رئيس قوه قضائيه عنوان كرد كه در پرونده فساد بزرگ بانكي برخي افراد دولتي و حكومتي محكوم شدند و با توجه به مستندات روشني كه وجود دارد برخورد سنگيني با آنها شد.
به گزارش مهر، آيتالله صادق آمليلاريجاني در مراسم آغاز اجلاس سيزدهم «آمبودزمان» كشورهاي آسيايي رسيدگي به شكايات مردمي از نهادهاي دولتي و حقوق بشر و مبارزه با فساد را بسيار مهم دانست و گفت: در جهان امروز هر حكمران خوبي نياز به اين مقولات دارد، البته مسئله داشتن يك نهاد و سيستم و نظامي كه به شكايات مردمي رسيدگي كند مخصوص اينزمان نيست و ميتوان اين مهم را در تاريخ اسلامي هم مشاهده كرد.
آمليلاريجاني اظهار داشت: مسئله رسيدگي به شكايات شهروندان يك مقوله است و مبارزه با فساد و حقوق بشر هم مقولهاي ديگر ولي همه به هم مرتبط است. بايد گفت كه در تعريف و تحليل از آمبودزمان نبايد تنها به لغت لفظي اشاره كرد. بايد ديد كه از ناحيه چه كسي و چه نهادي «آمبودزمان» شكل ميگيرد. بعد بايد سؤال كرد كه آيا رسيدگيهاي آمبودزماني الزامآور هستند يا نه؟ اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي مختلف رسيدگيهاي آمبودزماني تنها جنبه پيشنهادي دارد.
رئيس قوه قضائيه گفت: هم آمبوزمان و هم آمبودزمان هر دو يكي است و معني آن فرد يا افرادي است كه به عنوان نماينده دولت براي رسيدگي به تخلفات ورود ميكنند اما مهم واقعيت نظارت بر دستگاههاست يعني اينكه بايد نظارت به نحوي باشد كه دستگاهها تخلفي انجام نداده و به شهروندان ظلمي انجام نشود.
آملي لاريجاني با اشاره به اصولي از قانون اساسي ايران گفت: در اصل 173 قانون اساسي ديوان عدالت اداري مسئول بررسي شكايات مردم از تصميمات دولتي است كه موجب ظلم شده است. همچنين بر اساس اصل 170 قانون اساسي ايران ديوان عدالت اداري ميتواند و اختيار دارد تا آييننامهها و مصوبات را اگر خلاف قانون و منافع كشور و مردم باشد، ابطال كند.
رئيس قوه قضائيه به اصل 174 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در قانون كشور موضوع ايجاد سازمان بازرسي كل كشور عنوان شده كه حق نظارت بر حسن انجام كار دستگاههاي اجرايي را دارد و به طور مستقل زير نظر قوه قضائيه كار ميكند كه اين از خصوصيات دستگاه قضايي ايران است كه به طور مستقل از دستگاه اجرايي كار ميكند.
آيتالله صادق آمليلاريجاني گفت: ايران 30 سال است كه با چنين تشكيلاتي در حال فعاليت است و با اقتدار توانسته در برابر بسياري از فسادها مقابله كند. نمونه آن پرونده فساد بزرگ بانكي است كه ريشه گزارش آن از سوي سازمان بازرسي كل كشور بود. قوه قضائيه برخلاف تمامي تبليغات با اقتدار برخورد كرد و بسياري از متهمان اين پرونده حكم گرفتند و دادگاه عادلانهاي برگزار شد. در اين پرونده برخي افراد كارگزار حكومتي هم محكوم شدند و با مستندات روشن برخورد سنگيني با آنها انجام شد چراكه اگر برخورد نكنيم به فساد آلوده ميشويم.
رئيس دستگاه قضايي كشور با اشاره به بخش ديگري از بيانات امام علي(ع) به مالك اشتر گفت: امام فرمودند همكارانت را مراقبت كن و اگر جاسوسان تو خبر آوردند و اسناد داشتند، همكاران متخلف را مجازات كن و مهر خيانت به پيشاني آنها بزن و طوق ننگين اتهام به گردن آنها آويزان كن.
آمليلاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود در اين اجلاس به موضوع بحث حقوق بشر اشاره كرد و گفت: ما با كشورهاي غربي ليبرال در مباحث مباني اختلاف نظر داريم. آنها ميخواهند مباني خود را حق جلوه داده و به ما ديكته كنند در حالي كه حق در تعريف آنها صحيح نيست. ميگويند ميشود آدمي به سلطان يا رئيسجمهور خود نمايندگي دهد و او ميتواند حتي ظلم كند. ما ميگوييم مگر ميشود فردي به عنوان شيطان يا رئيسجمهور حتي به واسطه انتخاب مردم ظلم كند. ما ميگوييم ارزشها اخلاقي است و حرف حق كافي نيست و حق تعدي ندارد و ظلم و عدل اخلاقي است.
آمليلاريجاني اظهار داشت: موضوع نظارت از درون بسيار حائز اهميت است و بايد آن را فعال كنيم. معنويت و ديانت از ايمان آدمي برخاسته است و ايمان كل وجود انسان را متحول ميكند و حتي زشتيها ميريزد و بهترين پشتوانه آدمي ايمان است. اگر وجدان آدمي كار نكند، راهكار فرار پيدا ميكند.
