مهم ترين اصل در ايجاد تراز تجاري مثبت و افزايش صادرات در تجارت بين الملل، بدون شك داشتن مزيت نسبي در توليد يك كالا به شمار مي رود. توسعه ي پايدار نيازمند ايجاد مزيت هاي نسبي مداوم و پايدار در كشور و استفاده از آن ها براي امتيازات تجاري و رشد اقتصادي است.
تجارت موتور رشد اقتصاد است و فعاليت اصلي براي آغاز فرآيند رشد و توسعه محسوب مي شود. در ايران نيز تجارت به عنوان راه حلي براي توسعه ي اقتصادي در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح است. كشور ما زماني مي تواند از منافع ناشي از تجارت بين الملل بهره مند شود كه از نظر موجودي سرمايه ي انساني و سطح دانش و تخصص نيروي انساني در سطح بالايي قرار گيرد. لذا بايد با به كارگيري سرمايه ي انساني مولد و كارآمد، زمينه هاي بومي شدن دانش و فناوري وارداتي را از طريق واردات كالاهاي سرمايه اي و صنعتي فراهم كنيم. همچنين از طريق تطبيق تكنولوژي هاي وارداتي با شرايط محلي و طراحي مدل هاي جديد و استفاده از سرريزهاي تحقيق و توسعه، امكان تبديل مواد خام صادراتي به كالا و جانشين كردن صدور كالا به كالا به جاي صدور مواد خام را ايجاد نماييم.
از آنجا كه روند تجارت جهاني با كاهش سهم مواد اوليه و توليدات كشاورزي همراه بوده و سهم صادرات صنعتي در كل جهان در حال افزايش است، صادرات محصولات صنعتي به عنوان منبعي قابل اتكا براي تضمين رشد توليد ملي و افزايش درآمدهاي ارزي مطرح است. اما در توليد و صادرات كالاهاي صنعتي، خلاقيت، نوآوري و دانش فني، نقش عمده اي را ايفا مي كند. لذا به منظور افزايش صادرات كالاهاي ساخته شده و صنعتي جهت رقابت در اقتصاد بين الملل، در ايران مي بايست سرمايه گذاري بيشتري بر منابع انساني و تربيت نيروي كار ماهر و متخصص صورت گيرد. همچنين محيط و فضاي لازم براي رشد و تقويت كارآفريني، نوآوري و خلاقيت بايد فراهم گردد. در اين راستا، همكاري هاي بازرگاني و ايجاد يك پارچگي هاي تجاري در راستاي استفاده از دانش هاي فني يكديگر و مبادله ي تكنولوژي ها و فناوري ها، صرفه هاي ناشي از اقتصاد را براي ما افزايش مي دهد. همچنين از آنجايي كه عدم امكان توليد كالاهاي سرمايه اي و صنعتي با فناوري مدرن و كارآمد از عمده ترين ضعف هاي كشور ما محسوب مي شود، ما بايد با مديريت صحيح و كارآمد براي پر كردن شكاف فناوري، از طريق تجارت خارجي، تكنولوژي، روش هاي فني و در نهايت دانش، به انتقال آن مبادرت ورزيم.
آزادي اقتصادي[1]از مفاهيم كليدي در ادبيات توسعه به شمار مي رود كه در ذيل محاسبات عددي اين آمار، از مجموع ميزان ريالي واردات و صادرات به نسبت توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود. نتايج پژوهش ها تأثير مثبت و معنادار آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي با توجه به كارايي نهادهاي موجود در هر جامعه را تأييد كرده است. از سوي ديگر، نتايج پژوهش ها بر تأثير مثبت و معنادار ميزان تفاوت صادرات و واردات يا تراز تجاري مثبت بر رشد اقتصادي كشورهاي نمونه دلالت مي كنند. حال سؤالي اساسي پيش روي ماست كه با اين دو پيش فرض و شواهد علمي و اخبار و شواهد داخلي و بين المللي، سعي بر آن داريم تا پاسخي منصفانه براي آن بيابيم.
رشد اقتصادي و پيشرفت نظام و توسعه ي روابط با غربي ها زماني مي تواند همسو باشند كه ساختار اقتصادي كشور مهيا و آماده و شرايط آن، از جمله رقابت پذيري اركان صنعتي، كشاورزي و... و توسعه ي منابع انساني و توجه به شرايط حاكم بر نظام ملي نوآوري و ساختار تكنولوژي پذير از لحاظ انساني و فني و زيرساختي مناسب باشد.
آيا با صرف ارتباط و تعامل با غرب مي توان به رشد اقتصادي بالا رسيد؟
فرضي كه در برخي محافل براي نتيجه ي رابطه با غرب بدون هيچ ملاحظه و پيش فرضي مطرح مي شود، توسعه ي اقتصادي است، اما اين نتيجه گيري نيازمند در نظر گرفتن ملاحظاتي از جمله ميزان و نوع مبادلات و اقلام صادراتي و وارداتي و مزاياي نسبي داخلي كشور و ميزان توسعه ي انساني و همچنين مد نظر قرار دادن ملاحظات سياسي و نظامي و استراتژيك كشور و منطقه است.
