برخي از اتاقهاي بازرگاني به مكاني براي رانت و كاسبي شخصي و محلي براي اشتغال پسر، دختر، داماد و ديگر وابستگان هيئت رئيسه اتاقها تبديل شده است.
به گزارش «جوان» در حاشيه جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران كه امروز برگزار شد، مطالب منتشر شده يكي از فعالان بخش خصوصي بسيار مورد توجه واقع شده بود مخصوصا آنجا كه ميگويد: اتاق ايران با اتاقهاي شهرستانها مانند قيم برخورد ميكند و افزايش درآمدهاي اتاق بازرگاني از محل يك در هزار و سه در هزار منجر به عملكرد پرحاشيه مالي شده كه لزوم حسابرسي و اصلاح قوانين را گوشزد ميكند.
عباس وطنپرور در نامهاي سرگشاده به دارندگان كارتهاي بازرگاني و اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران نسبت به ميليونها تومان حقالمشاوره، حق تحقيق و مطالعه ميلياردي، ميليونها تومان هديه و90 ميليون تومان بخشش بلاعوض، توزيع 471 ميليون توماني بين اعضاي اتاقهاي سراسر كشور كه كمتر كسي از شيوه و ذينفعان آن مطلع است اعتراض كرده و آورده است: چرا با ارائه گزارشهاي مالي ناقص و ضعيف با آبروي بخش خصوصي بازي ميكنيد و آب به آسياب كساني كه مخالف واگذاري حق بخش خصوصي به خودشان وفق سند چشمانداز است، ميريزيد؟
در بخش ديگري از اين نامه كه نسخهاي از آن را روزنامه «جوان» به دست آورده با اشاره به استنادات بودجه در بخشهاي مصارف و درآمد آمده است: اكنون كه با تغييراتي در اتاق مواجه هستيم، هيئت رئيسه بايد نسبت به محاسبه اشتباه 9 ميليارد توماني در بين دو گزارش تفريغ بودجه گذشته و جديد مربوط به عملكرد سال 1391 توضيح دهند.
وي همچنين با توجه به غيرمنطقي بودن جابهجايي ارقام صورت گرفته در بخشهاي پرسنلي و اداري آورده است: در گزارش جديد اصلاً انضباط مالي وجود ندارد و انحراف در مصارف نسبت به بودجه نه تنها غيرقابل قبول است بلكه گوياي رفتار دستوري با امور مالي اتاق به جاي رفتار علمي و منطقي است.
وي با اشاره به مشهود بودن تخلف از استاندارهاي مالي در اتاق بازرگاني آورده است: در بخشي از فصلهاي درآمدي انحراف 1943 درصدي وجود دارد كه آن را به «تسعيرنرخ ارز» نسبت دادهاند كه به ابهام كار ميافزايد و اين سؤال را ميسازد كه آيا اتاق در خارج از كشور چيزي داشته يا ارز خريد و فروش ميكرده است؟
اين فعال اقتصادي در ادامه با اشاره به خريد 12 واحد از يك آپارتمان غيراداري و غير استاندارد كه تا كنون سند آن به نام اتاق زده نشده، ميافزايد: چرا اتاق از مبلغ 31 ميليارد و 200 ميليون تومان مربوط به درآمد يك در هزار فقط به تشكلها 64 ميليون تومان اعطا نموده، در حالي كه براي تمام رؤساي اتاقها اتومبيل خريداري شده است؟ مگر نه اينكه اتاق بازرگاني بايد قانون مدار باشد و ماده 77 قانون توسعه برنامه پنجم را پاس بدارد؟
وي در بخش ديگري از نامه با انتقاد از كمكهاي مختلف كه شبهه مهندسي آرا براي ابقاي افراد در سمت هيئت رئيسه را به ذهن متبادر ميكند، آورده است: كساني بايد به رياست اتاقها انتخاب شوند كه به اتاق خود نور بدهند نه اينكه اتاق محل كسب شأن و منزلت براي برخي افراد باشد كه اتاقها را غصب كردهاند؟ ماشين ميدهند، عيدي ميدهند، سكه ميدهند، پست و منصب خلق ميكنند و ميدهند تا مهندسي راي شود و باز هم رئيس بمانند و انتظار دارند با اين شرايط و مديريت، رتبه اول خاورميانه بشويم!
همچنين در اين نامه آمده است: زماني كه تشكيلات مديريتي اتاق، همه بازنشستگان دولتي هستند، چگونه ميخواهند بر منافع مالي و مديريتي پارلمان بخش خصوصي ايران تمشيت شود؟ طبق گزارش خبرنگار ما، به رغم آنكه نامبرده براي جلسات بعد از ظهر كميسيونهاي اتاق كتباً دعوت شده بوده، اما به دستور شفاهي هيئت رئيسه اتاق ايران از ورود ايشان به علت همين انتقادها توسط حراست اتاق ممانعت شد كه مورد اعتراض ديگر اعضاي هيئت نمايندگان كه در محل حضور داشتند نيز شد.
