دولت تركيه يك روز بعد از اخراج 350 نيروي پليس، ديروز روساي پليس ۱۶ استان اين كشور هم را بركنار كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت تركيه روساي پليس 16 استان اين كشور را در پي اتهام دولت به فساد مالي بركنار كرد. بركناريهاي دستهجمعي فرماندهان و نيروهاي امنيتي تركيه و تغيير مكان خدمت برخي از آنها در چارچوب پاكسازي دولت تركيه انجام ميشود، زيرا اردوغان ضمن توطئه خواندن پرونده فساد دولتش معتقد است كه دولتي موازي در دولت تشكيل شده كه دير يا زود ريشههاي آن در نهادهاي مختلف دولت ديده خواهد شد. از سوي ديگر، «عبدالله گل» رئيسجمهور تركيه نيز بر ضرورت ايجاد اصلاحات در دولت تأكيد و وجود فساد در دولتي را كه در آن اصلاحاتي انجام نشود تأييد كرد. در همين چارچوب، با ارائه طرحي از سوي نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه به مجلس ملي تركيه، ساختار شوراي عالي دادستانها و قضات اين كشور تغيير ميكند. حزب حاكم عدالت و توسعه سه شنبه شب طرحهايي را به پارلمان اين كشور ارائه كرد كه موجب افزايش اختيارات دولت در انتصاب قضات و دادستان خواهد شد. طرح پيشنهادي دولت اين امكان را فراهم ميسازد تا معاون وزير دادگستري سمت رياست هئيت « شوراي عالي قضات و دادستانها» را نيز بر عهده گيرد؛ اقدامي كه امكان تسلط بيشتر دولت براي انتصاب قضات را فراهم خواهد كرد. همچنين بر اساس گزارش روز چهارشنبه ايرنا، شوراي عالي دادستانها و قضات تركيه كه پس از اقدام دولت آنكارا در تغيير آييننامه ارتباط دادستانها با پليس در زمينه خبر دادن تحقيقات دادستانها و درخواستهاي دستگيريها، نيروهاي پليس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسئولان محلي ميكرد، اين تغييرات را نقض قانون اساسي خوانده بود، در هفتههاي اخير در تيررس انتقادات و حملات لفظي مسئولان بلندپايه تركيه از جمله رجب طيب اردوغان قرار گرفته است. در راستاي طرح پيشنهادي نمايندگان حزب عدالت و توسعه، اختيار انجام تحقيقات و اعلام مجازات به اعضاي اين شورا از مجمع عمومي سلب و به رئيس شورا كه وزير دادگستري است، واگذار خواهد شد. كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب اصلي مخالف تركيه به نام «مردم جمهوريخواه» در واكنش به اقدامات جديد دولت تركيه گفت كه خود اردوغان نيز روزي دادگاهي خواهد شد. وي افزود: « رجب طيب اردوغان، نخستوزير تركيه ميگويد اگر اختيار و مجوز داشت، شوراي عالي قضات و دادستانها را به چالش ميكشيد. اما او چنين اختياري ندارد. او نميتواند قضاوت كند. اين كار قضات است. شما يك روز و زماني كه سياست پاك در تركيه آشكار شود، در مقابل قضات دادگاه حاضر خواهيد شد.»
