تكليف كابينه اقتصادي با اقدام غافلگيرانه مجلس روشن شد تا نشان دهد مجلس نهم به سياستهاي اقتصادي ارائه شده توسط دولت يازدهم و مجريانش اعتمادكرده است. برنامههايي كه در رأس آنها معيشت، كنترل تورم، به حركت واداشتن سريع چرخ توليد و ايجاد اشتغال براي خيل جواناني است كه در انتظار گشايش دري براي ورود به بازار كار هستند.
از مجلس انتظار ميرفت با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور كه برنامهريزي براي بهبود و رشد آن حتمي و مهم است حساسيت بيشتري روي «مردان اقتصادي دولت يازدهم» داشته باشد اما گويا به رغم تندترين انتقادها، ترجيح داد با باز گذاشتن دست دولت و همراهي بيشتر اجازه پيشبرد اهداف را به كابينه اقتصادي دولت بدهد.
بنابر اين گزارش، مجلس به نمايندگي از مردمي كه طي سالهاي اخير مسائل تحميلي از سوي دشمنان را درعرصه بينالمللي با پوست و گوشت خود احساس كردهاند و از سوي ديگر به مديريت غير سيستماتيك در برخي از عرصههاي اقتصادي نقد داشتهاند، راي اعتماد داد تا از امروز و به طور رسمي سكان عرصههاي مختلف اقتصادي را به دولتمردان روحاني بسپارند. به طوري كه امروز و فردا وزيران اقتصادي با استقرار در محل انجام وظيفه و توديع وزراي سابق، كار خود را با مهرهچينيهاي مديريتي آغاز ميكنند.
بديهي است اين تفويض اختيار و اعلام حمايت همهجانبه مردم از نمايندگان مجلس تا اصناف و توليدكنندگان و صاحبان كسب و كار و فعالان اقتصادي از وزرا و كابينه اقتصادي به رغم اختلاف سليقه سياسي، دو روي يك سكه براي دولت يازدهم ياد و نكته كاملاً متفاوت را گوشزد ميكند. از يك سو جامعه و اصحاب اقتصاد آماده همكاري همهجانبه است و با توجه به پتانسيلهاي موجود در اقتصاد اعم از منابع نيروي انساني و منابع خدادادي بايد اين فرصت را براي اجراي جهاد اقتصادي غنيمت شمرد و روي سكه ديگر آن است كه به فراخور اين اعتماد و همراهي، انتظارها ديگر فراتر از پيدا كردن مقصر و ايراد طرحهاي راهبردي و استراتژيك و تكرار مسائل به جاي حل آنها است.
به تعبير رئيس اتاق بازرگاني، حالا كه مردم و همچنين نمايندگان مجلس به دولت اعتماد كردهاند، دولت بايد از اين فرصت استفاده كند و حماسه اقتصادي را رقم بزند.
آل اسحاق، اعتماد مجلس به دولت را بزرگترين پشتوانه دانسته و با بيان اينكه قسمتي از اجرايي كردن حماسه اقتصادي مربوط به حكومت ميشود و قسمتي ديگر مربوط به مردم اظهار داشت: حكومت بايد برنامهريزيهاي لازم را در اين زمينه انجام دهد و دولت بايد در اولين گام به معيشت، كمبود كالاهاي اساسي و گرانيها رسيدگي كند و همانطور كه دولت محترم در برنامهريزيهاي كوتاهمدت خود اين مسائل جاري را پيشبيني كرده است به آنها رسيدگي كند و معيشت مردم بايد حل شود و بنده كه خودم در اين مسائل سررشته دارم ميدانم كه بهبود معيشت مردم امكانپذير است.
ناگفته پيداست كه مردم به خوبي شرايط حال حاضر اقتصادي و فشارهاي بينالمللي را ميدانند. اما بر اساس وعدههاي اقتصادي و پتانسيلهاي موجود امروز انتظار دارند تا با ارائه يك برنامه كوتاه مدت ( مثلاً 100 روزه ) نقشه راه دولت و جايگاه مردم را در آن بدانند تا اميدوارانه به همراهي بيش از پيش با دولت ادامه دهند. ضمن آنكه بايد اين برنامه بدون توجه به اهداف كلان نظام و خارج از چارچوب برنامههاي بلند مدتي چون قانون برنامه و چشم انداز باشد تا به مثابه ياران و اعضاي تيم دو امدادي حركتهايي كه در چارچوب مديريت جديد انجام ميگيرد، مكمل برنامههاي خوب ساير دولتها و مصلح برنامههاي غلط گذشتگان باشد.
بنابراين گزارش از امروز دولت رسماً وارد كار اجرايي شده و ديگر شور و حال و انرژي دوران تبليغات و لابيهاي پيش از استقرار دولت به پايان رسيده و بايد جاي خود را به برنامههاي اجرايي بدهد. در اين ميان البته هنوز تكليف دو بخش كليدي سازمان مديريت و بانك مركزي روشن نشده اما با واسپاري اين سمتها طي امروز و فردا رسماً خون جديدي در شريان دولت به جريان خواهد افتاد و انتظار نيز بهبود شرايط حال عمومي اقتصاد است.
از امروز دولت يازدهم ديگر نه ميتواند و نه مجاز است كه با افكار عمومي از روش طرح برنامههاي راهبردي و كلي محاجه داشته باشد بلكه اگر قرار باشد تحولي در اقتصاد و چهار بازار اصلي رخ دهد بايد كارها را از همين امروز آغاز كرد، زيرا فردا دير است.
