همهپرسي قانون اساسي مصر ديروز زير چتر 250 هزار نيروي امنيتي دولت موقت مصر شروع شد. نظاميان در روزهاي اخير تلاش بسياري كردند تا با تبليغات گسترده مردم را پاي صندوقهاي رأي بياورند ولي اخوانالمسلمين همهپرسي را تحريم كرده و از هواداران خود خواسته به پاي صندوقهاي رأي نروند. همزمان با اجراي همهپرسي درگيريهايي بين نيروهاي امنيتي و طرفدار اخوانالمسلمين رخ داد كه طي آن چهار نفر از اخوانيها كشته شدند.
به گزارش «جوان»، همهپرسي قانون اساسي مصر از ساعت ۹ صبح ديروز به وقت مصر آغاز شد و تا ساعت ۲۱ به وقت محلي ادامه پيدا كرد. اين همهپرسي امروز (چهارشنبه) نيز ادامه خواهد داشت. از 93 ميليون مصري، ۵۲ ميليون و ۷۴۲ هزار و ۱۳۹ شهروند مصري در اين همهپرسي واجد شرايط رأي دادن هستند. عمليات رايگيري براي پيشنويس قانون اساسي مصر در ۳۳۶۷ مركز اخذ رأي در اين كشور انجام ميشود. پيش از اين همهپرسي قانون اساسي مصر در خارج از مصر نيز از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا روز يكشنبه هفته جاري ادامه داشت. بر اساس نتايج اعلام شده از شمارش آراي حوزه انتخابيه خارج از مصر از موافقت 90 درصدي مردم مصر با قانون اساسي كشورشان حكايت دارد. يك روز پيش از آغاز رايگيري در مصر، سفارتخانه مصر در عربستان اعلام كرد ۹۸ درصد از مصريهايي كه در اين كشور در همهپرسي شركت كردند، به قانون اساسي اين كشور رأي آري دادند. سي ان ان، ديروز گزارش داد كه ميزان مشاركت مردم متوسط به پايين است و با توجه به تحريم انتخابات از سوي اخوان المسلمين احتمال دارد افراد كمي در اين همهپرسي شركت كنند. در حاليكه ائتلاف مخالفان دولت و طرفداران محمد مرسي، رئيسجمهور بركنار شده مصر از مردم خواسته است همهپرسي را تحريم كنند «عمرو موسي» رئيس كميته قانون اساسي مصر، پيش نويس قانون اساسي جديد را منعكس كننده اوضاع فعلي مصر دانست و مدعي شد قانون اساسي جديد توجه زيادي به حقوق مردم دارد. كارشناسان معتقدند همهپرسي قانون اساسي جديد مصر آخرين بخش از تلاشها براي رقابت عبدالفتاح السيسي، در انتخابات رياست جمهوري آينده اين كشور است. به نظر برخي كارشناسان صندوقهاي رأي در مصر اكنون در دستان نظامياني است كه حيات سياسي، اعتبار و اقتدارشان به نتايج اين رايگيري وابسته است. بههمين دليل دورنماي اين همهپرسي روشن نيست. چراكه قانون اساسي توسط منتخبان نظاميان نوشته شده و همهپرسي آن توسط خود نظاميان برگزار ميشود. ناظران سياسي بر اين باورند كه رأي مثبت در اين همهپرسي به منزله زمينهسازي ورود عبد الفتاح السيسي فرمانده ارتش مصر براي اعلام رسمي نامزدي خود در انتخابات رياست جمهوري و نجات كشور از وضعي است كه به آن دچار شده است. اوايل هفته جاري السيسي در اظهاراتي علني كه صريحترين نشانه از تصميم وي براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري آينده به شمار ميرود اعلام كرد مصر در آستانه مرحلهاي تعيين كننده در تاريخ خود قرار دارد و جهان در انتظار مشخص شدن نتايج آن است. السيسي افزود: «اگر من در انتخابات رياست جمهوري آينده مصر شركت كنم، اين كار را به درخواست مردم و با حكم ارتش انجام خواهم داد.»
