گويا تحقيق و بررسي به طوركل در سيستم اداري كشور به فراموشي سپرده شده است و براي علاج بيماريهاي متفاوت نسخه واحد پيچيدن، شده كار هر روز مديران دولتي. اين درحالي است كه شايد همين نسخه واحد، به مراتب خسارتهاي جبرانناپذيرتري را از خود بيماري به بيمار بزند.
در روزهاي اخير بانك مسكن با موافقت نهادهايي چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسكن بانك مسكن را به 35ميليون تومان و همچنين تسهيلات مسكن زوجهاي جواني را كه تاريخ ازدواجشان 17دي به بعد باشد، به 50ميليون تومان افزايش داد. اين در حالي است كه ظاهر قضيه قشنگ و زيبا به نظر ميرسد اما در باطن، تأمين منافع بخشي خاص كاسهاي را زير نيم كاسه برده است. جالب است طرح فوق با هدف افزايش قدرت خريد مسكن در جامعه انجام پذيرفته است اما در حقيقت طرح فوق نه تنها افزايش قدرت خريد در شهرهاي بزرگ را در پي نخواهد داشت بلكه آثار تورمي اين طرح جديد برخي استانها و شهرهاي كشور با چالش قابل ملاحظهاي در سال آتي همراه خواهد كرد.
با افزايش 10ميليون توماني وام مسكن ميتوان متوجه شد كه اصلاً جامعه هدف اين طرح كلانشهرها نيست چراكه تورم موجوددر بخش مسكن كلانشهرها مجالي به تحريك تقاضا تنها با تسهيلات 35ميليون تومان نميدهد اما در شهرهاي كوچك موضوع متفاوت است و بانك مسكن با همين افزايش 10ميليون توماني وام به عنوان يك محرك مالي مناسب و زيركانه ميتواند در ابتدا زمينه تحريك تقاضا و رونق و سپس رشد قيمت مسكن در اين منطقه را به وجود آورد.
به عبارت ديگر با توجه به افزايش قيمت مسكن در كلانشهر بانك مسكن اساساً توانايي افزايش قدرت خريد مسكن در كلانشهرها را ندارد، از همين رو تصميم به تحريك تقاضا با پرداخت وام 35ميليوني براي رونق خريد و ساخت و ساز در شهرهايي كه زمين ارزان است، گرفته تا در يك كلام براي خود بازار جديد و متقاضيان جديد وام مسكن ايجاد كند. سياست فوق در عين حالي كه مضر است قيمت مسكن را در نقاطي كه هم اكنون زمين ارزان است، به يكباره با رشد همراه ميكند. اين همان ايراد اساسي دولت يازدهم بر طرح مسكن دولت دهم بود. مردم اين مناطق در ابتدا نيز به واسطه آگاهي كم به سمت وامها هجوم ميآورند و افزايش تقاضا قيمت زمين و مسكن را در اين مناطق در كوتاه مدت با رشد همراه كرده و تقاضاهاي جديد در اين مناطق با گراني مسكن مواجه ميشوند. در چنين شرايطي متقاضيان آتي مسكن در اين مناطق به دليل گراني مسكني كه امروز با طرح بانك مسكن در اين مناطق كليد ميخورد براي مسكندار شدن به ناچار مجبورند زير بار تسهيلات بانك مسكن رفته و عمري كار كنند تا تسهيلات مسكن را بپردازند. پس ميتوان مدعي شد كه بانك مسكن از طريق اين محرك پولي در پي ارزش بخشيدن و گران كردن مصنوعي زمين و مسكن در شهرهايي است كه هماكنون ارزان است و به دليل همين ارزاني بازاري براي تسهيلات مسكن وجود ندارد اما با طرح فوق اين بانك در آينده با چنان متقاضياني روبه رو ميشود كه بايد هزاران شعبه بر شعب خود بيفزايد.
چنين سياستهاي انحصارگرانه يا بهتر بگوييم استعمارگرايانه بانك مسكن مشخص نيست توسط چه شخص يا گروهي اتخاذ شده است اما حداقل انتظار ميرفت افراد آگاه در شوراي پول و اعتبار اين طرح را با محاسبه هزينه – فايده اصلاح ميكردند و از خود اين سؤال كليدي كليدي را نيز درباره اين مصوبه ميپرسيدند كه: چگونه يكشبه و با تصميم شوراي پول و اعتبار، بانكي كه چوب خط بدهياش نزد بانك مركزي پر شده و تا پيش از اين همواره به دليل نبود اعتبار براي تخصيص وام به مسكن مهر با مشكل مواجه بوده(!) با پرداخت 2 ميليون و 800 هزار تومان توسط افراد گره خط اعتبارياش باز شده است!
