دبير كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان‌آنلاين»:

لايحه‌ قانون هدفمندي يارانه‌ها يكشنبه به مجلس مي‌رود

جوان‌آنلاين: ابراهيم نكو، دبير كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به اينكه دولت يكشنبه آينده در لايحه‌اي جدا قانون هدفمندي يارانه‌ها را تقديم مجلس مي‌كند، گفت:  در مرحله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيچيدگي‌هايي وجود دارد. اين رو دولت آقاي روحاني با در نظر گرفتن شرايط اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در جامعه، تلاش كرد اين قانون را در لايحه‌اي جدا از بودجه تقديم مجلس كند.

 

نكو افزود: اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها جدا ارائه نمي‌شد، بودجه با چالش مواجه مي‌شد. من معتقدم دولت كار بسيار درستي را در پيش گرفته و تلاش مي‌كند از اين طريق قانون هدفمندي يارانه‌ها را به صورت مديريت شده، صحيح و به صورت قانون‌مند و كارشناسي به تصويب و اجرا درآورد.

 

دبير كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در گذشته قانون هدفمندي با آسيب‌هايي مواجه بود كه در اين دوره تلاش بر اين است اين آسيب‌ها، برطرف يا كمتر شود. به همين دليل بهتر است، اين قانون به صورت مجزا مورد بررسي نمايندگان مجلس قرار گيرد. اين بررسي در مجلس كمك خواهد كرد كه دولت بتواند به صورت كاملا مجزايي از لايحه‌ي بودجه و با ساز و كارهاي جديد اين قانون را اجرا كند.

 

وي تصريح كرد: البته منظور من از لايحه‌اي جدا از بودجه به معناي كاملا جدا از بودجه نيست، تا آنجا كه ارتباطاتشان را از دست دهند. بلكه به صورت خيلي منسجم، با ساز و كارهاي جديد و با شيوه‌هاي صحيح‌تر اين قانون به اجرا گذاشته شود و بتواند زودتر به آن هدف قانون هدفمندي يارانه‌ها برسد.

 

نكو اظهار داشت: تصميم دولت در اين خصوص به جا و درست است چرا كه در گذشته اين قانون توانست به روح بودجه 92 لطمات سنگيني را وارد كند. اما در حال حاضر تلاش بر اين است به هدفي كه براي قانون هدفمندي يارانه‌ها تعريف شده، برسيم.

 

دبير كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه به آسيب‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها در گذشته اشاره كرد: بنا بود سازه‌هاي بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا گذاشته شود اما در حال حاضر نه فاز دوم به موقع به اجرا گذاشته شد و هدفي كه براي آن ترسيم شده بود به تعويق افتاد. از سوي ديگر در مرحله اجرا سهم توزيع به درستي پرداخت نشد و با سياست‌هاي ناصحيح، موجب افزايش نقدينگي در جامعه و باعث افزايش نرخ تورم شد. به هر حال برخي پرداخت نقدي يارانه‌ها باعث شد ما در حوزه توليد شاهد لطماتي باشيم و به همين دليل هم است كه دولت نتوانست افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را كه در برنامه تعريف شده بود، به اجرا بگذارد. لذا اينجاست كه آن نرخ حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا نكرد و در واقع نرخ حامل‌هاي انرژي با مشكل مواجه شد. دولت يازدهم تلاش مي‌كند اين اشكالات برطرف شود و فكر مي‌كنم به مرور زمان و با يك برنامه‌ريزي صحيح مي‌توان جلوي اشكالات گذشته را گرفت.