طي هفتههاي گذشته آمار نصب پايانههاي فروشگاهي منتشر شد كه بانك ملت در اين حوزه يك سر و گردن از تمامي بانكها بالاتر بود. دليل اين استقبال فعالان اقتصادي واريز آني و انتقال وجه از طريق پايانه فروشگاهي بانك ملت بود كه ديگر بانكها از اين مزيت برخوردار نبودند اما طي 10 روز گذشته بانك مركزي اين مزيت را از بانك ملت گرفت تا رقابت سالمتري بين بانكها شكل بگيرد.
طي روزهاي گذشته با دستور بانك مركزي امكان انتقال وجه از طريق دستگاههاي فروشگاهي بانك ملت قطع شد و از اين پس اين بانك ديگر نميتواند چنين سرويسي را به مشتريان خود ارائه دهد.
بانك ملت تنها بانكي بود كه براي دارندگان posهاي فروشگاهي امكان انتقال وجه را داير كرده بود و به نوعي يكي از دلايل اصلي سبقت بانك ملت در نصب پايانه فروشگاهي همين موضوع بود.
اما اخيراً بانك مركزي اين امكان انحصاري را از بانك ملت سلب كرد و ديگر posهاي ملت انتقال وجه انجام نميدهند.
تغيير نرخ سود عقود مبادلهاي بانك ملي
همچنين اخيراً نرخ سود عقود مبادلهاي براي تسهيلاتي چون وام خريد خودرو و كالا در بانك بزرگ دولتي تغيير كرده است. در روزهاي اخير با تغيير مدير عامل اين بانك، عقود مبادلهاي در اين بانك دستخوش تغيير و تحول شده است.
اين بانك اكنون 10، 20 روزه وامهايي چون تعميرات مسكن تا سقف 20 ميليون تومان را پرداخت ميكند اما يك تغيير بزرگ در نرخ سود رخ داده است. براساس تصميمات جديد از اين پس نرخ سود عقود مبادلهاي از حدود 15 درصد به 26 درصد تغيير كرده است.
با اين تصميم عملاً عقود مبادلهاي به عقود مشاركتي تغيير شكل داده است. در فضاي فعلي بانكداري كشور تنها چند بانك دولتي چون سپه، كشاورزي، مسكن و ملي عقود مبادلهاي با نرخ سود 14 تا 15 درصد پرداخت ميكردند.
شرايط سخت بانكها و كمبود نقدينگي باعث شده است بانكها در اعطاي وامهاي خرد با محدوديت منابع مواجه شوند.
خدمات بانك دولتي به يك تعاوني اعتبار
يك بانك دولتي همچنان به تعاوني اعتبار «ا» كه دو سال پيش توسط بانك مركزي منحل شده و در مؤسسه مالي و اعتباري فردوسي و امسال نيز در مؤسسه اعتباري آرمان ادغام شده است خدمات ميدهد.
مشاهدات ميداني از سطح شعب يكي از تعاوني اعتبارهاي ادغام شده در مؤسسه اعتباري آرمان حكايت از ادامه فعاليت اين تعاوني اعتبار دارد.
بر اين اساس بانك مركزي كه دو سال پيش بيش از هزار و 700 تعاوني اعتبار غيرمجاز را منحل و در ۱۴ مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس ادغام كرد اما به نظر ميرسد اين ادغامها تنها روي كاغذ و براي راضي شدن بانك مركزي بوده است.
خبرنگار ما در قالب يك مشتري به تعاوني مذكور مراجعه و درخواست شماره حساب اين تعاوني نزد بانكها را كرد و در كمال تعجب در ذيل شماره ارائه شده توسط كارمند اين مؤسسه نام تعاوني اعتبار« الف»به عنوان صاحب اين شماره حساب نوشته شده بود.
بانك مركزي سال گذشته نيز به تمامي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه هشدار داده بود كه از نام ائمه اطهار براي مؤسسات خود استفاده نكنند. با اين تفاسير اين بانك دولتي علاوه بر اعطاي خدمات به يك تعاوني اعتبار فاقد مجوز از حيث ارائه خدمات به عنوان يك تعاوني كه مصوبه بانك مركزي مبني بر تغيير نام را انجام نداده است را زير پا گذاشته است.
بلا تكليفي مؤسسات اعتباري
پس از گذشت چندين ماه از تعيين شش مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس هنوز هيچ يك از اين مؤسسات به طور رسمي نتوانستهاند مجوز رسمي خود را از بانك مركزي دريافت كنند. البته اين مؤسسات در حال حاضر روي تأمين سرمايه اوليه كه 300 ميليارد تومان است كار ميكنند.
برخي از اين مؤسسات نيم يا دو سوم مبلغ مورد نظر بانك مركزي را توديع كردهاند اما هنوز در بحث تغيير اساسنامه و ثبت در ثبت شركتها كار زيادي دارند.
گفتني است اكثر اين مؤسسات همچنان با اساسنامه تعاوني اعتبار فعال هستند و براي تبديل شدن به مؤسسه اعتباري در وهله اول بانك مركزي بايد اجازه تغيير اساسنامه آنها را بدهد و سپس اقدام به توديع سرمايه اوليه كنند. پس از اين مرحله اقدام به پذيره نويسي احتمالي سهام خود نمايند. اين موضوع نيز به دستور بانك مركزي و بورس احتياج دارد. اين مؤسسات اكنون با نرخ سودهاي مناسب تري كه پرداخت ميكنند در مقابل بانكهايي كه فعلا در لاك دفاعي فرو رفتهاند گوي سبقت را ربودهاند.
اما بهتر است بانك مركزي هر چه زودتر تكليف اين مؤسسات را روشن كند و آنها را يا به شكل دو يا سه بانك قدرتمند درآورد يا با همين منوال، فرآيند مؤسسه اعتباري شدن را تسريع بخشد. گفتني است چندي پيش بانك مركزي از اين مؤسسات آمار شعب و تعداد آنها را درخواست كرده بود.
