ايران و 1+5 در پايان دو روز مذاكرات در سطح مقامهاي ارشد، براي اجراي توافق ژنو به توافق رسيدند. غروب روز جمعه عباس عراقچي معاون وزير خارجه ايران در پايان دومين روز مذاكرات با هلگا اشميد معاون كاترين اشتون اعلام كرد كه همه اختلافها بين طرفين برطرف شده است.
به گزارش «جوان»، عباس عراقچي شامگاه ديروز در پايان چهار دور مذاكره با هلگا اشميد معاون كاترين اشتون بر سر تفسير توافق ژنو اعلام كرد كه طرفين بر سر همه موارد اختلافي به راه حل رسيدهاند. عراقچي بدون ذكر جزئيات گفت كه او و اشميد راه حلها را به پايتختها خواهند برد و سپس طي 48 ساعت آينده در صورت موافقت پايتختها، بيانيهاي براي اجراي توافق ژنو صادر خواهد شد. در پايان مذاكرات دو روزه عراقچي و اشميد، بيانيهاي صادر نشده و به همين خاطر زمان اجراي توافق ژنو بعد از موافقت پايتختها، آغاز خواهد شد. پيش از اين ديپلماتهاي ايراني از احتمال شروع اجراي توافق ژنو در 20 ژانويه ( 30 دي ماه) خبر داده بودند. عراقچي در گفت و گو با ايسنا توضيح داد: « در دو روز مذاكره فشرده با خانم اشميد در ژنو راهحل مسائل باقيمانده درباره نحوه اجرايي شدن توافق ژنو در سطح مديران ارشد سياسي ايران و 1+5 مورد بررسي و جمعبندي قرار گرفت.» او تأكيد كرد نتيجه مذاكرات به پايتختها منتقل خواهد شد و مقامات ايران و 1+5 درباره آن تصميمگيري خواهند كرد. معاون وزير خارجه ايران اضافه كرد: «اختلافات فني و سياسي حل شد، اما اين موضوع منوط به تأييد راهحل در پايتختهاست.»
معاون ظريف البته در پايان مذاكرات ديروز جزئياتي درباره توافقات به دست آمده بر سر دو يا سه موضوع مورد اختلاف بيان نكرد، ولي منابع ديپلماتيك گفته بودند كه تعيين حدود برنامه تحقيق و توسعه ايران مهمترين نقطه اختلافي است كه روي ميز قرار دارد. اصليترين اختلاف ايران و 1+5 اين است كه آيا ايران ميتواند در برنامه تحقيق و توسعه خود ماشينهاي جديد نصب كند يا نه. منابع ديپلماتيك ايران گفته بودند كه گروه 1+5 عقيده دارد ايران در بخش تحقيق و توسعه نطنز حتي اجازه نصب يك ماشين سانتريفيوژ جديد را هم ندارد و در واقع نبايد ابعاد برنامه تحقيق و توسعه خود را گسترش بدهد. در مقابل ايران معتقد است طرح اقدام مشترك در ژنو هيچ محدوديتي بر برنامه تحقيق و توسعه ايران در حوزه غنيسازي تحميل نميكند و تنها تعهد ايران اين است كه از انباشت مواد هستهاي در اين فرآيند كه منجر به افزايش حجم ذخيره مواد غني شده ايران شود، پرهيز كند. معلوم نيست كه در پايان مذاكرات ديروز، طرفين چگونه بر سر اين اختلاف به توافق رسيدهاند.
طبل تحريم در واشنگتن
همزمان با مذاكرات مذاكرات عراقچي در واشنگتن، تلاش سناتورهاي امريكايي براي تصويب لايحه تحريمهاي جديد عليه ايران تشديد شده است.
اين لايحه از سوي سناي امريكا در حال پيگيري است و در كريسمس 25 نفر موافق داشت. سهشنبه گذشته تعداد موافقين اين لايحه به 50 نفر افزايش يافت و روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه با كسب حمايت شش عضو ديگر سنا، آراي حمايت از آن به 56 رسيد. هنوز مشخص نيست كه آيا اين طرح در سنا به بحث عمومي گذاشته خواهد شد و طرفداران آن ميتوانند در نهايت حمايت دو سوم كل سنا را كسب كرده و وتوي احتمالي باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا را دور بزنند يا نه. يك دستيار دموكرات ارشد سناي امريكا روز پنجشنبه گفت كه با وجود افزايش فهرست حاميان تحريمها، برنامهاي براي ارائه اين طرح در جلسه سنا وجود ندارد، ولي روز سهشنبه يك مشاور كنگره گفته بود كه احتمال طرح آن در صحن سنا وجود دارد. در حالي كه كاخ سفيد تهديد كرده اوباما اين لايحه را وتو خواهد كرد، رأي بيش از دو سوم اعضاي سناي امريكا يعني ۶۷ رأي ميتواند وتوي رئيسجمهور را بياثر كند. كاخ سفيد بارها مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده و هشدار داده كه طرح تحريمها ميتواند مذاكرات حساسي را كه جريان دارد متزلزل كند. برنادت ميهان، سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا روز پنجشنبه در بيانيهاي اعلام كرد: «اگر برخي از اعضاي كنگره ميخواهند امريكا دست به اقدام نظامي بزند، بايد با مردم امريكا روراست باشند و اين را به صراحت بگويند. در غير اين صورت مشخص نيست كه چرا برخي اعضاي كنگره از طرحي حمايت ميكنند كه احتمالاً در را به روي ديپلماسي ميبندد و احتمال اينكه امريكا مجبور شود بين اقدام نظامي يا اجازه دادن به ايران براي تداوم برنامه هستهاياش يكي را انتخاب كند افزايش ميدهد.» مقامات وزارت خارجه ايران نيز پيشتر تصويب تحريمهاي جديد را مرگ توافق ژنو اعلام كرده بودند.
طرح «ايران عاري از سلاح اتمي» كه از سوي رابرت منندز، رئيس دموكرات كميته روابط خارجي سنا و مارك كرك، سناتور جمهوريخواه پيشنهاد شده، خواستار وضع تحريمهاي بيشتر عليه ايران در صورت عملنكردن به توافق ژنو يا سر باز زدن از پذيرفتن يك توافق نهايي «قابلقبول» است. اين طرح، همچنين خواستار قطع كامل صادرات نفتي ايران ظرف دو سال و همچنين محدودكردن اختيار دولت باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا در كاهش تحريمهاست. 9 تن از كارشناسان ارشد امريكايي در امور سياست خارجي و امنيت ملي هم روز پنجشنبه با نوشتن نامهاي از سناي امريكا خواستند از اعمال تحريمهاي جديدتر عليه ايران خودداري كند. اين افراد هشدار دادهاند تحريمهاي جديد ميتواند هم نظام مذاكرات و هم نظام تحريمها را از بين ببرد. در اين نامه گفته شده است كه لايحه مذكور چشم اندازهاي موفقيت در مذاكرات كنوني را به مخاطره مياندازد و ما را با يك گزينه تلخ روبهرو ميكند؛ «اقدام نظامي يا زيستن كنار ايران هستهاي.» به گفته اين كارشناسان، اقدام نظامي ظرفيت هستهاي ايران را از بين نميبرد و ممكن است به نتيجهاي منجر شود كه امريكا تلاش ميكند از آن جلوگيري كند؛ ايران تصميم به ساخت بمب هستهاي بگيرد. زيستن در كنار ايران مسلح به سلاح هستهاي نتيجهاي است كه امريكا تلاش ميكند با مذاكره از آن بپرهيزد.
