شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در نامهاي به رئيس قوه قضائيه، خواستار تعيين تكليف پروندههاي قضايي مفاسد اقتصادي شد.
به گزارش سايت روابط عمومي سازمان بسيج دانشجويي، در نامه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور به آيت الله آملي لاريجاني آمده است: گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار فساد است. مهار فساد يعني جلوگيري از طيفي از اعمال خلاف قانون و حتي محرمانه در حوزه اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانتخواري كه در مدتي كوتاه، منافع بسياري را براي عدهاي محدود به قيمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ايجاد ميكند.
فساد ريشه در عدم شفافيت اقتصادي دارد و اقتصادي كه درگير اين پديده باشد، در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي ميشود. مبارزه با مفسدين و پيشگيري از فساد همواره يكي از گفتمانهاي اصلي انقلاب اسلامي و رهبري معظم انقلاب بوده است كه تبلور آن را در پيام هشت مادهاي سال 1380 معظم له ميتوان به وضوح ديد. در اين پيام چنين آمده است: اگر دست مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايهگذار و توليدكننده و اشتغالطلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
بيشك يكي از تهديدهاي تحريم براي كشور، گسترش فضاي دلالي و واسطهگري، كاهش شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و در نتيجه افزايش سطح فساد در كشور است. مقام معظم رهبري در ديدار با رياست محترم جمهور و وزرا و در تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي فرمودند: « واقعاً نميشود ما كار اقتصادى درست و قوى بكنيم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نكنيم؛ اين واقعاً نشدنى است. همان چند سال پيش هم كه من راجع به اين قضيه بحث كردم و مطالبى را به مسئولان كشور گفتم، به همين نكته توجه داشتم كه تصور نشود ما ميتوانيم سرمايهگذارى مردمى و كار سالم مردمى داشته باشيم، بدون مبارزه با مفاسد اقتصادى» ،(بيانات رهبر معظم انقلاب، 2 شهريور 1391)
اين در حالي است كه بحث مبارزه با فساد طي ساليان گذشته به طور مكرر توسط دولتها مطرح شده است. با وجود سابقه طولاني چنين مطالبهاي از سوي رهبر معظم انقلاب و مردم، عملكرد دولتهاي گذشته نشان ميدهد كه اين موضوع غالباً در حد يك شعار با كاركردهاي خاص سياسي خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. اين همان خطري است كه مقام معظم رهبري در هشتمين بند پيام هشت مادهاي مبارزه با فساد به آن اشاره كرده بودند: با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه شعاري تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد.
حال بايد پرسيد كه چرا در عمل و در واقعيت اقتصاد كشور، هيچ تحول چشمگيري از سوي دولتها در اين حوزه مشاهده نشده است؟ با توجه به صدور دستورالعمل اخير رئيسجمهور محترم به معاون اول مبني بر لزوم مبارزه با فساد ويژهخواران و همچنين سوءاستفادهكنندگان از شرايط تحريم كه گامي مثبت ارزيابي ميشود پاسخ به اين سؤال از اين حيث كليدي است كه اگر دولت يازدهم نيز همچون دولتهاي گذشته رويكردي شعاري را در بحث مبارزه با فساد دنبال كند، نه تنها هيچ دستاوردي نصيب كشور نشده است، بلكه تجربهاي بر تجربههاي تلخ گذشته افزوده شده و امكان پيگيري جدي اين مطالبه صحيح اجتماعي در آينده نيز از بين خواهد رفت.
بايد توجه داشت كه در صورت قرار گرفتن اين مبارزه در مسير راستين خود فرياد مخالفتهاي صاحبان قدرت و زور و تزوير به گوش خواهد رسيد و اينجاست كه مردم انتظار آن دارند تا مسئولان محترم به دور از مماشات و مصالحه و نسبتهاي خانوادگي و فاميلي و حزبي و سياسي با قاطعيت با چنين اشخاصي برخورد نمايند و اين تأكيد رهبري معظم انقلاب است كه در اولين بند از پيام هشت مادهاي به اين موضوع اشاره فرمودهاند: «با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقيناً زمزمهها و به تدريج فريادها و نعرههاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا سادهدلاني كه از القائيات آنان تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند!
به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»
در پايان اين بيانيه تصريح شده است: حال بسيج دانشجويي كه طي سنوات گذشته در امر مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصاد از پيشروان جنبش دانشجويي بوده بر خود لازم ميداند از مسئول محترم قوه قضائيه جهت جلوگيري از استفاده سودجويان و غوغاسالاران براي حاشيهسازي و سوءاستفاده از فضاي مبارزه مفاسد اقتصادي تدابير لازم را اتخاذ نمايند تا هيچ كسي خود را مصون از تيغ مجازات نداند و انحرافي در مسير مبارزه صحيح و بنيادين با اين پديده شوم اتفاق نيفتد. اولين و جديترين مطالبه از دستگاه قضايي كشور اعلام نتيجه مناسب و فوري پروندههاي مفتوح سالهاي گذشته است. اين شايسته نظام اسلامي نيست كه هر از چندگاهي پروندهاي با اتهامات متعدد براي افراد در رسانهها مطرح شده، ولي افكار عمومي از سرنوشت مجازات شهرام جزايريها، امير منصور آرياييها، مرتضويها، زنجانيها و... مطلع نگردند يا اينكه مجازات اعلام شده با تخلفات صورت گرفته تناسبي نداشته باشد كه اين نحوه عملكرد بيشترين ضربه را به اعتماد عمومي وارد مينمايد و دست مفسدين را در غارت بيتالمال درازتر ميكند و از طرفي نيز با سياست پيشگيري از جرائم كه حضرتعالي نيز بر آن مُصِر هستيد، منافات دارد.»
قوه ....اگر قا طعیت داشت کار به اینجا نمی کشید تا نه اینگونه به بیت المال دست اندازی شود بلکه ابروی اسلام به خطر افتد 
