جوانآنلاين: يحيي آل اسحاق در گفتوگو با «جوانآنلاين» اظهارداشت: دولت آقاي روحاني با كليد حل و فصل مشكلات اقتصادي و ساماندهي معضلات اقتصادي وارد شد و تيمي كه انتخاب كرده نيز تيم كاربلدي در حوزه هاي اقتصادي است كما اينكه آثار رواني آن در حوزه هاي مختلف اقتصادي قابل حس است.
به گفته وي، برنامه صد روزه اي هم كه داشتند يك اقدامات اوليه اي انجام شد ولي در حال حاضر كه جلوتر مي رويم به دليل مشكلاتي كه به هر صورت اقتصاد ما به صورت تاريخي گرفتارش است و ربطي به دولت هاي مختلف ندارد دچار يك سري محدوديت هاي بين المللي و مسائل فرايندها و تدابير متعددي است كه از استراتژي گرفته تا سازماندهي اين مجموعه در حوزه هاي، برنامه ريزي، فرهنگي و بين الملل مشكلات فراواني دارد و انصافا اگر بخواهيم بگوييم كه دولت در شش ماهه اول اين مشكلات را برطرف كند انتظار درستي نيست ولي آنچه مهم است جهت گيري دولت است.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: در تدابير مختلفي كه وجود دارد، دورنما و جهت گيري اگر به سمتي باشد كه احساس شود جهت خوبي است مي توان اميدوار باشيم كه يكي از اين ها مسئله ثبات اقتصادي است يعني مجموعه آنچه كه اتفاق مي افتد از سياستها، برنامهريزيها، اجراييات، گفتار و هر آنچه كه وجود دارد اگر منجر به ثبات اقتصادي شود، دورنماي از موفقيت دارد اما اگر منجر به تلاطم و آشفتگي شود، دورنماي آن مثبت نخواهد بود.
آل اسحاق تصريح كرد: در حال حاضر در بحث بودجه كه اين روزها بحث روز است، اگر جهت گيري دولت به سمت ثبات اقتصادي و در جهت واقع بينانه شدن، تعادل هزينه و درآمد و منابع و مصارفش واقعي باشد و كم و كيف دخالت دولت در حوزه هاي اقتصادي به گونه اي باشد كه با اهداف بيان شده همخواني داشته باشد، مي تواند موفقيت آميز باشد.
وي عنوان كرد: يكي از اهداف آن است كه اگر اقتصاد بخواهد سامان بگيرد بخش خصوصي بايد فعال باشد، ولي اگر در اجزا و در بندهاي بودجه، فرايند و سياست هاي بودجه با اين امر همخواني نداشته باشد معلوم مي شود كه تعادل در كار نيست.
رئيس اتاق بازرگاني ادامه داد: فرض كنيد ما مي خواهيم رشد اقتصادي را از منهاي 5.8 به 1.3 برسانيم، اين هدف خوبيست اما اين الزاماتي دارد مانند اينكه يك حجم سرمايهگذاري لازم دارد كه اگر آن سرمايه گذاري اتفاق نيفتد اين امر اتفاق نخواهد افتاد. يا در سرمايه گذاري مي آييم مي بينيم كل بودجه عمران كشور 38 هزار ميليارد تومان است كه اين با يك تعبيري 18 هزار ميليارد تومان مي باشد و اگر تورم را از آن كم كنيم 6 هزار ميليارد تومان مي شود كه اساسا با اين ارقام 18 هزار و 6 هزار امكان كم كردن رشد اقتصادي از منهاي 5.8 به 1.3 وجود ندارد.
به گفته آل اسحاق، بنابراين اين عدم همخواني نشان مي دهد كه اين امر قابل حل نيست و فقط يك آرزو است؛ يعني اگر ما نتوانيم با توليد ناخالص 540 هزار ميليارد دلاري سرمايه گذاري كنيم، حتما ما به 1.3 نخواهيم رسيد و اگر سرمايه گذاري نشود، حتما چند هزار پروژه نيمه تمام ناقص خواهد ماند و در نهايت اگر بخواهيم اشتغال را از A به B برسانيم اگر آن سرمايه گذاري نشود مسلما محقق نخواهد شد.
وي افزود: وقتي مي بينيم كه مجموعه محدوديت هاي بودجه اي اجازه نمي دهد كه بيشتر از اين در حوزه عمراني سرمايه گذاري كند، راه حل آن است كه مجموعه فرايند بودجه به گونه اي باشد كه بخش خصوصي عملا بتواند جبران عدم حضور دولت را داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان داشت: اگر در وزارت نيرو ضرورت سرمايه گذاري در حوزه آب و برق وجود دارد و دولت هم بودجه ندارد، يا بايد فضاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را فراهم كنيم يا از مجموعه امكاناتي كه در كشور براي بخش خصوصي وجود دارد بهره بگيريم به همين جهت بند بند بودجه بايد به گونه اي باشد كه بخش خصوصي توانايي كارهاي اجرايي را داشته باشد و نظام بانكي حامي اين بخش باشد چون كشور ما كشوري بانك محور است بنابراين اگر بانك سرمايهاش، امكاناتش و مطالباتش به گونه اي باشد كه نتواند اين همراهي را بكند، رسيدن به چشم اندازهاي تعيين شده امكان پذير نخواهد بود.
آل اسحاق با بيان اينكه دولت آرزو دارد تا به ثبات اقتصادي برسد، اظهاركرد: دولت مي خواهد رشد منفي را به مثبت تبديل كند و تورم را كاهش دهد كه همه حرف هاي خوبي است و معتقد به انجام چنين كارهايي است و مديراني هم كه براي فعاليت هاي اقتصادي انتخاب كرده نيز كارآمد هستند.
وي تاكيد كرد: دولت سعي كرده است اين كارها را انجام دهد و الان توپ در زمين مجلس است؛ حالا اين مجلس است كه به كمك دولت و واقعيت ها و ضرورت هاي كشور اين همخواني را در مسئله بودجه كه يكي از مهمترين مسائل كشور است نمود عملي دهد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: ما بعد از كسر بودجه اگر توانستيم بودجه اي بدهيم كه اهداف، فرايند، بندها، منابع و مصارف واقع بينانه با هم همخواني داشته باشد، اين دولت قدم بزرگي برداشته است اما اگر به گونه اي باشد كه صدر و ذيل آن با هم تناسب نداشته باشد، يعني يك اهداف كلي در بالاي بودجه بنويسيم و به هر صورت تعامل دولت و مجلس بودجه اي را درآورد كه با هم همخواني نداشته باشد، نمي توانيم به مقصد برسيم.
آل اسحاق با بيان اينكه اقتصاد با حرف جور در نمي آيد، افزود: اقتصاد با واقعيتهاست كه واقعيت هاي بودجه با واقعيت هاي اهداف بايد همخواني عملي داشته باشد به طوري كه اگر در خروجي بودجه اهداف، بندها و سياست هاي بودجه در قسمت هاي مختلف همخواني داشته باشد، بودجه موفقي است ولي اگر با هم نخواند و واقع گرايانه نباشد آنچه اتفاق خواهد افتاد، واقعيت هاي اقتصادي بر آرزوها برتري خواهد داشت.
بنام خدا سلام دولت توپ اتاق بازرگانی را به مجلس انداخته یا مجمع تشخیص !و توپ هم یکی نیست غصه نخور زیاد است. تشکر 
