سخنگوي دولت درخصوص تأمين منابع مالي پرداخت يارانه و سناريوهاي مربوط به قيمت بنزين در سال آينده اظهارداشت: قيمت حاملهاي انرژي در لايحه هدفمندي يارانهها كه تقديم مجلس ميشود، به تفصيل معلوم ميشود و ما تا آن زمان تغييري در قيمت حاملهاي انرژي نخواهيم داشت.
به گزارش «جوان» محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت دولت درباره تداوم هدفمندي يارانهها در دولت هم توضيح داد: دولت ميتوانست هدفمندي را در قالب تبصرهاي در لايحه بودجه 93 مدنظر قرار دهد اما ترجيح داد با توجه به تفاوت ماهوي و شكلي ادامه اين كار، بهصورت يك لايحه مجزا تقديم كند كه اين كار انجام ميشود. به گفته وي آنچه دولت براي نحوه اجراي هدفمندي يارانهها در نظر خواهد گرفت، بهتر از روش موجود خواهد بود و مردم نبايد نگران نحوه اجراي اين قانون باشند.
بودجه گير لايحه هدفمندي است
براساس اين گزارش، نوبخت در شرايطي انتظار دارد مردم نگران اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نباشند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه هدفمندي يارانهها را شرط لازم براي بررسي بودجه عنوان ميكنند و مدعي هستند كه نحوه تنظيم لايحه هدفمندي ميتواند بر تصميمگيريهاي بودجهاي نمايندگان اثر مستقيم بگذارد.
شكست حصر 8ساله حق مسكن كارگران
وي در ادامه از مصوبات هيئت دولت خبر داد و گفت: هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر درخواست افزايش حق مسكن كارگران به دو برابر، موافقت كرد و رقم حق مسكن كارگران كه از سال 84 افزايش نيافته بود از 100 هزار ريال به 200 هزار ريال افزايش يافته است. نوبخت همچنين از موافقت دولت با افزايش دوونيم برابري حق حضور نمايندگان كارگران در مراجع حل اختلاف كارگري خبر داد و گفت كه اين رقم از 80 هزار ريال به 200 هزار ريال افزايش خواهد يافت.
كاركنان بيشتر به كارگرفته ميشوند
سخنگوي دولت با اشاره به تبصره ذيل ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري اظهار داشت: براساس اين تبصره دستگاههاي اجرايي مجازند كه اگر با اصلاح ساختار و واسپاري تصديهاي اجتماعي به دستگاههاي بيروني صرفهجويي داشته باشند، ميتوانند اين صرفهجويي را در زمينه افزايش فوقالعاده شغل كاركنان خود استفاده كنند.
دفاعيه از لايحه بودجه
نوبخت در پاسخ به سؤالي در خصوص بودجه 93 كه برخي آن را خوشبينانه و در برابر تحريمها ناكارآمد دانستند، اظهار داشت: لايحه بودجه 93 كل كشور از سه عدد شكل ميگيرد؛ يكي از اين اعداد منابع مربوط به درآمدها است كه معطوف به ماليات ميشود و ميزان ماليات پيشبيني شده در سال 93 نسبت به رقم سال جاري 4 هزار ميليارد تومان نسبت به سقف 51 هزار ميليارد مورد توافق افزايش نشان ميدهد. سخنگوي دولت گفت: وزارت اقتصاد از سالهاي گذشته يك نظام جامع مالياتي را تعريف كرده كه بتواند از نرمافزارهاي مناسب استفاده كند كه از مشاورين خارجي نيز برخوردار شد تا بخشي از مؤديان مالياتي كه بايد ماليات بپردازند اما از نظارت سازمان خارج هستند، شناسايي شوند. نوبخت افزود: معاونت برنامهريزي با تأمين منابعي براي تكميل آن نظام جامع با وزارت اقتصاد توافق كرد كه 4 هزار ميليارد تومان به ارقام مربوط به منبع مذكور اضافه كند تا بتوانيم هزينههاي جاري را در يك پروسه مشخص از درآمدهاي مالياتي تأمين كنيم.
وي ادامه داد: ظاهراً منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي (نفت) نسبت به سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش را نشان ميدهد اما ميزان فروش نفت و ميعانات گازي در بودجه 93 هماندازه رقم درنظر گرفته شده در بودجه سال 92 است. سخنگوي دولت گفت: رقم بعدي كه باعث شده اين عدد بالا رود نرخ تسعير بين ريال و دلار است كه در سال 92 اين عدد در حد 2 هزار و 188 تومان بود و در سال 93 در راستاي يكسانسازي نرخ ارز، آن را در حد 2 هزار و 650 تومان در نظر گرفتهايم.
نوبخت افزود: بودجه ما بسيار شفاف است و عدد مكتومي در آن وجود ندارد و قيمت هر بشكه نفت در بودجه 93 را 100 دلار در نظر گرفتيم كه اين رقم هم خوشبينانه يا متكي بيش از حد به نفت نيست.
بار مالي و قانون اساسي مانع انتقال پايتخت
وي در ادامه به بحث انتقال مركز سياسي كشور از تهران اشاره كرد و گفت: با توجه به مطالعات دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي در اين خصوص در سال 89 و مطالعات مركز تحقيقات استراتژيك، اين موضوع داراي بار مالي سنگين است.
سخنگوي دولت بر همين اساس تصريح كرد كه علت مخالفت دولت با طرح مجلس براي انتقال پايتخت از تهران صرفا به دليل داشتن بار مالي است و مجلس نميتواند براساس قانون اساسي طرحي را تصويب كند كه بار مالي ايجاد ميكند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درخصوص برنامه دولت براي مقابله با آلودگي هوا و پيشنهاد واردات بنزين استاندارد اظهار داشت: در جلسه دولت قرار شد به نحو مقتضي سازمان محيط زيست اين موضوع را پيگيري كند و به گونهاي عمل شود كه هر اقدام ضروري براي تقليل آلايندههاي موجود در فضاي شهرها با سرعت پيگيري شود اما پيشنهادي براي واردات بنزين نداشتيم. نوبخت با بيان اينكه دولت بنا ندارد نسبت به هر خبر كذبي كه منتشر ميشود واكنش نشان دهد و وقت خود را صرف حاشيهها كند تصريح كرد: ديگر برخي مسائل به دروغ به دولت و مسئولان دولتي منتسب ميشود كه به نظرم حجم آن در حال گسترش است. سخنگوي دولت به رسانهها پيشنهاد داد در مواجهه با شايعات و برخي اخبار بيمبنا اصل موضوع را از مسئولان دولتي سؤال كنند و در همين زمينه از تكدر خاطر رئيسجمهور از دروغپراكنيها و انتساب برخي اخبار نادرست به دولت خبر داد.
زحمت کشیدند اینکه حق پفک کارگرانم نمیشه!! 
