دعواي هميشگي بانكها با توليدكنندگان دولتي- انحصاري مانند خودروسازان بار ديگر توسط وزير صنعت تكرار شد تا اين مسئول دولتي در كسوت سخنگوي خودروسازان باجخواهي از بانكها را با ابزار تهديد به گراني خودرو و فشار بيشتر به مردم پيگيري كند. گويي اين روش تكراري و سنتي تنها سناريوي جبران ناكارآمدي صنعت خودروسازي در كشور است. حال آنكه قرار بود با آمدن دولت روحاني صنعت خودروسازي ساماندهي شود و شاهد كاهش قيمتها باشيم.
احتمالا وزير صنعت، معدن و بازرگاني به دليل سن بالا وعدههايي كه در كمتر از پنج ماه پيش از سوي خود و همطيفانش دادهاند، فراموش كرده و اين روزها در بازار كساد خودرو كه مردم انتظار كاهش قيمتها را دارند مكرراً بر طبل افزايش قيمت خودرو ميزند.
نعمتزاده در آخرين اظهارنظرش با اشاره به دعواي وزارت صنعت و بانك مركزي نه تنها كارشناسان بانك مركزي را با تربيت نامناسب و آموزشنديده توصيف كرده و نظر آنها را «پاسخهاي نامربوط و نامناسبي» بلكه گفته است: «اگر رفتار بانكها در قبال صنعت خودرو تغيير نكند تيراژ، رشدقابل توجهي نخواهد داشت و در نتيجه افزايش قيمت خودرو نيز محتمل است زيرا هماكنون توليد خودرو به يكسوم سال ۹۰ رسيده است. بنابراين، با اين حجم توليد، افزايش بهاي خودرو، منطقي به نظر ميرسد.»
البته نعمتزاده چندي پيش مقدمهچيني براي زورگويي به مردم و تحميل افزايش قيمت خودروها را انجام داده و گفته بود:«مردم منتظر كاهش ميليوني قيمت خودرو نباشند و به خودروسازان گفتهايم كه بهاي خودرو را زياد افزايش ندهند.»
اين نوع موضعگيريهاي يك وزير پير و كاركشته نكات قبلتوجهي دارد كه برخي از آنها را ميتوان چنين برشمرد:
1- برخلاف گفته قبلي نعمتزاده كه گفته بود خودرو صنعتي انحصاري نيست، صنعت خودرو كاملاً انحصاري- دولتي است و حتي رأس يك وزارتخانه به خود اين حق را ميدهد كه در مواجهه با مشكلات بين دو دستگاه دولتي مردم را تهديد به گراني كند و فشار به مردم را دستمايه تحقق خواستههاي بخشي از دولت يا صنعت خودروكرده و با اين ابزار به دنبال اعمال فشار به بانك مركزي باشد زيرا در حالت بازار آزاد اگر با كاهش تيراژ يك خودروساز مواجه شويم كالاي جايگزين به سرعت جاي آن را ميگيرد. اما وقتي حق بازار انحصاراً در اختيار چند خودروساز قرار ميگيرد و با تعرفههاي 140 درصدي واردات و شماره گذاري حق انتخاب خودرو از مردم گرفته ميشود، لذا فشار به مردم ابزاري براي بر كرسي نشاندن نظر چند خودروساز يا قطعهساز و غلبه بر دستگاه ديگر ميشود.
2- اصرار عجيب وزير صنعت در حمايت از خودرو و افزايش قيمت در حقيقت اثبات فراموشي وعدههاي انتخاباتي است. علاوه برخود آقاي نعمتزاده براي ياد آوري محمدباقر نوبخت در برنامه تبليغاتي- انتخاباتي پايش نيز گفته بود: «افزايش قيمت خودرو ربطي به تحريمها ندارد و به مديريت مجموعه برميگردد، بر اين اساس دولت دكتر روحاني از مديران شايسته در اين عرصه استفاده ميكند و قيمت خودرو كاهش خواهد يافت.» (۲۸ خرداد 1392)
3- تا كنون توجيهات براي افزايش بهاي خودرو، افزايش نرخ ارز و هزينههاي توليد و مواد اوليه و مانند آن بود، ولي اكنون با عقبگرد به گذشته، توجيه كاهش تيراژ توليد و كمبود اعتبار و زير بار نرفتن بانك مركزي به تزريق بيمورد نقدينگي به خودروسازان بهانه افزايش قيمت خودرو است كه به هيچ وجه منطقي به نظر نميآيد. صنعتي كه مطالبات معوق زيادي را به بار آورده است بر طبق قوانين و مقررات بانكي از دريافت تسهيلات محروم است و نبايد نقدينگي را بيمحابا به جامعه تزريق كنيم. جهت يادآوري بيشتر وزير محترم صنعت را به اظهارات خودشان ارجاع ميدهيم كه گفته بودند: «نميتوانيم به بانك مركزي فشار بياوريم كه نقدينگي زيادي را به جامعه واريز كند. دولت يازدهم بر اين اعتقاد مصر است كه نميتوانيم براي تأمين نياز واحدهاي مختلف پول اضافي به جامعه تزريق كنيم چراكه به دنبال آن تورم افزايش پيدا خواهد كرد.»
4- وزير محترم بهتر از هر كسي ميدانند كه خودروسازان طي سالهاي اخير چه مسيري را طي كردهاند و در پي حسابسازيهاي مختلف چگونه ميلياردها تومان سود كردهاند و تسهيلات از بانكها گرفتهاند و آنها را معوق كردهاند ( اشاره به سخنان پژويان و نجفيمنش در برنامه مناظره). بيشك فدا كردن مردم و افزايش قيمت خودرو نيز در افزايش تيراژ توليد مؤثر نيست، پس اصرار ايشان بر حمايتهاي عجيب خودرو بايد انگيزه ديگري داشته باشد.
5- اگر علاقه و حمايتهاي بيدريغ وزير به خودروسازان را كه منجر به فراموشي اظهارنظرهاي خودشان نيز شده، مشكوك ندانيم، اين اظهارنظرها تنها براي بازارگرمي و تحرك مردم براي خريد خودروهاي داخلي است. در حالي كه با يك نظرسنجي ساده به راحتي ميتوان دريافت كه خريد خودروهاي بيكيفيت داخلي با همين قيمتها نيز خارج از توان مردم است و لذا محاسبه غلط تحرك بازار از طريق افزايش قيمت در مقابل توان خريد مردم (منهاي دلالان) و بهانههاي تكراري علتالعلل نشان دادن سيستم بانكي در ناكارآمدي صنعت خودروسازي غيرقابل قبول است. بايد بر اساس ادعاهاي مطرح شده در دوران انتخابات با مديريت صحيح و بهبود سيستمها خودروسازان را به مسير درست هدايت كرد. فرافكني و تقصير را بر گردن ديگران انداختن بهانهاي نخنماشده است كه افكار عمومي آن را بر نميتابد.
برای ما کاملا روشنه که هیچکس به فکر قشر "بی درامد"!! نیست.الان هم دور ایناس که بیان بخورن.درود بر شرف احمدی نژاد ، مگه خودرو پراید چندکیلو هست که ۱۷ میلیونه کاملا روشنه که هیچی تو جیبش نمیره(احمدی نژاد).اما 
