درحالي كه قيمت برخي كالاهاي مصرفي از جمله تخم مرغ، لبنيات، روغن و... افزايش يافته است رئيس سازمان حمايت با توجيه گراني اين كالاها از روند كاهشي نرخ تورم خبر ميدهد و تأكيد ميكند مردم توقع كاهش سريع قيمتها را نداشته باشند.
به تازگي دولتمردان از كاهش نرخ تورم و كاهش قيمت كالاها خبر ميدهند اما گزارشهاي رسيده از بازار حاكي از آن است كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، نرخ اقلام مصرفي در حال افزايش است، به طوري كه تخم مرغ، لبنيات، روغن و ميوه در هفتههاي اخير گران شدند. حال در چنين شرايطي رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان ومصرفكنندگان روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد تا گزارشي از عملكرد اين سازمان ارائه كند.
جواد تقوي با تأكيد بر اينكه بايد متذكر شوم مردم توقع كاهش سريع قيمتها را نداشته باشند، تصريح كرد: شرايط موجود در جامعه نشان از روند كاهشي تورم دارد كه اميدواريم با سياستگذاريهاي مناسب رشد تورم را به صفر برسانيم.
وي با بيان اينكه گروههاي كالاي يك و دو در سال 92 ارز مرجع هزار و 226 توماني دريافت ميكردند، گفت: گروههاي كالايي سه تا 9 از ارز مبادلاتي 2 هزار و 500 توماني بهرهمند ميشدند. البته گروه 10 كالايي در ثبت سفارش همچنان با ممنوعيت روبهرو است.
وي با بيان اينكه ارزيابي ما اين است كه در سال 93 اختصاص ارز هزار و 226 توماني به گروههاي كالايي منتفي خواهد بود، اظهار داشت: از نيمه دوم سال 92 همه كالاها مشمول ارز 2 هزار و 478 توماني شدهاند به جز گندم كه همچنان ارز مرجع دريافت ميكند. البته در اين كالا اختلاف ريالي نيز با ارز رسمي بودجه مطرح است كه اين اختلاف از رديف بودجهاي كه در قانون بودجه براي اين بحث تعيين شده تسويه خواهد شد.
تقوي افزود: در حال حاضر قيمت انواع برنج، حبوبات، چاي و انواع نهادههاي دامي و طيور به همراه انواع كاغذ چاپ و روزنامه و حتي در مقاطعي بخش فولاد و روغن موتورسيكلت و قند و شكر روند كاهش قيمتها را تجربه كردهاند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا ذخيرهسازي با عنوان مشخص فاز دوم هدفمند كردن يارانهها در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفته است يا خير گفت: هيچ دستوري براي ذخيرهسازي فاز دوم دريافت نكردهايم و همان ذخيرهسازي معمول و روتين وزارت صنعت با اهدافي كه ذكر كردم در حال انجام است.
وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره اجراي طرح شبنم در واحدهاي توزيعي بهرغم دستور وزير صنعت براي توقف اين طرح در ثبت سفارش كه باعث بروز دوگانگي شده و بازرسان صنفي واحدهايي را كه طرح شبنم نداشته باشند به دليل عرضه كالاي قاچاق جريمه ميكنند، اظهار داشت: طرح شبنم به طور كامل متوقف شده است و بازرسان صنفي هم هيچ تكليفي براي اجراي اين طرح در نظام توزيع كشور و خردهفروشيهاي سطح كشور ندارند.
وي افزود: مطالعاتي در حال انجام است تا طرح جايگزيني براي مبارزه با عرضه كالاي قاچاق انجام شود و اين طرح در دستور كار قرار دارد.
قيمت تخممرغ به اعتدال رسيد
رئيس سازمان حمايت درباره افزايش قيمت تخممرغ گفت: قيمت تخممرغ همواره در نيمه دوم سال به دليل افزايش تقاضا افزايش قيمت داشته است كه اين افزايش قيمت در هفته گذشته به دليل فشار تقاضا بوده كه در حال حاضر قيمت تخممرغ بالاتر از نرخ مصوب نيست و به حالت متعادل بازگشته است.
