يك كارشناس مسائل سياسي با تأكيد بر اينكه دولت نبايد منتقدان خود را با مارك افراطيگري منكوب و ساكت كند، گفت كه دولتها نبايد مرجع تشخيص افراط قرار بگيرند چراكه جامعه ما جامعه معتدلي است و خود ميتواند تشخيص دهد چه افراد يا گروههايي مفرط هستند يا چه گروههايي جانب اعتدال را رعايت ميكنند.
عباس سليمينمين در گفتوگو با مهر، با بيان اينكه دولتها نبايد مرجع تشخيص افراط قرار بگيرند، گفت: قطعاً در جامعه ما نيروهاي افراطي در طيفهاي مختلف سياسي حضور دارند و افراط هم از ديدگاه اسلام تخطئه شده است و هر نوع افراطيگري ميتواند به جامعه لطمات زيادي بزند اما دولتها نبايد ملاك تشخيص اين افراطيگري قرار بگيرند. اگر دولتها مرجع اين تشخيص قرار گيرند به راحتي ميتوانند به منتقدان خود برچسب افراطيگري بزنند و به اين شيوه منتقدان را منكوب و وادار به سكوت كنند.
اين كارشناس مسائل سياسي با تأكيد بر اينكه وجدان عمومي جامعه بايد ملاك تشخيص افراطيگري يا اعتدال قرار بگيرد، گفت: جامعه ما جامعه معتدلي است و خود ميتواند تشخيص دهد كه چه افراد يا گروههاي مفرط هستند يا چه گروههايي جانب اعتدال را رعايت ميكنند. مردم گروههاي افراطي را منزوي خواهند كرد. در گذشته هم شاهد بوديم مردم از گروههاي افراطي روي برگرداندند كه نمونه بارز آن دولت اصلاحات بود.
وي ادامه داد: وقتي مردم ديدند افراطگرايان بر جريان اصلاحات حاكم شدند و درصدد ايجاد بحرانهاي سياسي در جامعه هستند، به اين جريان رأي ندادند، در جريان اصولگرا هم همين گونه بود. گروههايي كه دائماً به دنبال افزايش دفع و كاهش جذب بودند هم توسط مردم به انزوا كشيده شدند.
اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: وجدان عمومي جامعه ملاك است، بنابراين دولتها خودشان به دنبال اين نباشند كه هركسي كه در نقد آنان برآمد را با مارك افراطيگري طرد كند و دولت بايد در اين زمينه جانب اعتدال را نگه دارد، حتي اگر گروههايي جانب انصاف را در نقد دولت رعايت نكردند، دولت نبايد در پي ساكت كردن آنان باشد بلكه بايد با استدلال و منطق برخوردهاي جامع نسبت به منتقدان داشته باشد.
