بعد از اينكه دخالتهاي مديران دولتي در ورزش باعث شد تا IOC اساسنامه ما را تأييد نكند، اين موضوع باعث شد تا برخي از فدراسيونهاي ورزشي كشورمان تعليق شوند و در برخي از رقابتهاي ورزشي نتوانند حضور پيدا كنند. البته شيوه غلط مديريت دوره قبلي هم باعث شد تا حتي برخي از رؤساي فدراسيونها هم از كار بركنار شوند البته هر چند كه اين موضوع بعد از چند ماه تلاش بيوقفه و رفت و آمد فيصله يافت و طي نامهاي از سوي كميته بينالمللي المپيك (IOC) اساسنامه كميته ملي المپيك ايران مورد تأييد قرار گرفت، اما مشكلات اساسنامه ما تا زماني كه رؤساي بركنار شده به فدراسيونها بازنگردند، حل نخواهد شد.
با روي كار آمدن دولت جديد و انتخاب سرپرست براي وزارت ورزش، چالش هاي ورزش كشور نيز وارد فاز جديدي شده است بيشك سال پيش رو سالي حساس براي ورزش كشور است كه بايد از همين حالا براي آن برنامهريزي صورت گيرد. اولويت اول ورزش كشور همان اساسنامه است، اساسنامهاي كه هنوز معطل مانده و طبق آن بايد انتخابات كميته ملي المپيك برگزار شود روي همين اصل است.
مهدي قدمي گفت: مشكل از جايي شروع شد كه ما از عزلهايي كه صورت داديم دفاع كرديم و آن را قانوني دانستيم. IOC هم از ما قانون را خواست كه ما نيز گفتيم طبق اساسنامه فدراسيونها، وزير ورزش و جوانان حق عزل رؤساي فدراسيونها را دارد كه اين موضوع مخالف صريح منشور كميته بينالمللي المپيك است. اما آنها همچنان اصرار دارند كه بايد اساسنامه تمام فدراسيونها اصلاح شود. هر چند كه اصلاح اساسنامه فدراسيونها و بازگرداندن رؤساي عزل شده در حوزه اختيارات كميته ملي المپيك نيست. قدمي افزود: با وجود تمام اين نامههايي كه ما از سوي IOC دريافت كرديم، اما كميته ملي المپيك بازهم اصرار به برگزاري انتخابات داشت، پس از IOC خواستيم اجازه برگزاري انتخابات را به كميته ملي المپيك ايران بدهد كه بازهم مورد قبول واقع نشد. شش روز بعد از اين مكاتبه IOC نامه ديگري با امضاي مشترك خود و شوراي المپيك آسيا ارسال كرد كه در آن نامه از برگزاري انتخابات برخي از فدراسيونها گلهمند شده بود و در آن بر عدم برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك و فدراسيونها تا مشخص شدن تكليف برخي از مسائل در ورزش ايران تأكيد كرد. در آن نامه دو نكته را ذكر كرده بودند: 1- از جزئيات اتفاقاتي كه در فدراسيونهاي ملي ايران رخ ميدهد، مطلع شوند. 2- وزارت ورزش و جوانان براي متوقف كردن اقدامات دولتي در امور ورزش همكاري كند.
وي درباره اينكه ما اقدامات زيادي براي تأييد اساسنامه انجام داديم اظهارداشت: پس از اينكه نامههاي زيادي از IOC دريافت كرديم شورايي را تصويب كرديم كه هر چه زودتر براي انتخابات و سپس تأييديه اساسنامه را به سرانجامي برسانيم. نامه نگاريهاي زيادي با IOC صورت گرفت البته ميدانستيم كه تا زماني كه رؤساي اخراجي برنگردند، هر گونه انتخابات جديدي در فدراسيونها مورد قبول و تأييدشان نخواهد بود. پس بايد كاري ميكرديم تا وضعيت فدراسيونهاي شنا، دوچرخهسواري، تيروكمان و قايقراني را كه به حالت تعليق درآمده بود به حالت عادي خود برمي گردانيم.
پس از اينكه روي اساسنامه كه با حضور نماينده وزير، اعضاي مجمع و گروهي منتخب از هيئت اجرايي اصلاحاتي را انجام داديم، آن را دوباره براي IOC ارسال كرديم كه خوشبختانه عمده موارد آن مورد تأييد قرار گرفت. تنها مواردي كه باز هم ايراداتي از آن گرفته شد، نسبت فدراسيونهاي المپيكي به غيرالمپيكي بود كه البته بر اساس منشور كميته بينالمللي المپيك اين ايراد درست بود. دومين ايرادي كه گرفته شد، حضور وزير ورزش، نمايندگان وزارت ورزش و جوانان و معاون وزارت آموزش و پرورش بود كه ميگفتند با منشور كميته بينالمللي المپيك مغايرت دارد. اما همچنان بحث بازگشت رؤساي اخراج شده و برگزاري انتخابات مطرح ميباشد كه بايد در دولت جديد به آن رسيدگي شود كه وزارت ورزش و كميته ملي المپيك بايد زودتر تكليف را روشن كنند.
ديروز معاون كميته ملي المپيك رودرروي خبرنگاران از برنامههاي آتي گفت، برنامهاي براي برون رفت ورزش كشور از بحران.