معاون وزير صنعت در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد انتظار ميرفت تا روند افزايشي قيمت كالاهاي اساسي متوقف شود اما اين اتفاق نيفتاده است و حتي به لحاظ انتظاري هم قيمتها كاهش پيدا نكرده است، اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه از مهرماه تا آذرماه روند كاهشي داشته اما اين به معناي آن نيست كه گراني هم متوقف شده يا روند كاهشي گراني داشته باشيم چراكه برخي از اقلام كالاهاي اساسي كه در سال گذشته ارز هزار و 226 توماني دريافت ميكردند بر اساس قانون مصوبه مجلس امسال ارز 2 هزار و 478 توماني دريافت ميكنند.
رئيس سازمان حمايت با تأكيد بر اينكه بسته نظارتي مستقلي براي سبد كالايي تدارك ديده شده است اظهار داشت: نظارت بر جريان توزيع و عرضه به جامعه هدف مشمول سبد كالايي تحت نظارت سازمان حمايت است و پنج قلم كالاي مورد نياز اين سبد به صورت يكجا، رايگان و بدون دريافت وجه در اختيار جامعه هدف قرار ميگيرد.
وي در خصوص افزايش قيمت لبنيات گفت: قيمت لبنيات بايد بر اساس مصوبه قبلي باشد و نبايد هيچگونه افزايش قيمتي در اين خصوص داشته باشيم و همانطور كه مستحضر هستيد دولت تقبل كرده تا افزايش قيمت شير خام را براي صنايع لبني تا هر ليتر هزار و 300 تومان جبران و مابهالتفاوت آن را به اين صنايع پرداخت كند.
رئيس سازمان حمايت در خصوص رانت 650 ميليون يورويي كنجاله اظهار داشت: هيچگونه امتياز ويژهاي به هيچ گروه خاصي داده نشده است. هيچ دامپينگي در بازار روغن صورت نگرفته و هيچ استثنايي هم نداشتهايم.
تعهد كارخانهها براي جلوگيري از دونرخي شدن كالاها
رئيس سازمان حمايت درباره گلهمندي مردم از دو نرخي بودن برخي كالاها گفت: بنده به عنوان رئيس سازمان حمايت اين موضوع را در جلسات متعددي پيگيري كردهام و حتي كارخانجات نيز تعهداتي را براي جلوگيري از اين موضوع در سطح جامعه براي جلوگيري از سردرگمي مردم اعلام كردهاند.
تقوي در پاسخ به اين پرسش كه سياست دولت يازدهم در قيمتگذاري كالاها در سال 93 چه خواهد بود، اظهار داشت: برنامه دولت در قيمتگذاري كالاها در برنامه پنجم توسعه و مواد 101 و 102 آمده است به نحوي كه كالاها به سه دسته انحصاري، اساسي و عمومي تقسيم شدهاند. دولت در سه دسته مذكور با توجه به سياستهاي تدوين شده قيمتگذاريها را انجام ميدهد. به عنوان نمونه در بخش خودرو تعيين دستورالعمل قيمتگذاري آن به عهده شوراي رقابت گذاشته شده است و در كالاهاي اساسي نيز دولت با مكانيزمهاي خاص خود كالاها را قيمتگذاري ميكند. البته بايد اين قيمت گذاريها با هماهنگي اين سازمان در بازار اجرايي شود.
وي با تأكيد بر اينكه بايد سه موضوع قيمت، قيمتگذاري و ضابطه قيمـت گذاري را مورد توجه قرار داد، گفت: در قيمتگذاري قيمتها بايد به صورت تكليفي تعيين شود اما در ضابطه قيمتگذاري فرمولها تعيين و دستگاهها موظف به اجراي آنها هستند.
