درحالي كه معارضان تونسي همچنان به تظاهراتهاي خود براي سرنگوني دولت كنوني در اين كشور ادامه ميدهند، رهبر جنبش النهضه تونس كه ائتلاف حاكم در اين كشور را رهبري ميكند، موافقت خود را با استعفاي دولت فعلي و جايگزيني آن با دولتي بيطرف تكنوكرات اعلام كرد.
رهبر جنبش النهضه تونس در سخناني كه شبكه تلويزيوني غيردولتي اين كشور آن را پخش كرد، گفت كه اين جنبش انحلال دولت كنوني را مشروط بر آماده بودن جايگزيني براي آن ميپذيرد تا كشور دچار خلا سياسي نشود.
وي تصريح كرد: پيشنهاد اتحاديه عمومي كار تونس در مورد انحلال دولت را پذيرفتم، ولي خواستار گفت و گو براي شفافسازي ماهيت دولت آينده شدم. اينكه چه كسي در رأس آن قرار ميگيرد و چه مأموريتي خواهد داشت. . . و از اين موضع عقب نخواهم نشست.
الغنوشي افزود: آماده انحلال دولت فعلي و تشكيل دولت انتخابي هستيم و از مجراي گفت وگويي كه شايد يك ماه به طول انجامد، دولت جديد تشكيل و زمان انتخابات مشخص شود. رهبر جنبش النهضه تأكيد كرد كه دولت نبايد به طور فوري منحل شود، بلكه به شرطي منحل ميشود كه براي آن جايگزيني مشخص شود. وي افزود كه النهضه با همه احزابي كه مايل به حمايت از آبادي كشور و حمايت از فرآيند انتقالي هستند، همكاري ميكند. در همين حال الغنوشي از «منصف المرزوقي» رئيسجمهوري اين كشور خواست در صورتي كه قصد دارد براي انتخابات رياستجمهوري آينده نامزد شود، از مقام خود كنارهگيري كند تا بيطرفي دولت براي ايجاد شفافيت در انتخابات آينده تضمين شود.
اين سخنان عقبنشيني قابل ملاحظهاي از موضعگيريهاي پيشتر جنبش النهضه به شمار ميرود، با اين حال اين عقبنشيني پاسخگوي خواسته مخالفان نيست، زيرا آنها بر لزوم استعفاي دولت فعلي پيش از آغاز هر گفتوگويي براي بررسي ديگر مسائل پيچيده مورد اختلاف، تأكيد دارند. موضع مخالفان از اتحاديه عمومي كار تونس (بزرگترين سنديكا در اين كشور) پشتيباني ميكند كه پيشتر ابتكار عمل مشتركي را با روساي كانون وكلا، جمعيت دفاع از حقوق بشر تونس و سازمان كارفرمايان براي خارج كردن تونس از بحران سياسي در پي ترور محمد براهمي از مخالفان دولت در ۲۹ ماه ميلادي گذشته طراحي كرده بودند. اتحاديه عمومي كار تونس بر اين باور است كه پيشدرآمد ضروري گفت وگو، اعلام استعفاي آشكار و نه ظاهري دولت فعلي به رياست علي العريض از رهبران جنبش النهضه است. غنوشي همچنين از مجلس موسسان خواست تا در اسرع وقت، با تشكيل جلسه، زمينههاي لازم براي برگزاري انتخابات را فراهم آورد. وي همچنين از نمايندگان خارج شده از اين مجلس خواست تا به اعتصاب و تحصن خود در ميدان «بارود» پايان دهند و به كرسيهاي خود بازگردند.
يك عقب نشيني مهم ديگر
راشد الغنوشي همچنين از موضع پيشين خود در مورد قانون تبعيد سياسي كه در تونس قانون تحكيم انقلاب نام گرفته است، عقبنشيني قابل ملاحظهاي كرد. الغنوشي گفت كه فرصتي براي تصويب قانون تحكيم انقلاب پيش از انتخابات پيش رو نيست و چه بسا اين قانون در موضوع عدالت انتقالي كه شايد چند سال به درازا كشد، ادغام شود. پيشنويس قانون « تحكيم انقلاب» احزاب كنگره براي جمهوريت، جنبش وفا و همچنين تشكلهاي كرامت و حريت و ليبرالهاي مستقل به سبب حمايت از انقلاب تونس را از صحنه سياسي تونس طرد ميكند.