ما با اين موضوع در بحث و تصميم گيري در مورد محاسن و معايب پيوستن به [2]WTO (سازمان تجارت جهاني) نيز برخورد داشتيم كه در آن مورد هم انديشمندان و محققان حوزه ي اقتصاد بر لزوم جامع نگري در جزئيات و ملاحظات صادرات و واردات و سياست گذاري هاي ملي و منطقه اي و ايدئولوژيك ايران تأكيد داشتند كه نتيجه ي حاصله، تحقيقات در آن مورد تصميم گيري بنا به ساختار نهادي اقتصاد هر كشور را توصيه مي نمود و تصميم گيري صحيح را وابسته به ميزان توسعه يافتگي و بافت اقتصادي و ژئوپليتيك هر كشور مي دانست.
در كشور ما نيز با توجه به شرايط منطقه اي و اقليمي آن، اقتصاد ما تك محصولي و وابسته به نفت بوده است و سالياني است كه براي برون رفت از اين مشكل، برنامه ريزي و تلاش نموده ايم. نفت كالايي كاملاً استراتژيك محسوب مي شود و از ميزان خريد نفت توسط آمريكا، با وجود ذخاير غني اين كشور، مي توان بحران نفتي و افزايش ارزش آن را در آينده اي نه چندان دور پيش بيني نمود. از سوي ديگر، سهم قابل توجهي از صادرات ايران در سال هاي گذشته، صادرات نفتي بوده است و كم شدن رابطه با غرب و ايجاد تحريم ها در شرايط فعلي از بُعد صادراتي، بيشترين تأثير را در كم شدن صادرات نفتي ما داشته است. از سوي ديگر، اختلالاتي را كه در ورود كالاهاي سرمايه اي و زيرساختي و انتقال تكنولوژيكي از اين كاستن روابط حاصل شده است نيز نمي توان ناديده و بي اثر بر پيشبرد اقتصاد ملي فرض نمود. از سوي ديگر، حجم معتنابهي از واردات كشور ما را، كه از مرزهاي قانوني وارد ايران شده است، مي توان شامل محصولات تزييني و لوكس و يا به طور اعم، محصولات غيرضروري دانست كه وجود اختلالات بازرگاني، به كاهش واردات اين نوع كالاها نيز انجاميده است كه خود اين مطلب را مي توان از محاسن اين اتفاق برشمرد.
نكته اي در حاشيه ي اين بحث موجود است كه بسيار حائز اهميت است و آن هم بحث حقوق ملت ايران و هزينه هايي است كه تا پيش از اين توسط كشور ما پرداخت شده است و تعامل با غرب در صورت هر گونه عقب نشيني و تغيير رويكرد با توجه به تصميم گيري با روش هزينه و فايده، علاوه بر فوايد حاصله ي پيش روي محتمل، هزينه هاي پيشين براي دستيابي به اهداف عالي نظام را نيز بايد لحاظ نمود و سپس تصميم گيري و انتخاب كرد.
در مجموع در پاسخ به اين سؤال مي توان بيان نمود كه با توجه به ملاحظاتي كه ذكر شد، تعامل با كشورهاي بيشتر توسعه يافته، كه مهم ترين آن ها شامل كشورهاي غربي هستند، از روابط با ايران انتفاع بيشتري خواهند داشت و ما بايد با برنامه ريزي استراتژيك در تبادلات اقتصادي و هدف گذاري براي ساخت زيربناهاي اقتصادي و ورود كالاهاي سرمايه اي و همچنين توجه به منابع انساني و توسعه ي منابع انساني در اين راه قدم بگذاريم و به معايب و تهديدات پيش رو، از جمله واردات غيرضروري و همچنين وابستگي به غرب و توقف كارآفريني و خلاقيت و كند شدن حركت به سوي خودكفايي نيز به عنوان آثار مهلك پيش رو توجه جدي داشته باشيم. رشد اقتصادي و پيشرفت نظام و توسعه ي روابط با غربي ها زماني مي تواند همسو باشند و رابطه ي معنادار و مثبتي با هم داشته باشند كه ساختار اقتصادي كشور مهيا و آماده و شرايط آن، از جمله رقابت پذيري اركان صنعتي، كشاورزي و... و توسعه ي منابع انساني و توجه به شرايط حاكم بر نظام ملي نوآوري و ساختار تكنولوژي پذير از لحاظ انساني و فني و زيرساختي مناسب باشد.
مقام معظم رهبري (دام ظله) نيز در مراسم تنفيذ، توسعه ي روابط خارجي را ذيل موضوع اقتصاد داخلي و ايجاد ساختار اقتصادي مستحكم براي دستيابي به اقتدار ملي بيان كردند و به نظر مي رسد با توجه به بهبود اقتصاد مي توانيم به قدرت چانه زني مطلوب تر و فرصتي براي كسب منافع از شرايط توسعه ي اقتصادي دست يابيم.
