دولت انگليس عليه برنامه اتحاديه اروپا در مورد كاهش پاداشهاي بانكي به ديوان دادگستري اروپا شكايت كرد. طبق مصوبه اتحاديه اروپا پاداش اضافي به مديران بانكي نبايد از حقوق سالانه آنها تجاوز كند مگر اينكه اكثر سهامداران موافق باشند و در آن صورت هم فقط تا سقف دو برابر. انگليس معتقد است بروكسل با طرح اصلاحات از مسير اصلي خارج و به بحران مالي دامن زده است. بازار سهام لندن بزرگترين بخش مالي اروپاست و مقامات انگليس معتقدند با اين سياست، صنعت و بازارهاي مالي آسيب خواهند ديد. پيتر ديكسون يك تحليلگر اقتصادي ميگويد: «به نظرم اگر پاداشها را محدود كنيد در كل باعث نارضايتي افرادي ميشود كه دراين بخش مشغولند. امور مالي نقش مهمي در اقتصادهاي صنعتي و مدرن بازي ميكند و به نظرم مهم است كه سياستمداران اين را درك كنند و رفتاري را كه طي 30 سال گذشته با برخي صنايع مثل خودروسازي داشتند با بخش مالي ادامه ندهند.» منتقدان ميگويند دولت محافظهكار لندن درصدد است با اعمال فشار بر بروكسل از اجراي مصوبه پارلمان اروپا جلوگيري كند. محدوديت در پاداش مديران بانكي، قاعدتاً بايد از سال آينده ميلادي اجرايي شود. پيشنويس مقررات جديد اتحاديه اروپا براي محدود كردن پاداش پرداختي به مديران ارشد بانكها با واكنش تند بازرگانان، سهامداران و بانكداران بريتانيايي مواجه شد. مقامات اتحاديه اروپا اعلام كرده بودند بر سر اجراي يك رشته مقررات جديد ناظر بر فعاليت نهادهاي مالي و بانكي به توافق رسيدهاند. ميشل بارنيه، كميسر ويژه اتحاديه اروپا در امور بازار و خدمات، در دفاع از قوانين جديد گفت: «براي نخستين بار در تاريخ، امور براساس اين مقررات كه قرار است به تصويب دولتهاي عضو اتحاديه اروپا برسد، حداكثر پاداش سالانه كه بانكها ميتوانند به مديران ارشد خود پرداخت كنند، معادلِ حقوق پايه دو سال آنها خواهد بود.»
