در بحبوحه بحران ناشي از ارائه لايحه مناقشه برانگيز دولت تركيه به پارلمان براي افزايش كنترل سيستم قضايي اين كشور، عبدالله گل احزاب مخالف پارلماني را به ديدارهاي جداگانه دعوت كرده است. از سوي ديگر وزارت امور خارجه تركيه، سفراي اين كشور را از سرتاسر جهان گردهم آورده است تا سياست خارجي خود را بازبيني كند؛ اقداماتي كه نشان ميدهد حزب حاكم عدالت و توسعه به شكلي جدي درصدد چارهانديشي براي حل بحران داخلي فساد و شكست در سياست خارجي با محوريت حمايت از مخالفان سوري است.
به گزارش روزنامه حريت، سفراي تركيه به همراه رئيسجمهوري اسلوني، وزير امور خارجه عمان و دبيركل جديد سازمان همكاريهاي اسلامي از روز دوشنبه در گردهمايي در آنكار حاضر شدهاند تا به بررسي موضوعات مختلف سياست خارجي تركيه، همچون بحران سوريه، كودتاي مصر و روابط با اتحاديه بپردازند. علي بابا جان، معاون نخستوزير تركيه، يك موضوع مورد بررسي در اين گردهمايي را «اقتصاد و ديپلماسي مؤثر» عنوان كرد، اما تمركز اصلي اين كنفرانس بر موضوع «دموكراسي قوي» خواهد بود. در چنين شرايطي در پي جلسات مناقشهبرانگيز پارلمان درباره لايحه مورد مناقشه تغيير و اصلاح در سيستم قضايي كه باعث درگيريها و زد و خوردهايي در صحن پارلمان شد، رئيسجمهوري تركيه روز دوشنبه از رهبران احزاب اپوزيسيون در پارلمان اين كشور دعوت كرد تا در نشستهايي جداگانه در كاخ رياست جمهوري در آنكارا حضور يابند. عبدالله گل ديروز با كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوريخواه، دولت باقچلي، رهبر حزب جنبش ناسيوناليست و صلاحالدين دميرتاش، از رهبران حزب صلح و دموكراسي ديدار و گفتوگو كرد. قليچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوريخواه گفت اگر اين لايحه پس از رأيگيري در پارلمان به تصويب عبدالله گل برسد، حزبش به دنبال ارائه درخواستي به دادگاه قانون اساسي براي توقف اين لايحه است.
وي گفت: ما از متممي حمايت ميكنيم كه به سيستم مستقل قضايي احترام ميگذارد و براي اجراي قانون و تضمين قضات ارزش قائل است. ميتوان جلوي اين لايحه را گرفت و در كميسيون پارلمان آن را به بحث گذاشت. اقدامات گل براي مذاكره با سران مخالفان در حالي صورت ميگيرد كه برخي ناظران ميگويند رسوايي شديد فساد كه ثبات سياسي تركيه را به لرزه درآورده، نخست وزير اين كشور را مقابل ديرپاترين متحد سياسي خود يعني رئيسجمهوري تركيه قرار داده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اگرچه رجب طيب اردوغان، نخست وزير و عبدالله گل، رئيسجمهوري تركيه هرگز علناً مقابل يكديگر نايستادهاند، اما به نظر ميآيد كه در حال حاضر مشكلاتي پشت اختلاف ميان آن دو درخصوص نقش قوه قضائيه در تحقيقات عاليرتبه اختلاس وجود دارد كه جديترين چالشها را بر حكومت 11 ساله اردوغان اعمال ميكند. در بحبوحه اين جدال، عبدالله گل سكوت خود را شكسته و به دفاع از قوه قضائيه برخاسته است. وي با گفتن اين مسئله كه قوه قضائيه بايد از مداخله دولت رها باشد، در مقابل اردوغان ايستاده است. عبدالله گل در روزهاي اخير در تلويزيون گفت: قوههاي مجريه و مقننه از طريق انتخابات برگزيده ميشوند، اما سيستم قوه قضائيه كاملاً متفاوت است. براي آنها استقلال و بيطرفي از همه چيز مهمتر است. نهاد علي اوزجان از دانشگاه خصوصي «TOBB» آنكارا ميگويد: رقابت شخصي ميان اردوغان و گل وجود دارد و اين بحران اختلاس ميتواند بيشتر به نفع گل باشد. وضعيت كنوني فرصتي است براي گل، اگر اين مشكلات وضعيت اردوغان را بدتر كند، به نفع گل است. اين در حالي است كه برخي ناظران معتقدند چالشي واقعي ميان گل و اردوغان وجود ندارد و آنها به ايفاي نقش پليس خوب و بد ميپردازند تا در مجموع بتوانند ميان منتقدان حزب حاكم شكاف بيندازند و از تشكيل ائتلاف محكم مخالفان عليه خود جلوگيري كنند.
اردوغان: اصلاحات قضايي ادامه مييابد
نخستوزير تركيه اين مسئله را رد كرد كه انجام اصلاحات در سيستم قضايي كه باعث درگيريها و مناقشاتي در پارلمان اين كشور شده، قانون اساسي تركيه را زير پا گذاشته و نقض ميكند. رجب طيب اردوغان، متعهد شده كه اصلاحاتي را در سيستم قضايي اين كشور انجام دهد. وي همچنين اين مسئله را رد كرد كه دولت همزمان با مقابله عليه رسوايي فساد و بررسي پرونده مربوط به اين قضيه، به دنبال لگدمال كردن و نقض قانون اساسي تركيه است. مسئله انجام اصلاحات در سيستم قضايي تركيه باعث ضد و خورد در پارلمان، پرتاب بطري آب از سوي قانونگذاران و حتي پرتاب گوشي آيپد يكي از نمايندگان شده است. اين درگيري روز شنبه هفته جاري در حالي رخ داد كه نمايندگان پارلمان تركيه در حال بررسي پيشنويس اين اصلاحات ارائه شده از سوي حزب حاكم عدالت و توسعه اردغان بودند. درگيري در پارلمان زماني رخ داد كه رئيس اتحاديه قضايي تركيه با درخواستي وارد صحن پارلمان شده و گفت كه اين لايحه ارائه شده از سوي اردوغان ناقض قانون اساسي تركيه است، اما به وي اجازه صحبت كردن ندادند و درگيري رخ داد. اردوغان درباره حضور و مداخله رئيس اتحاديه قضايي گفت: اين يك رفتار حرفهاي و حقوقي نيست و آنها شورشيان و آشوبطلبان اين سيستم هستند. وي افزود: اين مرد اختياري در مداخله فعاليت كميسيون پارلمان ندارد. اردوغان در پرونده فساد مالي گير افتاده كه يكي از بزرگترين چالشهاي دوران 11 ساله حضورش در قدرت است و آن را يك كودتاي قضايي با هدف تضعيف دولتش اعلام ميكند.
