همه‌پرسي مشروعيت اردوغان

روز يك‌شنبه گذشته (10فروردين93) انتخابات شهرداري‌هاي تركيه در ۸۱ استان اين كشور برگزار شد و نزديك به ۵۳ميليون نفر از افراد واجد شرايط رأي دادن در 200هزار حوزه اخذ رأي براي انتخاب شهرداران، اعضاي مجالس استاني، شوراهاي روستايي و مجالس شهرداري به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. از اين تعداد حدود 48ميليون تن در مناطق شهري و حدود 3ميليون تن در مناطق روستايي براي شركت در انتخابات ثبت‌نام كرده بودند كه در نهايت حزب عدالت و توسعه با دستيابي به 46درصد آرا پيروز شد. اين انتخابات با توجه به فضاي تنش‌آلود حاكم بر آن درفضاي امنيتي برگزار شد و تنها در استانبول 15هزار نيروي پليس براي نظارت در شعب رأي‌گيري حضور داشتند كه در انتهاي روز تعداد آنها به 39هزار نفر يعني همه پرسنل پليس استانبول افزايش يافت. اين افزايش نيروها براي نظارت بر شمارش، مهر و موم كردن و حمل‌ونقل صندوق‌هاي رأي در نظر گرفته شده بود. تركيه داراي 2هزار و 965 شهرداري است و در اين ميان 30 شهر بزرگ تركيه داراي شهرداري مركزي هستند و فتح هر كدام از شهرداري‌هاي اين 30 شهر بزرگ براي هر كدام از احزاب سياسي تركيه داراي اهميت ويژه‌اي است. در اين انتخابات 26 حزب حضور داشتند و «حزب عدالت و توسعه» جناح سياسي اردوغان با گروه‌هاي سكولار، ملي‌گرا و ديگر گروه‌ها به رقابت برخاست. البته رقابت حزب حاكم عدالت و توسعه با سكولارها تازگي نداشت و اين حزب كه اولين بار درسال 2002 سكولارها را در انتخابات شكست داد تاكنون در سه انتخابات گذشته بر سكولارها پيروز شده است اما اين انتخابات جدا از اينكه عرصه جديد براي وزن كشي احزاب اسلامگرا و سكولار به شمار مي‌رفت، محكي براي تعيين جايگاه و وزن سياسي دو شاخه مهم اسلامگرا‌ها نيز يعني حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبري رجب‌طيب اردوغان و فتح‌الله گولن رهبر جماعت اسلامي نور نيز محسوب مي‌شود و در واقع همين وجه است كه به اين دور از انتخابات اهميت ويژه بخشيده است. در نتيجه رويارويي اين دو شاخه از اسلامگراها كه از 17 دسامبر (26 آذرماه گذشته) آغاز شده، فضاي سياسي تركيه چنان ملتهب شد كه در حيات سياسي اين كشور و پس از درگيري‌هاي خونين دهه 1980 ميان جناح‌هاي چپ و راست - كه منجر به كودتاي نظامي ستامبر 1980 ميلادي شد - سابقه نداشته است. در سحرگاه 17 دسامبر حزب حاكم «عدالت و توسعه» پس از 12 سال اقتدار بي‌وقفه خود در تركيه با عمليات بزرگ عليه ارتش و فساد پليس به دستور قوه قضائيه اين كشور و از ناحيه جناحي كه در قدرت‌گيري فزاينده خود در دهه اخير از ائتلاف با جماعت نور (گولن) به رهبري فتح‌الله گولن داشت، ضربه شديدي را متحمل شد و چنان شوكي به اين حزب وارد كرد كه آغازگر التهابات سياسي كم‌نظيري در اين كشور شد. اين عمليات پليسي و قضايي و به دنبال آن افشاي مكالمات تلفني منتسب به شخص رجب‌طيب اردوغان نخست‌وزير و خانواده وي و وزراي كليدي در كابينه‌اش، از سوي اردوغان و حزب حاكم به عنوان عملياتي براي براندازي دولت آنكارا و نابودي حزب حاكم از صحنه سياسي تركيه با يكسري عمليات مهندسي شده سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي تلقي شد. مصادف بودن اين عمليات با برگزاري انتخابات شهرداري‌ها در تركيه خواه ناخواه موجب گمانه‌زني‌هايي در جامعه اين كشور شد كه انتخابات محلي در وراي موضوع اصلي خود كه انتخاب نمايندگان مردم براي مديريت شهرها به يك دوره پنج ساله است، به عنوان يك انتخابات عمومي و حتي رفراندومي براي تعيين سرنوشت حزب حاكم تبديل شده است. احزاب مخالف دولت تركيه كه از سال 2002 ميلادي تاكنون نتوانسته‌اند در مقابل رشد فزآينده پايگاه مردمي حزب عدالت و توسعه قدرت‌نمايي كنند، از ضربه محكمي كه حزب حاكم از دوست خود خورده بود، استفاده كرده و به ادعاي ناظران مستقل، احزاب جمهوري خواه، حركت ملي و صلح و دموكراسي به ائتلاف ناگفته و به ادعاي دولت آنكارا به حمايت از جماعت گولن برخاستند تا زمينه سقوط حزب عدالت و توسعه را به‌وجود آورند. در آستانه انتخابات شهرداري‌هاي تركيه، گزارش‌هاي بسياري از تلاش‌هاي دست اندركاران جماعت گولن كه داراي شبكه گسترده اجتماعي و رسانه‌اي است، در توجيه شرايط پيش آمده و چگونگي جدا شدن راه اين جماعت از حزب حاكم نزد افكار عمومي منتشر شد. حزب حاكم تركيه نيز با استفاده از پيشينه ناسالم حزب جمهوري‌خواه خلق در برخورد با اسلامگرايان و تعصبات شديد اين حزب در تحكيم قدرت رژيم لائيك، تلاش‌هاي جماعت نور را به عنوان ائتلاف محور شرارت، به جامعه تركيه معرفي كرد. مقابله دولت آنكارا با جماعت نور از طرفي موجب بحث پديده جماعات اسلامي در تركيه و به نوعي تضعيف اعتبار و جايگاه آنها در جامعه اين كشور شد كه از اين نظر، برخي از ناظران سياسي اين تحولات را به عنوان زمينه‌ساز رويكرد عملگرايانه به اصلاح ساختار نظام لائيك در تركيه ارزيابي كردند و از طرف ديگر زمينه‌ساز قطب‌بندي جديد در اين كشور شد. از طرف ديگر كارشناسان سه انتخابات محلي، رياست‌جمهوري و مجلس را بسيار مرتبط به هم دانسته و معتقدند نتيجه هر يك از اين انتخابات، سرنوشت ديگري را رقم خواهد زد. از اين ديد پيروز شدن اردوغان در انتخابات شوراها و شهرداري‌ها، زمينه نامزدي او براي انتخابات رياست‌جمهوري را فراهم كرده است زيرا او اين قدرت را دارد كه قانون نظام رياست‌جمهوري را اصلاح كند. با اين حال، اردوغان براي اصلاحات قانوني خود بايد در انتخابات زودهنگام بيش از يك سوم از كرسي‌هاي پارلمان را به دست آورد يا مستقيماً اصلاحات قانون اساسي را به همه‌پرسي گذارد. از اين رو علت اينكه چرا اردوغان و حزب حاكم عدالت و توسعه و رقباي وي - چه در ميان اسلامگراها و چه در ميان لائيك‌ها – اين مقدار هزينه و وقت براي انتخابات شهرداري صرف كردند و از چند ماه مانده به انتخابات شهرداري وارد برخوردهاي حذفي شدند، مشخص مي‌شود.