دادگاه فدرال عراق، قانون تصويب شده در پارلمان اين كشور را مبني بر محدود كردن دوره نخستوزيري نوري مالكي به دو دوره، رد كرد و به وي اجازه داد براي دور سوم نيز در سمت نخستوزيري ابقا شود.
به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه فرامنطقهاي الشرق الاوسط، طبق تصريحات يك منبع قضايي، دادگاه فدرال عراق، قانون تصويب شده در پارلمان اين كشور مبني بر محدود كردن دوره نخست وزيري به دو دوره را نقض كرد و به اين ترتيب نوري مالكي، نخستوزير كنوني عراق اجازه يافت تا براي بار سوم نيز در اين پست بماند.
خالد الاسدي، نماينده ائتلاف «دولت قانون» كه رياست آن را مالكي بر عهده دارد، گفت: نقض قانون توسط دادگاه فدرال به دلايل روند تصويب آن در پارلمان بوده است. يكي ديگر از اعضاي ائتلاف دولت قانون در اين باره گفت: دادگاه فدرال اين قانون را نپذيرفت، چراكه بر اساس قوانين عراق، پيشنويس قوانين مصوب پارلمان در اين باره بايد از جانب دولت يا رياست جمهوري ارائه شود و از آنجايي كه پيشنويس اين قانون توسط خود پارلمان مطرح شده بود، تصويب آن غيرقانوني محسوب ميشود و نمايندگان پارلمان بايد به عقايد ساير مردم عراق، هم كساني كه خواهان تمديد دوره نخستوزيري هستند و هم كساني كه اين امر را نميپذيرند، توجه كنند. پارلمان عراق در اوايل سال جاري ميلادي طرحي را تصويب كرد كه طبق آن دوره نخستوزيري به دو دوره متوالي محدود ميشود و طبق اين قانون نوري مالكي اجازه ابقا در اين پست را براي بار سوم از دست ميدهد. بهرغم غيرقانوني بودن تصويب اين طرح توسط پارلمان، گروههاي مختلف عراقي از جمله فهرست العراقيه، ائتلاف كردستان عراق و فراكسيون آزادگان وابسته به جريان صدر از اين اقدام پارلمان حمايت كردند. با توجه به اينكه عرصه سياسي عراق شاهد تنشهاي متعددي است، استمرار اين تنشها باعث تشديد ناامني در اين كشور شده است.
