در حالي كه دولت دهم با چند ماه تأخير لايحه بودجه 92 را تقديم مجلس نمود، معاون اول دولت يازدهم خبر داد همين بودجه تأخيري نيز با 60 هزار ميليارد تومان كسري بودجه همراه است؛ به طوري كه بررسيها نشان ميدهد از مجموع 210 هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفتهشده در بودجه سال جاري، حداكثر ميزان 150 هزار ميليارد تومان از آن قابل تحقق است و بنابراين دولت تا پايان سال جاري حداقل 60 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت بدين ترتيب اگر اصلاحات اساسي درخصوص بودجه صورت نگيرد تعطيلي دولت درماههاي پاياني سال محتمل است.
بر اساس گزارشهاي موجود، ميزان كسري بودجه دولت در سال 87 به ميزان 12 هزار ميليارد تومان، در سال 88 به ميزان 10 هزار ميليارد، در سال 89 به اندازه 7 هزار ميليارد، در سال 90 به ميزان 29 هزار ميليارد و در سال 91، رقمي معادل 50 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در سال 92 بيش از 60 هزار ميليارد تومان ارزيابي ميشود حال در صورتي كه اين رقم كسري بودجه محقق شود، تاريخيترين كسري بودجه پس از فعاليت رسمي نهادهاي برنامهريز در كشور رخ داده است. اين در حالي است كه كسري بودجه بيش از 6 درصد، در تمامي كشورهاي جهان، منجر به بحران مالي ميشود. علت كسري بودجه دولت، محقق نشدن درآمدهاي پيشبينيشده در قانون بودجه است كه در حال حاضر، منابع موجود، بودجه مورد نياز كشور را تأمين نميكند. با اين حساب، دولت براي جبران اين كسري بودجه، دو دسته راهكار پيشرو دارد؛ افزايش منابع و درآمدها يا كاهش مخارج و هزينههاي دولت.
در اين بين با توجه به محدوديتهاي اعمالي به نظر ميرسد بايد كاهش هزينه مد نظر دولت قرار گيرد كه يكي از مهمترين آنها حذف سه دهك از دايره دريافت يارانه نقدي و همچنين كاهش سهم واريزي از فروش نفت به صندوق توسعه ملي خواهد بود.
سه راهكار براي جبران كسري
ايرج نديمي سه روش مطرح براي جبران كسري بودجه سال ۹۲ را تشريح كرد و گفت: به عنوان عضو هيئت رئيسه كميسيون تلفيق ميگويم درآمدهاي بودجه ۹۲ بيشنمايي دارد و كسري بودجه بايد به طريقي تأمين شود.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص اينكه بررسي اصلاحيه لايحه بودجه 92 به كجا رسيده و چه بندهايي از آن مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: برخي مباحث اصلاحيه لايحه بودجه 92 مورد توافق دولت و مجلس است كه يكي از اين موضوعات جابهجايي رديفهاي بودجه است.
وي اضافه كرد: به دليل كسري 60 هزار ميليارد توماني بودجه دولت، بايد جابهجايي در برخي رديفهاي بودجه انجام شود تا در صورت ضرورت دولت بتواند از محلي به محل ديگر با رعايت قانون اين جابهجاييها را انجام دهد.
