جنگ ميان دخل و خرج كه يكي دو سالي است عرصه را بر آحاد جامعه تنگ كرده از سويي و تبعات تحميلي گرانيهاي اخير از سوي ديگر باعث شده مردم به دنبال سيگنالهاي اميدبخش از سوي مديران جامعه بنشينند و الحق در انتخابات اخير رياست جمهوري به خوبي به اين پيامها و ايدهها و وعدهها واكنش نشان دادند و انتظار دارند وعدههاي اقتصادي دولت يازدهم گرههاي علت و معلولي جامعه را باز كند و آرامش را به دخل و خرجها باز گردانند.
حاكميت اقتصاد برونگرا و مبادلهاي در دنياي حاضر، باعث شده تأثيرات و تغييرات در اين حوزه، زمينههاي گوناگون اجتماعي را نيز متأثر كند. به طوري كه مطالعات پژوهشگران اجتماعي نشان ميدهد ارتباط معناداري ميان افزايش فشارهاي اقتصادي با افزايش آسيبهاي رفتاري و ناهنجاريهاي اجتماعي وجود دارد. برجستهترين اين آسيبها در حوزههاي فردي كه نمودها و پيامدهاي اجتماعي دارند، دروغ، كلاهبرداري و دزدي، مشكلات رواني و عصبي هستند و نتيجههاي بزرگتر كه جامعه بابت آنها هزينههاي هنگفتتري ميپردازد طلاق، اعتياد، فساد اداري و مالي و متأثر كردن امنيت اجتماعي هستند.
افزايش پياپي قيمت كالاهاي اساسي، لبنيات، مسكن، حاملهاي انرژي و خودرو، مردم را نگران و جامعه را در معرض شكنندگي رواني قرار داد. به عبارتي سوءمديريت و تحريمهاي اقتصادي با هم متحد شدند تا آرامش را از جامعه بربايند. در اين شرايط وعدههاي قاطع دولت براي شناسايي 15 روزه گلوگاههاي اقتصادي و رفع اضطراري مشكلات معيشتي مردم در 100 روز، از سوي ديگر جامعه را به بهبود اوضاع و بازگشت آرامش اميدوار كرده است.
100 روز صبر كن شايد فرجي بشود!
اين اميدواري اما به اندازهاي شكننده و در معرض آسيب است كه تبعات آن ميتواند اعتماد عمومي به كارآيي دولت در رفع نيازهاي معيشتي و بهبود اوضاع زندگي را تحت تأثير قرار دهد. به طوري كه گفت و گو با مردم كوچه و خيابان نشان ميدهد هنوز هرچند اطميناني به برنامههاي دولتي براي رفع معضلات اقتصادي به چشم نميخورد اما اميد به بهبود در اثر اين وعدهها در دل مردم ايجاد شده است.
گفت و گو با تني چند از شهروندان اين تناقض را بهتر بيان ميكند. سياوش اصلاني 30 ساله و متاهل است. او در يك شركت خصوصي كار ميكند. اصلاني به «جوان» ميگويد: من و همسرم با اينكه فرزندي نداريم و هر دو شاغليم اما براي پرداخت اجاره بها و تأمين مخارج زندگي با مشكل مواجه هستيم. وي در واكنش به وعدههاي رئيسجمهور براي رفع مشكلات معيشتي مردم نيز اظهار ميكند: اميدوارم آقاي روحاني و تيم اقتصادياش در تحقق وعدههايش موفق شود، چون مردم بر اساس وعدههاي وي شرايط كنوني را موقتي ميدانند و آن را براي رسيدن به روزهاي بهتر تحمل ميكنند. خانم ميانسالي در ايستگاه اتوبوس ايستاده و در حالي كه نيم نگاهي به مسير آمدن اتوبوس دارد، ميگويد: امروز رفته بودم براي دخترم كه در آستانه ازدواج است، جهيزيه تهيه كنم. قيمتها سرسامآور بود. با بودجهاي كه من دارم بعيد است بتوانم اجناس زيادي بخرم. وي ادامه ميدهد: بعضيها ميگويند اين 100 روز را هم كه دولت اعلام كرده صبر كن بلكه فرجي شود.
در آموزههاي ديني ما آمده است: « از دري كه فقر وارد شود، ايمان از دري ديگر خارج ميشود». بنابراين كارشناسان فقر و مشكلات اقتصادي را بستر بروز جرم، بزهكاري و ناهنجاريهاي اجتماعي عنوان ميكنند. سهيلا سليميان يكي ديگر از شهروندان است. او خانهدار است و در حالي كه با ميوه فروش بر سر قيمت اجناسي كه خريده، چانه ميزند به «جوان» ميگويد: خلاصه بگويم مردم فقط به وعدههاي اقتصادي دولت رأي دادهاند و از آنها انتظار بهبود شرايط زندگيشان را دارند. كاش دولت در انجام وعدههايش موفق شود والا مردم اعتمادشان را از دست خواهند داد.
مردم تغيير را ميفهمند
فرامرز صبحي، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق است. او نيز به «جوان» ميگويد: موفقيت گفتمان اعتدال وابسته به موفقيتهاي اقتصادي برنامههاي دولت يازدهم است و در صورت شكست، اين گفتمان هم به سرنوشت ساير گفتمانهاي سياسي و مديريتي كشور مبتلا ميشود. مردم تغيير را خواهند ديد و لازم نيست دولت براي اقدامات انجام شده مدام گزارش ارائه كند. در اين زمينه بهترين قضات مردم هستند.
اظهار نظر و دادن وعده و اعلام برنامه فرصت مغتنمي براي دولت يازدهم است كه ضمن تزريق اميد به جامعه، ابتدا با ارائه برنامهريزي كوتاهمدت در جهت رفع مشكلات فعلي مردم گام بردارند و پس از آن نيز برنامه بلندمدتي براي رفع مشكلات اساسي و مزمن معيشت خانوادههاي ايراني ارائه كنند.
