگان بايد «تعديل روابط ديپلماتيك» و «اقدامات متقابل»را به دولتمردان در قبال سياستهاي سلطهجويانه و مداخلهگرايانه طرف غربي گوشزد كرده و خود هم به تقليل تعاملات پارلماني با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دست زنند؛ به صورت مصداقي توسعه روابط زيرپوستي با كشور انگليس كه از بازگشايي بخش كنسولگري سفارت ايران در لندن آغاز شده، تجديدنظر شده و در عوض به طرف مقابل نسبت به سياستهايشان واكنش جدي نشان داده شود.
3ـ وكلاي ملت بايد به مصوبه مجلس هشتم مبني بر قطع روابط با انگليس– در شرايطي كه غرض ورزيهاي آنها نسبت به جمهوري اسلامي ايران كمرنگ نشده ـ و همچنين بيانيه اخير در واكنش به قطعنامه اروپاييها متعهد مانده و تا تغيير رفتار انگليسيها سياستهاي اتخاذ شده ادامه داشته باشد.