عضو كميسيون اقتصادي اظهار داشت: دومين موضوع مورد توافق دولت و مجلس حذف سه دهك پردرآمد از 10 دهك براي دريافت يارانه است، زيرا بر اساس قانون توزيع يارانهها قرار بود بر اساس درآمد خانوارها باشد در حاليكه الان پرداخت يارانه بين خانوارها به صورت مساوي است، بنابراين دولت و مجلس با حذف سه دهك به توافق رسيدهاند. نديمي گفت: سومين موضوع كاهش 6 درصدي سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفت و گاز است كه هنوز بين كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در مورد اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد به عبارتي كميسيون اقتصادي با حذف 6 درصدي سهم صندوق مخالف است ولي كميسيون برنامه و بودجه با اين موضوع موافق است. عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا كميسيون برنامه و بودجه با كاهش سهم صندوق توسعه ملي موافق است، گفت: كميسيون برنامه و بودجه منطق و استدلال دولت در خصوص كاهش سهم صندوق توسعه ملي را پذيرفته است. وي بيان داشت: دولت اين بودجه را براي سرمايهگذاري در بخشهاي عمراني و توسعه زيرساختها مطالبه كرده و مدعي است كه اگر منابع مالي براي توسعه اين زيرساختها به موقع تزريق نشود، ضرر بيشتري بايد متحمل شود. نديمي گفت: به نظر ميرسد راه ديگري جز پذيرش موضوع مطرح شده از سوي دولت در اصلاحيه لايحه بودجه در خصوص كاهش 6 درصدي سهم صندوق توسعه ملي وجود ندارد زيرا اگر اين بودجه در اختيار دولت قرار نگيرد، عملاً از دو ناحيه ضرر ميكنيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: ضرر اول اين است كه وقتي پروژههاي دولت اجرايي نشود، زيرساخت براي توسعه هم فراهم نميشود، ضرر دوم اينكه وقتي زيرساختي نباشد سرمايهگذار رغبت خود را براي سرمايهگذاري از دست ميدهد.
نديمي گفت: من به عنوان عضو هيئت رئيسه كميسيون تلفيق ميگويم تصميماتي كه براي فروش اموال دولتي و نيز واگذاري سهام و حتي براي فروش مازاد نفت گرفتهايم اينها همه بيشنمايي دارد و متناسب با نقدينگي مورد نياز جامعه نيست و اصلاً در حد تأمين كسري بودجه دولت نيست.
وي اظهار داشت: ما در بودجه سال 92 فروش روزانه يك ميليون و 300 هزار بشكهاي نفت را پيشبيني كرده بوديم كه الان واقعاً اين تعداد به فروش نميرسد، حتي اگر اين تعداد هم به فروش برسد براي وارد كردن پول آن به كشور دچار مشكل هستيم.
نديمي بيان داشت: همچنين تحقق درآمد فروش سهام روشهاي مختلف دارد و همه آن نقدي نيست بنابراين با توجه به اينكه نقدينگي براي امسال مورد نياز است فروش سهام اين نقدينگي را براي امسال نميتواند جبران كند.
همكاري مجلس با دولت براي اصلاح بودجه92
از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اينكه درفروش بخشي از سهام هلدينگ خليج فارس از سوي دولت دهم ابهاماتي وجود دارد كه بايد روشن شود، درباره اصلاحيه بودجه 92 گفت: با توجه به بدهكاري و تعهد بزرگ دولت در پرداخت يارانهها بايد در اصلاحيه بودجه سال 92 دولت را بيشتر همراهي كرد.
غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي در گفت و گو با خانه ملت افزود: بايد پذيرفت كه دولت روحاني نيز ميتوانست مانند دولت گذشته با چاپ پول و برداشت پول از بانك يا صندوق، منابع مالي مورد نيازش را تأمين كند و از طرفي باعث تورم در جامعه شود.
جعفرزاده ايمنآبادي گفت: واقعيت اين است دولت يازدهم در زمينه تأمين مالي و برداشت از صندوق توسعه ملي به مجلس احترام گذاشته و از خانه ملت سؤال پرسيده است و نمايندگان مجلس نيز بايد با توجه به شرايط اقتصادي موجود به دولت كمك كنند.
وي افزود: البته بايد دولت يازدهم توجه كند كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به اين روش نبايد به عادت تبديل شود بلكه بايد در نظر داشت كه اگر مجلس اجازه استفاده محدود از منابع صندوق را امسال به دولت بدهد به دليل شرايط موجود اقتصادي فعلي و بدهي دولت گذشته بوده است.
