رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، تعيين تكليف درباره پروتكل الحاقي را از اختيارات مجلس دانست و گفت: در شرايط كنوني، مجلس به پذيرش پروتكل الحاقي رضايت نميدهد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني مجلس شوراي اسلامي، علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به صحبتهاي اخير جان كري، وزير امور خارجه امريكا كه خواستار پذيرش پيوستن ايران به پروتكل الحاقي شد، گفت: در خصوص پروتكل الحاقي، مجلس مصوبهاي داشت كه دولت را ملزم كرد تا اجراي داوطلبانه اين پروتكل را كه در مقطعي اجرايي شده بود، متوقف كند، بنابراين، جان كري بايد بداند اختيار تصميمگيري درباره اين كار با مجلس است. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي افزود: تا زماني كه سياستهاي ظالمانه و غيرمنطقي امريكا ادامه داشته باشد، مجلس به پذيرش پروتكل الحاقي رضايت نخواهد داد زيرا نمايندگان به شدت نسبت به حفظ حقوق ملي حساسيت دارند.
بروجردي بيان كرد: آنها جمهوري اسلامي ايران را به ناحق در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت و به صورت غيرقانوني محكوم به تحريم كردند؛ ضمن آنكه تحريمهاي فراقطعنامهاي را اجرا كردند كه امريكا سردمدار آن بود. وي همچنين درباره درخواست بازرسي از فوردو كه از سوي جان كري مطرح شده، توضيح داد: اين مسئله، پيش از اين نيز اتفاق افتاد و فوردو خارج از چارچوب قوانين و اصول شناخته شده بينالمللي و مقررات آژانس نيست. اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: فوردو تحت نظارت است و كاري كه جمهوري اسلامي ايران در آنجا انجام ميدهد، با اطلاع كامل نظارت و آژانس است. وي با اشاره به صحبتهاي وزير امور خارجه امريكا كه غنيسازي بيشتر از يك مقدار معين براي فعاليتهاي صلح آميز هستهاي را ضروري ندانسته و خواستار توقف غنيسازي با درصد بالا شده است، گفت: ضرورت اين كار و درصد آن را نيازهاي جمهوري اسلامي ايران مشخص ميكند، نه جان كري. عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس افزود: آژانس بينالمللي انرژي اتمي به مسئوليت خود مبني بر در اختيار قرار دادن سوخت ۲۰ درصدي مورد نياز ايران عمل نكرد و كشور ما احساس كرد جان بيش از ۸۰۰ هزار بيمار به دليل عدم وجود آن و فعاليت رآكتور تهران در خطر است و خود اقدام به اين كار كرد. بروجردي تصريح كرد: هرگونه اقدام جمهوري اسلامي ايران در مورد غنيسازي در چارچوب عهدنامهNPT و مقررات آژانس است و جمهوري اسلامي ضمن تأكيد بر صلح آميز بودن آن، بر نبود هيچگونه ارتباطي ميان اين فعاليت و موضوع تسليحاتي اصرار دارد.
