درحالي موضوع آزادسازي قيمت خودرو از روز يكشنبه وارد فاز جديدي شده كه صاحبنظران خودرو از غيرانحصاري دانستن خودرو انتقاد كرده و خواستار بهبود كيفيت خودرو داخلي شدند. البته وزير نفت نيز در حمايت از افزايش قيمت سوخت اعلام كرد كه با شرط توليد خودروي رقابتي و كممصرف قيمت بنزين 3 هزار توماني مناسب است، نه اينكه براي گذران زندگي خودروسازان به مردم زور بگوييم.
با ورود محمدرضا نعمتزاده به وزارت صنعت و تجارت و برگزاري جلسه مشترك با خودروسازان، ماجراي آزادسازي قيمت خودرو و حذف شوراي رقابت از موضوع قيمتگذاري خودرو جديتر شد، به طوري كه از دو روز گذشته اعضاي انجمن خودروسازان فعالتر از گذشته از اخبار خوش خودرويي و احتمال آزادسازي قيمت خودرو با رأي هيئت دولت خبر ميدهند.
البته طبق استدلال اعضاي انجمن، براساس بندهاي 12، 13 و 14 ماده يك بخش تعاريف اصل 44 قانون اساسي، خودرو كالايي انحصاري محسوب نميشود. احمد نعمتبخش با بيان اينكه در اين قانون انحصار در دو حالت انحصار طبيعي و انحصار قانوني تعريف شده است، ميگويد: انحصار طبيعي به وضعيتي از بازار گفته ميشود كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، ميتواند كالا و خدمات را به قيمتي عرضه كند كه بنگاههاي ديگر با آن قيمت قادر به ورود و فعاليت در آن بازار نباشند. دبير انجمن خودروسازان ايران ميافزايد: مسلم است كه با توجه به فعاليت تعداد زيادي واردكننده و خودروساز در صنعت خودروي كشور، انحصار طبيعي در بازار وجود ندارد بهگونهاي كه هر خودرويي با هر قيمتي وارد بازار ميشود. اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد كه 90 درصد بازار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ كشور تأمين ميشود، پس چگونه ميتوان خودرو را غيرانحصاري دانست. هرچند در رابطه با انحصاري بودن يا نبودن يك كالا تعاريف روشني در قانون وجود دارد، اما به نظر ميرسد تعاريف قانوني در جايي كه هر گروه برداشتهاي خاص خود را از نص قانون دارد، تنها تبديل به ابزاري براي اثبات نظرات مختلف شوند.
هر چند خودرو در ميان افكار عمومي و از نظر بسياري كارشناسان، همواره به عنوان كالايي انحصاري شناخته شده است اما خودروسازان هميشه با اين موضوع مخالف بودهاند و در محافل مختلف از مواضع خود مبنيبر غيرانحصاري بودن خودرو دفاع كردهاند.
اين بار اما به نظر ميرسد ماجرا فرق كرده و خودروسازان قصد دارند با همراهي وزير، غيرانحصاري بودن خودرو را در شوراي اقتصاد به ثبت برسانند تا به اين ترتيب تمام بحثها براي انحصاري بودن يا نبودن خودرو يكسره شود.
اما آيا واقعاً با تغيير تعريف انحصاري بودن يا نبودن خودرو، در واقعيت اين صنعت تغييري حاصل ميشود؟ آيا با ثبت تعريف جديد مبني بر غيرانحصاري بودن خودرو، واقعاً بازار خودرو از انحصاري كه با در دست داشتن بيش از 90 درصد بازار توسط دو خودروساز بزرگ حاصل شده است، خارج ميشود؟
سطح خدمات پس از فروش خودروها ارتقا يابد
در ميان اين اختلافات، انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان با پيش كشيدن موضوع كيفيت پايين خودروهاي داخلي و مصرف بالاي سوخت و.... خواستار بهبود كيفيت خودرو شدهاند و از وزير صنعت ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي را خواستار شدند. دبير انجمن حمايت از مصرفكنندگان معتقد است كه نه خودروسازان و نه واردكنندگان خدمات پس از فروش مناسبي براي محصولات خود ارائه نميكنند.
سيد محمد جعفري با بيان اينكه بيشترين شكايت مصرفكنندگان در حوزه خودرو مربوط به نارضايتي از كيفيت خدمات پس از فروش است، خاطرنشان ميكند: در اين زمينه قانوني نيز براي ارتقاي كيفيت خدمات پس از فروش خودروها به تصويب مجلس رسيده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اجراي آن را با جديت پيگيري كند. وي ميافزايد: متأسفانه هماكنون خريداران خودروهاي داخلي و وارداتي با مشكلات عديدهاي از جمله نبود قطعات يدكي، بيكيفيت بودن قطعات، عدم ارائه خدمات تعميرگاهي مناسب و عدم اجراي موارد مندرج در قانون خدمات پس از فروش خودرو مواجه هستند. وي ميافزايد: اگر دولت تصميم به آزادسازي قيمت خودرو گرفته، بايد در راستاي دفاع از حقوق مصرفكنندگان كيفيت و خدمات پس از فروش را ارتقا دهند و سپس به فكر آزادسازي قيمت خودرو بيفتند.
البته در شرايط فعلي صنعت خودرو، برخي خودروسازان داخلي در حالي خود را در وضعيت پيشآمده فعلي، بيگناه جلوه ميدهند و مشكلات را به گردن تحريمها و دخالت مجلس و.... مياندازند كه حقيقتاً وضعيت اسفناك كاهش شديد توليد، محصول بيتدبيري اين طيف از مديران خودروساز در سالهاي گذشته بوده است.
يكي از شركتهاي خودروسازي از چند سال قبل مدعي بود كه خودروي توليدي را كاملاً بوميسازي كرده و حتي نام آن را تغيير داد چراكه تمام قطعات آن در داخل توليد ميشود اما از دو سال پيش قيمت اين خودرو بيش از 100 درصد افزايش يافت و مهمترين بهانه هم افزايش قيمت دلار، تحريمها و بالا رفتن قيمت قطعات وارداتي عنوان شد. البته در خصوص خودروهاي به اصطلاح داخلي شده هم اين سؤال مطرح است. حال با همراه كردن وزير جديد صنعت و تجارت به دنبال آزادسازي قيمتها و ظلم بيشتر به مصرفكنندگان هستند، چراكه به راحتي ميتوانند خودروهاي بيكيفيت توليديشان را به مصرفكنندگان با قيمتهاي غيرمنطقي تحميل كنند، البته بدون خدمات پس از فروش مناسب.
