قانونگريزي بيماري رايجي در جامعه امروز است كه افراد بسياري به آن مبتلا شدهاند. عدمتمكين برخي مسئولان به قانون، شلوغي راهروهاي دادگاهها، ادارههاي پليس، واحد شكايتهاي مردمي در نهادها، سازمانها، ادارات و. . . نمونههايي است كه بر دامنه مشكلات جامعه افزوده است. در اين باره با ناصر عرب فشافويه مستشار دادگاه كيفري استان تهران گفتوگويي كردهايم كه در پي ميآيد.
ابتدا يك ارزيابي از وضعيت قانونگرايي جامعه ارائه دهيد و سپس بفرماييد دستگاه قضايي تا چه اندازه در قانونگرايي يا جلوگيري از قانونگريزي مردم كشورمان نقش ايفا ميكند؟
ما مردم بسيار خوبي داريم. اين موضوع در طول يك قرن اخير و به ويژه در دوران جنگ تحميلي و طي 10 سال تحريمهاي بينالمللي عليه كشور از سوي ايرانيان ثابت شده است. يعني بسياري از افراد جامعه از قوانين جاري تبعيت ميكنند. هرچند بعضيها هم قوانين حاكم را دور ميزنند و دست به تخلفات و جرائم مختلف ميزنند. اما در پاسخ به بخش ديگر پرسشتان بايد عرض كنم كه دستگاه قضايي با اجراي صحيح قوانين نقش مؤثري در مقابله با قانونگريزي در جامعه ايفا ميكند. با اين وجود آنچه بيش از اين دستگاه تأثيرگذار است، دولت و به ويژه بخش اقتصادي كشور است. در واقع اعمال مواد قانوني جزا به بعد از ارتكاب جرم و اثبات آن مربوط ميشود، نه به قبل از ارتكاب جرم. يعني از نظر قضايي تنها خوف از مجازات ميتواند تا حدودي افراد را به اطاعت يا احترام به قوانين سوق دهد، چراكه به رغم مجازاتهاي بسيار سنگين در رابطه با بعضي از جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر ميبينيم كه باز هم ارتكاب اين جرم در كشور در سطح بالايي قرار دارد.
يعني ميخواهيد بگوييد قانونگريزي افراد جامعه بيشتر ريشههاي اقتصادي دارد تا ريشههاي فرهنگي و قضايي؟
بله، همين طور است. اگرچه قانونگريزي يا هنجارشكني، ريشه در تربيت نكردن صحيح خانوادگي، ضعف آموزش اجتماعي و حتي ضعف در تدوين و اجراي قانون دارد با اين حال خيلي وقتها مسائل اقتصادي، فعاليتهاي فرهنگي و قضايي را تحت الشعاع قرار ميدهند. البته افرادي هم هستند كه به رغم داشتن ثروت زياد اقدام به تخلف و جرم ميكنند كه اين خود نشان ميدهد قانونگريزي ريشههاي مختلفي دارد.
به آموزش شهروندان از بعد حقوقي و قضايي اشاره نموديد، لطفاً بفرماييد دستگاههاي متولي از جمله قوه قضائيه و رسانهها در آموزش و اطلاعرساني موضوعات حقوقي و قضايي تا چه اندازه به وظايف خود عمل كردهاند؟
اطلاع از قوانين بسيار خوب است. قطعاً هر كس كه بيشتر از قوانين حقوقي و جزايي آگاه باشد بهتر ميتواند از آنها بهره بگيرد. به هر حال قوانين موضوعه به محض درج در روزنامه رسمي ظرف 15 روز قابل اجرا خواهند بود و ادعاي اطلاع نداشتن از قوانين جزايي و ديگر مقررات مسموع نخواهد بود، بنابراين با توجه به اين موضوع مشخص است كه قوانين بسيار سختگيرانه اعلام و اجرا ميشود و امر اطلاعرساني در خارج از اين محدوده قانوني به عهده ديگر دستگاههاي جامعه از جمله صدا و سيما و همچنين ادارات مختلف است كه به نظرم تا حدي به وظايف خود عمل كردهاند. البته اين توقع نابجايي است كه كه بخواهيم همه افراد جامعه تمام قوانين را بدانند، چراكه چنين چيزي غيرممكن است و حتي دست اندركاران امر قضا از تمام قوانين و مقررات مطلع نيستند.
در خاتمه، فكر ميكنيد با چه راهكارهايي ميتوان قانونگريزي در جامعه را كاهش داد؟
با توجه به چندگانگي و جوانب متعدد موضوع قطعاً در حال حاضر، قبل از اصلاح مسائل فرهنگي و قضايي بايد به رفع مشكلات اقتصادي افراد و خانوادهها پرداخت. البته در ارتباط معيشت و اقتصاد افراد احاديثي چون «كاد الفقر ان يكون كفرا» و «لا معاد لمن لا معاش له» داريم كه به درستي بر اهميت موضوع ياد شده حكايت ميكنند.
