«بالاخره خرج تبليغات انتخاباتي من از كجا تأمين شده؟ از طرف زير دريايي پاكستاني يا آقاي قذافي يا خانم بتانكور؟» اين سخناني است كه رئيسجمهور سابق فرانسه با طعنه، در جواب به اتهامات مالي مربوط به تأمين مالي تبليغات انتخاباتياش به خبرنگار تلويزيون فرانسه داده بود. شايد دستگاه قضايي تكليف اين سؤال را روشن كند. دادگاه تجديدنظر شهر بوردو، پس از مدتها انتظار نتيجه بررسي خود در مورد پرونده جنجالي «ساركوزي- بتانكور» را اعلام كرد. بر اساس تصميم اين دادگاه، شكايات عليه نيكولا ساركوزي و متهمان ديگر در پرونده سوءاستفاده مالي از ليليان بتانكور سهامدار سالخورده شركت لورئال قابل پيگيري است. وكيل آقاي ساركوزي و ديگر متهمان، براي تعيين سرنوشت اين پرونده بر نظر تخصصي پزشكان اميدوار بودند. زيرا رأي پزشكان قبلي جانبدارانه و در نتيجه بيارزش عنوان شده بود. پرونده آقاي ساركوزي به سال ۲۰۰۷ ميلادي و دريافت كمك مالي از خانم بتانكور براي تبليغات انتخاباتي بر ميگردد. خانواده خانم بتانكور ميگويند كه وي به دليل كهولت سني آگاهانه اين كمك را نكرده و از او سوءاستفاده شده ولي اكنون اين شكايت فراتر از سطح خانواده، به يك موضوع سياسي تبديل شده است. نام اريك ورث، وزير سابق بودجه در دوران رياست جمهوري ساركوزي، از نزديكان خانم بتانكور هم در اين ميان برده ميشود. يكسال پس از شكست انتخاباتي نيكولا ساركوزي، هنوز اين ماجرا رئيسجمهور پيشين فرانسه را رها نميكند و در صورت محكوميت، سه سال زندان در انتظار اوست. اما تعقيب قضايي رئيسجمهور سابق فرانسه به اينجا ختم نميشود. پروندههاي ديگري مانند پرونده كمك مالي معمر قذافي به تبليغات انتخاباتي در سال ۲۰۰۷ ميلادي و ماجراي بمب گذاري كراچي پاكستان در سال ۲۰۰۲ ميلادي نيز نيكولا ساركوزي را تهديد ميكند.
منبع: فرانس 24
