دولت تدبير و اميد يك روز ديگر شروع به ساماندهي افراد واجد شرايط دريافت يارانه نقدي ميكند. براساس اين طرح، افراد بايد با زبان خوش دارايي و درآمد خود را اقرار كنند و اگر خطايي در اينباره از سوي فرد متقاضي رخ دهد، دولت خود را موظف به راستيآزمايي ميداند. اين راستيآزمايي شامل مواردي چون سود سهام، سپرده بانكي، ملك و اجارهنامه است.
در اينباره شايد راحتترين و سريعترين شكل دريافت اطلاعات فرد متقاضي و راستيآزمايي، بررسي حساب بانكي مورد نظر است. آنلاين بودن تمامي حسابهاي بانكي دست بسياري از دولتها را در كشورهاي مختلف براي كسب اطلاعات صحيح باز ميكند. تجربه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در اينباره نيز گوياي اين موضوع است كه بررسي و سركشي حسابهاي بانكي مردم در زمان مغايرت اظهارنامه مالياتي درآمد سالانه با واقعيت يا مشكوك بودن فرد به پولشويي است. اما طي روزهاي اخيرخبري از سوي معاون وزير اقتصاد منتشر شد مبني بر اينكه افرادي كه براي دريافت يارانه ثبت نام ميكنند به دولت اجازه بررسي و سركشي حسابهاي بانكي را ميدهند! البته شاپور محمدي بلافاصله سعي در اصلاح سخنان خود داشت و اين بار مدعي شد هر اطلاعاتي كه توسط مردم به دولت اعلام شود ملاك پرداخت نقدي يارانههاست و با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط مردم، دولت مجاز است نسبت به راستيآزمايي اين اطلاعات از طريق حسابهاي بانكي اقدام كند!
سركشي دولت به حسابهاي بانكي يارانهبگيران در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در حالي مطرح ميشود كه براساس قانون، اين كار در شرايط عادي بدون اجازه قوه قضائيه امكانپذير نيست و «غيرقانوني» تلقي ميشود. به عبارت ديگر، بانكها جز در موارد مشكوك ( مرتبط با پولشويي)، حق نقض تعهد رازداري مشتريان خود و افشاي اسرار و اطلاعات بانكي نزد اشخاص ثالث قانوني را ندارند.
همچنين روز گذشته وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي به خاطر جلوگيري از اثرات منفي اين اقدام در سيستم بانكي و نگراني از خروج سپردههاي مردم از بانكها سكوت خود را شكست و در گفت وگويي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اطلاعات بانكي افراد و سپردهگذاران نظام بانكي در تشخيص پرداخت يارانهها در فاز دوم هدفمندي مورد استفاده قرار ميگيرد يا خير، گفت: «به هيچ وجه از اطلاعات بانكي افراد براي اجراي اين قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنكه چنين موضوعي در هيچ زماني نيز حتي مطرح هم نبوده است. اطلاعات بانكي سپردهگذاران نظام بانكي كشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در اين گونه موارد مورد بهرهبرداري قرار نخواهد گرفت.»
اما اينطور كه از شواهد پيداست حسابهاي بانكي براي دولت در جهت راستيآزمايي هدف آسان و سريعتري براي تشخيص بوده و دولت با افزودن ابهام بر مسئله نميتواند منكر سخنان اوليه معاون وزير اقتصاد شود. متأسفانه اين سخنان باعث بروز التهاب در شبكه بانكي شده و برخي از ترس حسابرسي دولت به تكاپو براي بيرون كشيدن پول خود و نگهداري آن به صورتهاي مختلف چون نقدي يا سكه و دلار تا زمان اتمام ثبتنام كنند.
از سوي ديگر، سركشي احتمالي به حسابهاي بانكي جدا از قانونشكني واضح، منجر به بروز شكاف ميان سپردهگذاران و شبكه بانكي ميشود. شكافي كه پس از بروز فساد 3 هزار ميلياردي اندكي رو به بهبود و ترميم گذاشته بود. شبكه بانكي نيز در صورت ورود دولت و سركشي به حسابها با فرار سرمايه و بحران مالي روبهرو ميشود. اما مهمتر از همه اينها از بين رفتن قانون حفظ حريم خصوصي سپردهگذاران و مردم ميان بانك و سپردهگذار است. اگر اين موضوع سركشي بدون اطلاع فرد و مجوز قوه قضائيه در حسابها رخ دهد، بانكها و حتي دولت بايد تاوان سنگيني بپردازند.
سلام 