رئيس سازمان حمايت با اشاره به اينكه اين سازمان مسئول نظارت بر ضوابط قيمتها و رسيدگي به شكايتهاي مردم است، گفت: البته بايد بگويم اين سازمان ضابطههايي را براي جلوگيري از تخلفات دارد، به نحوي كه از گامهاي اوليه با ورود به حوزه قيمت ضمن اتخاذ سياستهاي منسجم مانع بروز تخلفات ميشود اما درصورت مشاهده تخلفات برخوردهاي لازم را انجام ميدهد.
وي با اشاره به اينكه برخي از مردم از نبود بازرسان در سطح بازار گلايهمندند، گفت: بازرسان اين سازمان به صورت محسوس و غير محسوس فعاليت شركتها را مورد بررسي قرار ميدهند و در صورت مشاهده تخلف گزارشات لازم را به سازمان ارسال ميكنند.
تغيير قيمت خودرو با شخص وزير است
تقوي درباره قيمتگذاري خودرو و عدم تغيير قيمتها تا پايان سال گفت: براساس صحبتهاي اخير آقاي صالحينيا خودروسازان متعهد شدهاند كه قيمتها را تغيير ندهند البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه وزير شخصاً موضوع قيمـتگذاري خودرو را مورد بررسي قرار ميدهد اما بايد گفت كه به دليل شرايط حاكم در جامعه صنعت خودرو نتوانست حجم توليد خود را افزايش دهد و حتي توليدات به نصف نيز رسيده است. حال در سال 92 شرايط نه تنها مناسب نشده است بلكه حادتر شده و اين امر هزينههاي سربار توليد را افزايش داده و تأثير قابل توجهي بر قيمت تمام شده محصولات گذاشته است.
رئيس سازمان حمايت با بيان اينكه بايد با مديريت توليد موضوع قيمتگذاري خودرو را تا حدودي حل و فصل نماييم، تصريح كرد: صنعت خودرو و به ويژه قيمت آن همواره در شوراي سياستگذاري خودرو مطرح ميشود و حتي وزير نيز تأكيدات زيادي را بر كاهش قيمت ضمن افزايش توليد عنوان كردهاند كه اميدوارم بتوانيم به نتايج مناسبي در اين رابطه دست پيدا كنيم.
وي متذكر شد در سال گذشته دستورالعمل قيمتگذاري خودرو براساس ارز مبادلهاي تعيين شده بود حال با در نظر گرفتن اين نكته كه در سال 92 ارز متقاضي به خودروسازان ارائه ميشود و آنان امكان دريافت ارز مبادلهاي ندارند بايد سياستهاي مناسبي براي رفع مشكلات آنان صورت گيرد.
آئيننامه واردات خودرو اصلاح ميشود
رئيس سازمان حمايت در رابطه با تخلف خودروسازان در فروش فوري و نقدي به مصرفكنندگان نيز گفت: در فروش نقدي خريدار كل وجوه را نقداً پرداخت ميكند اما در پيش فروش خودروساز متعهد ميشود كه تا سه ماه خودروي خريداري شده را تحويل خريدار دهد. اگر خودروسازي در قراردادهاي پيش فروش و فوري خود تخلفاتي را انجام داد بايد به مصرفكننده غرامت بپردازد.
وي با بيان اينكه بايد دستورالعمل مدت زمان پيشفروش خودروها را با محدوديتهايي مواجه كنيم، گفت: نبايد در پيش فروش، خودروسازان بيش از ظرفيت خود اقدام به فروش محصول نمايند.
تقوي به رعايت حقوق مصرفكنندگان در خودروهاي وارداتي تأكيد كرد و گفت: اشخاص حقيقي با وارد كردن خودروي متعدد اختلالهايي را در ارائه خدمات پس از فروش در حوزه خودروهاي وارداتي به وجود آوردهاند كه آئين نامه واردات خودرو را بايد اصلاح كنيم.
وي تصريح كرد: در اصلاح آئيننامه واردات خودرو نكاتي را به مسئولان پيشنهاد كردهايم كه به محض تصويب شوراي مربوطه و مسئولان ديگر اجرايي خواهد شد.
