در حالي كه بيش از 18 ماه از برداشت شبانه دولت دهم از حساب بانكها كه نارضايتي مديران عامل بسياري از بانكها را در پي داشت، ميگذرد، معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرده كه نتيجه بررسي اين اقدام دولت دهم طي يك ماه آينده مشخص ميشود.
به گزارش ايسنا، در روزهاي پاياني سال 1390 با تصميم كميته ويژه دولت، بانك مركزي در اقدامي ناگهاني و شبانه 3 هزار ميليارد تومان از منابع بانكها را برداشت كرد كه اعتراض بانكها و نمايندگان مجلس را در پي داشت و اعلام شد كه دولت براي جبران كسري بودجه و پرداخت يارانه نقدي دست به چنين اقدامي زده است.
البته در مقابل دولت دهم اعلام كرد كه برخي بانكها ارز مرجع دريافتي از بانك مركزي را در بازار آزاد به فروش رساندند و دولت مابهالتفاوت ارز مرجع و دولتي را از حساب آنها برداشت كرده است.
پس از گذشت 18 ماه از اين اقدام دولت دهم، محمود بهمني، رئيس كل سابق بانك مركزي همچنان برداشت شبانه بانك مركزي از حساب بانكها را غيرقانوني ندانسته و معتقد است علاوه بر 3 هزار ميليارد تومان هنوز بايد 200 ميليارد تومان ديگر نيز دريافت كنيم.
وي حتي گفته كه برخي بانكها نامه نوشته و برداشت از حسابشان را قانوني اعلام كردهاند. بهمني پيشتر نيز گفته بود كه بر اساس مصوبهاي كه از هيئت دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانكها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت ميكرديم اما از آنجا كه فكر ميكرديم بانكها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يكسوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانكها برداشتيم. اين در حالي است كه مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد با اشاره به اينكه برداشت 3 هزار ميليارد توماني از حساب بانكها غيرقانوني بوده است، اظهار كرد: اين اقدام بجا نبوده و درخواست دارم پول و حقوق مردم به بانكها بازگردانده شود.
وي همچنين اضافه كرد: اگر بانكها در اين زمينه اقدام قانوني ميكردند به سرعت به نتيجه ميرسيدند و اخيراً ديوان محاسبات نيز در اين زمينه حكمي را صادر كرده است. در اين زمينه پيشتر وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي درباره مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصاد مبني بر برداشت مابهالتفاوت ارزي از حساب بانكها خاطرنشان كرد: اين پرونده بايد رسيدگي شود و اگر بانكي تخلف كرده باشد متناسب با تخلف با آن بانك برخورد ميكنيم و بانكهايي كه تخلف نكرده باشند مبلغ مابهالتفاوت به حسابشان بازميگردد. بر اين اساس به نظر ميرسد پيگيري بانكها در اين زمينه در حال به نتيجه رسيدن است به طوري كه اكبر كميجاني، معاون اقتصادي بانك مركزي، در اين باره به ايسنا اعلام كرد اين موضوع در دست بررسي است و طي يك ماه آينده به نتيجه ميرسد.