حاميان روحاني معتقدند در سال هاي اخير، به دليل رفتارهاي خصمانه عليه دولت، سهم ايران از بازارهاي جهاني در حوزه ي اقتصاد كم شده است. آيا با عوض شدن دولت و افزايش ارتباط با غرب مي توان سهم ايران را در بازارهاي اقتصادي افزايش داد؟
ما به بخشي از اين سؤال در قسمت بالا پاسخ داديم و حال به روند برنامه ريزي و ضروريات ديد مديريت كلان در اداره ي كشور مي پردازيم. نكته اي كه اهميت ويژه اي در اين زمينه دارد بيانات مقام معظم رهبري (دام ظله) در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري است كه با پيشينه ي ديد استراتژيك رهبري به شرايط كشور هماهنگي دقيقي دارد. آن هم توجه دادن مديران ارشد نظام به بحث مفهومي از اقتصاد مقاومتي است كه ايشان به صورت توصيه هايي از بايدهاي پرداختن به استحكام ساخت داخلي قدرت براي ايجاد اقتدار ملي به عنوان اولويت اصلي دولت و نقطه ي عطف فعاليت هاي اجرايي اشاره نمودند و اينكه دولت بايد برنامه هاي خود را بر زيربناي برنامه هاي توسعه اي داخلي خود قرار دهد.
مقام معظم رهبري (دام ظله) در اين سخنراني، توسعه ي روابط خارجي را ذيل موضوع اقتصاد داخلي و ايجاد ساختار اقتصادي مستحكم براي دستيابي به اقتدار ملي بيان كردند و به نظر مي رسد با توجه به بهبود اقتصاد مي توانيم به قدرت چانه زني مطلوب تر و فرصتي براي كسب منافع از شرايط توسعه ي اقتصادي دست يابيم.
در مجموع از رفتار غربي ها در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اين گونه به نظر مي رسد كه تنها در شرايطي كه مجبور به دادن منافع و امتيازاتي به ما باشند مي توانيم از آن ها منتفع شويم و بنا بر اين اصل، ما بايد با برنامه ريزي استراتژيك توسعه اي داخلي مستحكم و ايجاد اقتدار ملي، آن ها را در شرايطي قرار دهيم كه براي ما از لحاظ روابط اقتصادي و سياسي مناسب است. به نظر مي رسد الصاق مشكلات و موانع ايجادشده در روابط سياسي به دولت نهم، بدون در نظر گرفتن ملاحظات ايدئولوژيك و استعماري غرب و ملاحظات منطقه اي، از جمله بيداري اسلامي و همچنين غرض ورزي هاي آن ها در تقابل با گفتمان انقلابي جمهوري اسلامي، تحليلي ناقص است و بررسي جامعي به نظر نمي رسد. انتظار تغيير رويه ي غرب با ايران با تغيير رئيس جمهور نيز خلاف تجربيات گذشته از رفتار غربي هاست، زيرا بر پايه ي شواهد ذكرشده در فوق، شرايطي كه غربي ها در آن ايجاد فشار بر ايران داشته اند، به جز انسجام داخلي و حضور پرشور مردم در انتخابات كه نكته ي مهم و مثبتي به شمار مي رود، تغييري اساسي در ملاحظات پيشرفت اقتصادي و ايجاد اقتدار ملي كه لازمه ي پيشبرد چانه زني از سوي ايران است، هنوز فراهم نشده است كه تغيير رويه ي غربي ها به نفع ما را فراهم بنمايد و از گفتار و رفتار غربي ها هم عزم تغيير اساسي در روابط ديده نمي شود.(*)
منابع:
1. صامتي، مرتضي و صامتي، مجيد و شهنازي، روح اله (1385). تأثير آزادي اقتصادي بر درآمد سرانه و رشد اقتصادي، مجله ي پژوهش هاي علوم انساني و اجتماعي، شماره ي 20، ص 59 تا 84.
2. رزمي، سيد علي اكبر و رزمي، محمدجواد و شهركي، سارا (1388). تأثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي با رويكرد مكتب نهادگرا: بررسي علّي، مجله ي دانش و توسعه، شماره ي 28، ص 128 تا 157.
3. جلالي ناييني، سيد احمدرضا و رضازاده محمدي، محمد (1375). صادرات و رشد اقتصادي، پژوهش نامه ي بازرگاني، شماره ي 1، ص 6 تا 36.
4. طيبي، سيد كمال و عمادزاده، مصطفي و شيخ بهايي، آزيتا (1387). تأثير صادرات صنعتي و سرمايه ي انساني بر رشد اقتصادي، فصلنامه ي اقتصاد مقداري، شماره ي 2، ص 85 تا 106.
5. حنيفي، فريبا (1382). مزايا و معايب الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، مجله ي تعاون، شماره ي 146و 147، ص 102 تا 104.
6. بيانات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري اسلامي ايران:
www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23411
7. Alfredo Rodriguez,C.(1998). On the Degree of Openness of an Open Economy,
Universidad del CEMA Journal, No.55.
پي نوشت ها:
1. economic openness degree
[2].World Trade Organization
