در طول 33 دوره پرداخت يارانه نقدي در مجموع 6/5 هزارميلياردتومان به افراد موهومي و مجهول پرداخت شده است.
اين آمار محاسبه خبرآنلاين است كه درباره تعداد يارانهبگيران به دست آورده است. در مطلب انعكاس يافته در اين خبرگزاري چنين آمده است: «آن طور كه از محاسبات برگرفته از سخنان محمدباقر نوبخت برميآيد در حال حاضر بيش از 76 هزار و 923 نفر بيش از جمعيت ايران، يارانه دريافت ميكنند!» همچنين در سال 1390 ماهانه 3 هزار و 400 ميليارد تومان بابت يارانه 45 هزار و 500 توماني پرداخت ميشد. اين اعداد ارائهشده از سوي حسيني نشان ميدهد كه در سال 1390 به 74 ميليون و 700 هزار نفر يارانه داده ميشد. در واقع بر اساس اين سخن آن زمان در سال 1390 تنها 400 هزار نفر بودند كه يارانه دريافت نميكردند. اين در حالي است كه در مهرماه سال 1390 وزير امور اقتصادي و دارايي گفته بود: در مجموع هم اكنون حدود 4 ميليون نفر هستند كه يا صلاح نديدند يا خود را مستغني از دريافت يارانه ديدهاند كه براي دريافت يارانه نقدي ثبت نام نكردند كه ما هم از آنها تشكر ميكنيم. اما همان طور كه در بالا اشاره شده است آمار دكتر نوبخت جالبتر است زيرا وي مدعي پرداخت ماهانه 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه است كه با احتساب يارانه هر نفر بر مبناي 45 هزار و 500 تومان به حدود 76 ميليون و 923 هزار و76 نفر يارانه پرداخت ميشود. همچنين آخرين آمار مركز آمار از جمعيت ايران نيز نشان ميدهد كه در روز چهارم آبان ماه سال 1392 جمعيت ايران به 77 ميليون و 8 هزار نفر رسيده است كه يعني فقط 877 هزار نفر از آمار جمعيتي يارانه نميگيرند !
اين اختلافات آماري حكايت از اتخاذ سهلترين روش و بدون پشتوانه تحليلي براي پرداخت يارانهها دارد كه پيش از اين بارها گفته شده بود آمار ارائه شده راستي آزمايي شده و با كمترين خطا اطلاعات جمعآوري شده است. حال كه حذف يارانهبگيران اراده مجلس و دولت است، بيم اين وجود دارد كه همين روش سهلنگري و نگاه مالياتي به يارانههاي نقدي به طرح هدفمندي يارانهها و اقتصاد كشور صدمات جبران ناپذيري وارد كند و امنيت رواني بسياري از آحاد جامعه را برهم بزند.
چراكه وقتي آمار درستي از پرداخت كنندگان وجود ندارد به يقين آمار حذف شدگان نميتواند بر اساس دادههاي دقيق باشد. خاصه آنكه تنها معيار اصلي حذف يارانهها بر اساس گفتههاي مسئولان «درآمد» است كه بر اين موضوع نيز ايرادات فراواني ميتوان وارد كرد.
به عنوان مثال وقتي يك فرد را بدون لحاظ كردن دارايي هايش و تنها بر اساس معيار درآمد در دايره يارانهبگيران قرار ميدهيم هر آن ميتواند با تبديل داراييها به منشأ درآمدزا از شمول يارانه بگيري خارج شود. اين اتفاق در كشور ما با توجه به روح دلالي كه در اقتصاد وجود دارد، هر آن قابليت تحقق دارد و فرض كنيد كه فردي تا همين دو سال پيش در دهكهاي پايين قرار داشته اما به طور خيلي اتفاقي وارد بازار ارز و طلا شده است و تمام سود خود را در قالب دارايي تبديل كرده باشد. آيا شناسايي اين فرد ممكن است ؟ اين ايراد از زاويهاي ديگر نيز قابل بررسي است. به عنوان مثال فرض كنيد كه فردي به خارج از دايره پرداخت يارانهها هدايت شده است اما بر اساس آمارها روزانه بيش از 700 نفر در اثر تصادفات به زير خط فقر ميرونديا خداي ناكرده گرفتار بيماري و هزينههاي كمرشكن درمان ميشوند و نه تنها مستحق يارانه گرفتن ميشود كه در زير خط فقر مطلق براي زنده ماندن دست و پا ميزنند. آيا اينها نميتواند جزو ايرادات و مبناي حذف يارانه بگيران بر اساس درآمد باشد ؟
متأسفانه آنچه دولتها معمولاً در كسري بودجههاي خود بيش از هرچيز توجه ميكنند، حصول سريع درآمد و چنگ انداختن به دم دستيترين درآمدهاست. بيآنكه توجه كنند تبعات آن چيست ؟ حال آنكه اگر قرار بود به اين موضوع توجه كنند بيش از همه از خود اين سؤال را ميكردند كه آيا بايد كسري بودجه را از اين روش تامين كنند؟ و اينكه چرا بايد 30 درصد از مردم حذف شوند، چرا نبايد بيشتر يا كمتر حذف شوند؟ و درست آخر از خود ميپرسيدند كه اگر قرار بود يارانهها حذف شود روش شناخت افراد با توجه به امكانات امروزي و نرمافزارها و اطلاعات بايد همچنان به شيوه اخذ ماليات باشد ؟ تأكيد نگارنده بر روش اخذ ماليات به اين دليل است كه دولت دمدستيترين اطلاعاتش درباره افراد حقوقبگير است كه بر مبناي آن ماليات از آنها اخذ ميكند. طبيعي است در اين شيوه فراريان مالياتي به خوبي روش نامرئي كردن درآمدهايشان را از ديد دولت آموختهاند و آنهايي كه ميتوان به راحتي يقهشان را گرفت فيش حقوق به دستاني هستند كه چشم و اميدشان به مزد آخر ماه است نه سفر تعطيلي آخر هفته به جزيرههاي خارجي و ويلاهاي شمال.
