در اين زمينه عبدالرضا رحمانيفضلي در همايش شهرداران رؤساي شوراهاي مراكز استانها گفت: امروز همه به اين جمعبندي رسيدهايم كه نگاه به شهرداريها و شوراها بايد ساختارگرايانه و علمي باشد و بايد ابتدا جايگاه خود را در شورا و شهرداري بشناسيم و بدانيم كه نقش اين دو در اداره امور شهر بسيار ويژه و حياتي است.
وي همچنين افزود: بايد براي شهري كه نقشها و جايگاههاي متفاوتي در آن وجود دارد قواعد و قوانين مناسب براي مشاركتجويي مردم نيز در نظر گرفته شود و در يك كلمه واگذاري امور كاركردي شهر به مردم در قالب مديريت شهري انجام شود كه البته پيش از هر چيز فراهم شدن بسترهاي مناسب را ميطلبد.
در ادامه وي تأكيد كرد: بايد بسترهاي تحقق چنين مديريتي فراهم شود كه شامل قوانين، منابع و فرهنگسازي ميشود و بعد از اين مرحله بايد در حوزه برنامهريزي تلاش گستردهاي انجام شود، البته به لطف خداوند بنا شده است كه در يك تعامل مستمر و دلسوزانه اين نوع ارتباط ميان ادارات كشور، شهرداريها و شوراها برقرار و حفظ شود. رحمانيفضلي همچنين با اشاره به نيازمندي تغيير در عملكرد شوراها و شهرداريها گفت: بازنگري در قانون شوراها و شهرداريها در دستور كار وزارت كشور قرار خواهد گرفت.
به واقع توجه ويژه نماينده دولت به شوراها و شهرداريها مؤيد اين نكته اساسي است كه دولت موفقيت خود را در بسياري از امور به خصوص اقداماتي كه در شهرها به انجام ميرسد به دليل اهتمام خود به عملكرد شوراها و شهرداريها ميداند. بر اين اساس به گفته وزير كشور قرار است در قانون شوراها بازنگري صورت گيرد.
افزايش جمعيت شهري از يك سو و افزايش دامنه نيازهاي شهري شهروندان از سوي ديگر نشان ميدهد شوراها و شهرداريها به عنوان مديريت واحد شهري بايد به سمت مديريت يكپارچه گام بردارند تا بتوانند از تمامي ظرفيتهاي موجود شهر به خصوص دستگاههاي شهري براي توسعه و آباداني و رفع مشكلات بهرهجويند.
آنچه ميطلبد تا اين اقدامات سريعتر به سرانجام برسد، تقويت نقش شوراها و شهرداريها در اداره شهر و ارا ئه خدمات به شهروندان است، بنابر اين اگر ابهامات وخلأهاي موجود در قوانين شوراها به صورت واقعي رصد شود و براي رفع آن اقدامات اساسي صورت گيرد ميتوان اين انتظار را داشت تا شوراها بتوانند در حيطه وظايف خود براي ارتقاي اداره شهر تصميمگيري و تصميمسازي انجام دهند، به خصوص در مواردي همچون شهر و امنيت، شهر و فرهنگ، شهر و اقتصاد و شهر و سلامت كه در درون شهر اتفاق ميافتد.
حركت به سمت توسعه پايدار شهري زماني ميتواند شكل واقعي به خود بگيرد كه رويكرد انساني به توسعه پايدار شهري مدنظر قرار گيرد، بر اين اساس تمامي فعاليتهاي صورت گرفته در درون شهرها و توسط مجريان آن به سمت رويكرد انسانمحور سوق داده خواهد شد؛ نگاهي كه ميتواند زمينه رشد و ارتقاي زندگي شهري و شهروندي را به دنبال داشته باشد.
توجه وزير كشور به ساختار مديريت شهري براي كارآمدسازي فرآيندتصميمگيري و نگاه ساختارگرايانه خود مؤيد آن است كه دولت ميخواهد با تقويت شوراها و شهرداريها از بار مشكلات خود در بخشهاي مختلف بكاهد.
اين نگاه زماني ميتواند مؤثر واقع شود كه توجه ويژهاي به عملكرد فعاليتهاي شوراها و شهرداريها از سوي دولت صورت بگيرد. وگرنه دخالت نابجاي دولت به عملكرد شوراها و شهرداريها سبب ايجاد چالش و افزايش مسائل و مشكلات خواهد شد كه در اين زمينه ميتوان به بخشينگري دولت گذشته به مسائل و مشكلات شهري اشاره كرد كه وجود اين نگاه تنها سبب كاهش مشكلات اين نهادهاي مدني و عمومي نشده بلكه بر پيچيدگي دامنه مشكلات نيز ميافزايد. تأكيد وزير كشور بر نقش ويژه و حياتي شوراها و شهرداري در اداره امور شهري مؤيد اين نكته است كه اگر جايگاه شوراها تقويت شود؟ زمينه مشاركت، همكاري و تعامل ميان شهروندان نيز افزايش خواهد يافت و به تبع آن وظايف دستگاههاي شهري هم در ارائه خدمات مناسب به شهروندان ساماندهي خواهد شد، بنابراين ميتوان اين انتظار را داشت كه با تقويت جايگاه شوراها و شهرداريها بخش زيادي از مسائل و مشكلات شهروندان شهرنشين برطرف شود.
براي دستيابي به مديريت كارآمد و مسئوليتپذير و همچنين واگذاري امور مردم به خودشان روند بازنگري در قوانين شوراها و شهرداريها بايد تسهيل شود تا مشكلات يكي پس از ديگري با افزايش اختيارات اين دو نهاد مدني و عمومي برطرف شود. دستيابي به توسعه فرهنگي، اجتماعي و بازشناسي هويت شهري زماني ميتواند نقطه اثر واقع شود كه شهروندان به عنوان سرمايههاي اجتماعي در نظر گرفته شوند و ساير فعاليتها بر اين اساس برنامهريزي شود.
حالا بايد منتظر ماند و ديد دولت در حوزه تقويت نقش و جايگاه شوراها و شهرداريها چه نقش بالادستي را ايفا خواهد كرد و نقش فرمانداريها و استانداريها در اين پروسه چه خواهد بود.
