پس از انتشار جزئيات سود غيرقابل وصف برخي از شركتهاي پتروشيمي به دليل قيمت ناچيز نرخ خوراك آنها، خبرهاي دريافتي از وزارت نفت و مجلس نشان ميدهد قيمت خوراك پتروشيميها اصلاح شده و افزايش مييابد.
به گزارش «جوان»، شركت ملي گاز ايران طي سالهاي گذشته هر متر مكعب گاز مصرفي مجتمعهاي پتروشيمي را با قيمت 75 تومان عرضه ميكرد كه اين رقم باعث ميشد بيشتر پتروشيميهاي بالادست با سود 400 درصدي در هر سال مواجه شوند؛ موضوعي كه باعث بروز پديده رانتخواري در پتروشيمي شد و اشتغال را به كمترين ميزان خود رساند.
اين سود كلان باعث شده بود سرمايهگذاران، پاييندست و تكميل زنجيرههاي ارزش افزوده را به فراموشي سپرده و بر خلاف تأكيد مقام معظم رهبري براي جلوگيري از خامفروشي، به خامفروشي دامن بزنند. «جوان» در سه گزارش گذشته خود نسبت به اين موضوع هشدار داد و در گفتوگويي با معاون شركت ملي صنايع پتروشيمي به اين مسئله پرداخت كه محمدحسينپيوندي با تأييد اين موضوع گفت: نظر ما بر اين است كه قيمت گاز تحويلي به پتروشيميها از 75 تومان به 325 تومان يا همان 13 سنت معروف افزايش يابد.
با سپري شدن يك ماه از اين موضوع و اجرايي نشدن آن، مجلس وارد عمل شد و رئيس كميته پتروشيمي مجلس از طرح سؤال از وزير نفت به دليل عدم دريافت هزينه قانوني خوراك گاز از پتروشيميها خبر داد.
طراح سؤال از وزير نفت به خانه ملت گفت: براساس قانون هدفمندي يارانهها قيمت خوراك پتروشيمي از سال گذشته بايد اصلاح ميشد، به طوري كه قيمت واقعي خوراك گاز پتروشيمي در سال 91 حدود 9 سنت، در سال جاري 11 سنت و در سال 93، 13 سنت بايد باشد. معاون وزير نفت هم از اجراي مصوبه ستاد تدابير ويژه درباره نرخ خوراك ۱۳ سنتي پتروشيميها خبر داد و گفت: از آن زمان تاكنون بدهي پتروشيميها با نرخ ۱۳سنت ارز مبادلهاي محاسبه شده و بايد با اين نرخ بدهي خود را تسويه كنند.
حميدرضا عراقي با اشاره به نرخ خوراك پتروشيميها كه براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه از اول مهرماه سال 91 ابلاغ شد و دوباره در اول فروردين ماه 92 مورد تأكيد قرار گرفت، گفت: از زماني كه مصوبه در اختيار شركت ملي گاز قرار گرفت ما اين مصوبه را اجرا كرديم.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران ادامه داد: هماكنون گاز در پتروشيميها به صورت خوراك و سوخت مصرف ميشود به طوري كه قيمت سوخت به ازاي هر متر مكعب 80 تومان است.
معاون وزير نفت تصريح كرد: اما نرخ خوراك گاز براساس اين مصوبه 13 سنت و با ارز مبادلهاي منظور شده است. عراقي گفت: از همان تاريخ نيز بدهي پتروشيميها براساس نرخ 13 سنت محاسبه شده، در قبوض گاز به آنها ارسال شده است و هم اكنون بدهيهاي انباشته دارند.
بر اساس اين گزارش، پس از ابلاغ اين مصوبه به شركتهاي پتروشيمي آنها زير بار اجراي مصوبه نرفتند و هماكنون بدهيهاي انباشته با نرخ ۱۳ سنت دارند. اخيراً نيز بحث افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيميها به 13 سنت به صورت لايحه در بودجه سال 93 آمده است و با تصويب اين لايحه نيز پتروشيميها مجبور به پرداخت اين نرخ خواهند بود.
بررسيهاي انجام شده توسط كارشناسان نشان ميدهد كه ميزان ضرر ناشي از اجراي نشدن مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي افزايش قيمت خوراك پتروشيميهاي گازي، روزانه حدود ۱۴ ميليارد تومان، ماهانه ۴۲۰ ميليارد تومان و در ۱۳ ماه گذشته يعني اول مهر۹۱ تاكنون قريب به ۵ هزار ميليارد تومان بوده است اما درآمد ۵ هزار ميليارد توماني كه بايد به حساب دولت و مردم واريز ميشد با تعلل شركت ملي گاز ايران، به جيب پتروشيميهاي گازي سرازير شده است تا سرمايهگذاراني اندك اين پول را به جيب بزنند.