همهپرسي در فضاي ارعاب و وحشت
همهپرسي مصر در شرايطي برگزار شد كه حدود 250 هزار تن از افسران و نيروهاي ارتش و پليس مصر تأمين امنيت همهپرسي قانون اساسي اين كشور را بر عهده دارند. پيشتر نيروهاي مسلح مصر از طرح امنيتي خود براي استقرار بيش از 160 هزار افسر و سرباز در حوزههاي اخذ رأي خبر داده بودند. حتي لباسها و يونيفورمهاي مخصوصي براي نيروهاي ضد شورش اين كشور تهيه شده بود كه واكنشهاي مختلفي را به همراه داشت. به اين ترتيب از نيروهاي هوايي، دريايي و نيروهاي ويژه چترباز نيز در اين طرح استفاده شده است. همچنين «ژنرال عبدالفتاح السيسي» ديروز در جريان بازديد از حوزههاي انتخاباتي قاهره تأكيد كرد: اجازه برهم زدن روند همهپرسي براي قانون اساسي مصر را نخواهيم داد. وي در ادامه گفت: «نيروهاي ارتش مصر توانايي حمايت از اين كشور را دارا هستند.»
مشاركت مبارك و سلفيها در همهپرسي
وكيل ديكتاتور پيشين مصر ديروز از كميته عالي انتخابات اين كشور خواست تا شرايطي را براي اخذ رأي از حسني مبارك، رئيسجمهور مخلوع مصر فراهم كنند زيرا وي خواستار شركت در همهپرسي است. پايگاه خبري «پانوراما الشرق الاوسط» نوشت: «فريد الديب» وكيل «حسني مبارك» تأكيد كرد كه مبارك با توجه به اينكه يك شهروند است خواستار مشاركت در همهپرسي بر قانون اساسي مصر شده است. براساس اين گزارش مبارك از كميته عالي انتخابات مصر خواسته كه صندوق سياري را به بيمارستان المعادي ارسال كنند تا وي بتواند رأي خود را به صندوق بيندازد. همچنين حزب «سلفي النور» در مصر خواستار پاسخ مثبت مردم اين كشور به همهپرسي قانون اساسي شد. اين در حالي است كه جنبش حمايت از مشروعيت و برخي از گروههاي مصري مشاركت در همهپرسي را تحريم كردهاند. مشاركت حزب سلفي النور و پيوند خوردن منافع سلفيها با سكولارها و ارتشيها بيانگر اين است كه ظاهراً يك مثلث قدرت بين نظاميها با گروههاي سياسي مخالف اخوان به وجود آمده تا از مجراي قانون اساسي جديد مصر به نفوذ اخوان در اين كشور پايان دهند.
انفجار و درگيري همزمان با همه پرسي
به رغم اينكه دولت مصر از هفتههاي گذشته تدابير امنيتي در اين كشور را تشديد كرده بود ديروز قبل از شروع رأيگيري بمبي دست ساز در بيرون يكي از دادگاههاي قاهره منفجر شد. به گزارش سي ان ان، اين انفجار تلفات انساني نداشت اما به ساختمان دادگاه خسارتهاي زيادي وارد كرد. پس از اين انفجار، صدها مصري با خشم به اين محل آمدند و انگشت اتهام را در اين انفجار متوجه اخوانالمسلمين كردند. اين درحالي است كه هنوز هيچ فرد يا گروهي مسئوليت انفجار قاهره را نپذيرفته است و هيچ مدركي نيز وجود ندارد دال بر اينكه اخوانالمسلمين مسئول اين كار بوده باشد. همچنين برخي از طرفداران اخوانالمسلمين ديروز در اعتراض به آغاز همهپرسي در اين كشور به خيابانها آمدند كه به درگيري با نيروهاي امنيتي منجر شد. به گزارش رويترز، منابع امنيتي مصر روز سهشنبه اعلام كردند در درگيري نيروهاي امنيتي و حاميان گروه اخوانالمسلمين وابسته به محمد مرسي، رئيسجمهور بركنار شده اين كشور، چهار نفر كشته و 13 تن ديگر زخمي شدند. پليس مصر براي متفرق كردن تظاهرات طرفداران اخوانالمسلمين در منطقه الفيوم به گاز آشكآور متوسل شد.
