همزمان با تصويب افزايش ميزان وام مسكن از 25 به 35ميليون تومان، قيمت حق تقدم اوراق تسهيلات مسكن در بازار فرابورس روز به روز در حال افزايش است. اين درحالي است كه كارشناسان علت گرمي بازار داغ دلالي را نبود برنامهريزي صحيح دولت براي ارائه چنين تسهيلاتي به مصرفكنندگان واقعي ميدانند، عدهاي دلال با تكيه بر اينكه وام 15درصدي مسكن در شرايطي كه تورم 40درصد است عين سود است، با ارائه راهكارهايي چون خريد و فروش صوري مسكن بين افراد خانواده يا همان سندگرداني، در حال بازارگرمي براي افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسكن هستند كه شواهد نشان ميدهد تا حد زيادي موفق بودهاند زيرا در هشت روز اخير قيمت حق تقدم اوراق تسهيلات مسكن در حدود 5/1 ميليون تومان رشد كرده است.
به گزارش «جوان» تا پيش از مصوبه شوراي پول و اعتبار، متقاضيان مسكن ميتوانستند با خريد 70 برگ اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن با قيمت 2 ميليون و 600 هزار تومان از تسهيلات 35 ميليون توماني بهرهمند شوند، اين در حالي است كه هم اكنون خريداران بايد براي 70 برگ از اين اوراق حدود 4 ميليون تومان پرداخت كنند كه با توجه به شكلگيري فضاي سفته بازي شكل گرفته به نظر ميرسد قيمت اوراق با رشد بيشتري در بازار فرابورس مواجه شود.
به نام مصرفكننده به كام دلال
هنوز حرف و حديثها درباره تصويب وام 35ميليون توماني مسكن به پايان نرسيده است كه نحوه خريد و فروش اوراق حق تقدم تسهيلات در بازار فرابورس نيز مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت زيرا كارشناسان بر اين عقيدهاند كه بانك مسكن مجوز افزايش قيمت تسهيلات مسكن را از شوراي پول و اعتبار با تكيه بر مقوله افزايش قدرت خريد و ساخت مسكن براي مصرفكنندگان حقيقي مسكن اتخاذ كرد و اين در حالي است كه نبود برنامهريزي بانك مسكن در ارائه صحيح تسهيلات، چنين تسهيلاتي را به جاي مصرفكنندگان حقيقي به دست عدهاي دلال و سفتهباز خواهد داد.
در گذشته براي اخذ وام طلاق هم انجام گرفت
پيش از اين نيز مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاك كشوري كه در گفتوگو با «جوان» پيش از اين از نبود نظارت در ارائه تسهيلات مسكن به مصرفكننده واقعي انتقاد كرده بود، با بيان اينكه مورد داشتيم كه درگذشته براي اخذ تسهيلات مسكن و امتيازهاي مربوط به حوزه مسكن كه از سوي دولت ارائه ميشد طلاقهاي صوري بين خانوادهها انجام ميپذيرفت اين سؤال را در شرايط فعلي طرح كرد كه چگونه ميتوان انتظار داشت تسهيلات جديد با چنين فرآيند اجرايي به دست مصرفكننده برسد؟
بازار داغ سندگرداني براي اخذ وام مسكن
بررسيهاي «جوان» بيانگر آن است كه در همين مدت يك هفتهاي كه وام مسكن رشد پيدا كرده است، عدهاي دلال با تكيه بر اينكه وام 15درصدي مسكن در شرايطي كه تورم 40درصد است عين سود است، با ارائه راهكارهايي چون خريد و فروش مسكن بين افراد خانواده يا همان سندگرداني در حال بازارگرمي براي افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسكن هستند كه شواهد نشان ميدهد تا حد زيادي موفق بودهاند زيرا در يك هفته اخير قيمت حق تقدم اوراق تسهيلات مسكن با رشد يك ميليون و400هزار توماني مواجه بوده است. جالبتر از همه آنكه شعب بانك مسكن اين روزها افرادي را كه سالها در اين بانك براي اخذ تسهيلات سپردهگذاري كرده بودند، با تغيير تعجبآور امتياز اخذ وام مسكن شان آنها را براي تهيه كسر امتياز به بازار فرابورس پاس ميدهند. اين در حالي است كه افرادي كه براي اعتراض به مورد فوق با «جوان» تماس گرفته بودند، اظهار داشتند كه اگر بانك مسكن در خصوص تغيير امتيازها پيش از اين تصميمگيري كرده بود بايد ما سپردهگذاران خود را مطلع ميكرد، حال آنكه ما هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشتيم.
شعب سردرگم بانك مسكن
بر اساس اعلام اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي متقاضيان براي دريافت وام خريد مسكن ميتوانند به بازار سرمايه يا شعب بانك مسكن مراجعه كنند و هر امتياز گواهي معادل 500 هزار تومان است؛ به اين معنا كه براي دريافت وام 35 ميليون توماني اخذ 70امتياز (گواهي) نياز است. اين وامها در قالب سود 15 درصد و با اقساط پرداختي با دو روش ثابت و پلكاني در طول حداكثر 12 سال پرداخت ميشود. اما مسئله مهم اين است كه شعب بانك مسكن در اين مورد فعلاً در سردرگمي به سر ميبرند و بار فروش اين اوراق را بهطور كلي فرابورس بر دوش گرفته و شايد يكي از ديگر دلايل رشد قيمت و صفهاي سنگين خريد براي اوراق هم همين موضوع باشد.
بانك مسكن خود را خصوصي ميداند
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با خانه ملت با انتقاد از بالا رفتن قيمت اوراق حق تقدم مسكن گفت: نبود نظارت كافي و طراحي نشدن مكانيزم مناسب براي ارائه اوراق حق تقدم مسكن از سوي بانك مسكن دليل افزايش قيمت 50 درصدي اين اوراق است و به اين موضوع ابهامات جدي وارد است. محسن صرامي فروشاني با انتقاد از سود بالاي تسهيلات مسكن افزود: متأسفانه بانك مسكن مانند ساير بانكهاي دولتي تنها اهداف تجاري را دنبال ميكند و اين موضوع را فراموش كرده كه هدف اصلي بانك مسكن تسهيل در خانهدار شدن مردم است. نماينده مردم خمينيشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: افزايش حدود50 درصدي قيمت اوراق حق تقدم مسكن در چند روز قابل قبول نيست و ابهامات جدي به اين موضوع وارد است.
مكانيزم 100درصد اشتباه است
اين نماينده مردم در مجلس نهم با انتقاد از عملكرد بانك مسكن در نحوه اعلام خبر افزايش تسهيلات وام مسكن و ارائه آن از طريق فروش اوراق حق تقدم گفت: با توجه به اينكه موضوع فروش اوراق حق تقدم وام مسكن سابقه چند ساله دارد بنابراين بانك مسكن قبل از اعلام افزايش وام مسكن بايد ضمن اعمال نظارت كافي، تدابير لازم را نيز براي جلوگيري از افزايش حبابي قيمت اوراق حق تقدم مسكن اتخاذ ميكرد. صرامي فروشاني افزود: به نوعي بانك مسكن مسئول افزايش حبابي قيمت اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن و همچنين فراهم آمدن شرايط مناسب براي رونق بازار دلالان است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: بايد تسهيلات مسكن به جامعه هدف برسد بنابراين بانك مسكن و مسئولان ذيربط بايد شرايطي را فراهم كنند كه از كسب سودهاي نجومي براي دلالان جلوگيري شود.
