شايد برخي دولتمردان براي كسب قدرت و اجراي برخي از تحولات اقتصادي در هشت سال اخير نيازمند كمك گرفتن از روشهاي متداول در سياست و اقتصاد پوپوليستي بودهاند كه مصداق بارز آن وعدههاي نفت سر سفره و نحوه اجراي هدفمند كردن يارانهها با پرداخت يارانه و موفقيت در كنترل قيمتها بودهاند. اقداماتي كه در نگاه اول ضرورت اجراي آنها غيرقابل انكار بود اما در اجرا روشهاي به كار گرفته شده نه تنها موجب بهبود روشها نشد كه منجر به تحميل يارانههاي جديد از محلهاي نامعلوم و زيبا نشان دادن جلوههاي اجرا شد. از اين دست مثالها بسيار است آنچنان كه توزيع پول در قالبهاي مختلف، در سفرها و براي پايين نگه داشتن نرخ تورم واردات بيرويه با شعارهاي تبليغاتي عجين شد و تا آنجايي پيش رفت كه تورم نقطه به نقطه در رسانه ملي مصداقي براي برگ برنده در مقابل حريف نمايش داده شد! اما از آنجايي كه معمولاً واقعيات را ميتوان موقتاً ناديده گرفت ولي به طور حتم نميتوان از بين برد و اين موضوع در ذات پوپوليسم اقتصادي مستتر است، لذا بعد از ايجاد يك مشكل مانند تحريم زخمهاي كهنه كه با مُسكنهاي واردات كنترل ميشد، سر باز كرد آنچنان كه ديگر قادر به تسكين درد با دواي محدود نشديم و نتيجه آن شد كه تورم نقطه به نقطه از مرز 1/45 درصد هم گذشت.
اقتصاد پوپوليستي در حقيقت مصداق كامل يك اقتصاد دستوري برخاسته از يك نوع تفكر خاص است كه عمري بدون شك كوتاهتر از اقتصاد مبتني بر علم دارد. رفته رفته مردم با كاهش اعتماد به اين نوع روش اعتماد خود را از دست داده و اصطلاحاً سرمايه اجتماعي در آن كم ميشود. مصاديق آن نيز در هشت سال گذشته بسيار است. توزيع پول در قالبهاي مختلف، بزرگنمايي در كارهاي انجام شدهاي مانند مسكن مهر (منظور نگارنده انكار اقدامات مؤثر و مفيد نيست بله اغراق در تصويرسازي و تناسب هزينه – فايده است) از سوي دولت و هجوم خارج از تصور مردم به بازارهاي طلا و ارز و سياستهاي پولي – مالي در دولت نهم و دهم و... از جمله اين مثالهاست.
به عبارت ديگر اقتصاد ايران با مجموعه كارهاي صورت گرفته كه به پشتوانه واهي درآمدهاي نفتي درگير اقتصاد پوپوليستي شده بود درگير آرزوهاي دستنيافتني است كه مردم توقع انجام كارهايي شبيه به معجزه در كوتاه مدت هستند. توقعاتي كه مسئولان بدون توجه به آثار زيان بارش و يا دستكم تبعات و هزينهاي كه مردم بايد براي آن بپردازند، آنها را شبيه به مدينه فاضله ترسيم كرده بودند. توقعات رفاهطلبانهاي كه به جاي تفكرات بهرهوري و استفاده بهينه از امكانات دامن زده شده است.
لذا امروز اگر قرار باشد «كليد» قفلهاي اقتصاد را براي حل مسائل توصيف كنيم بايد به تحقيق پيش از همه از رفتارهاي پوپوليسم اقتصادي فاصله گرفته و انتظارات ناشي از رفتارهاي پوپوليسم اقتصادي را مديريت و كنترل كنيم. براي اين منظور نيز نياز به نقشپذيري و نقشدهي بيشتر مردم در اقتصاد و اصلاح ساختارهاي پوپوليسمپرور در حوزههاي اقتصادي هستيم.
مراقب باشيم كه وعده «اميد» با پوپوليسم اقتصادي توسط انسانهاي اپورتونيسم ( فرصت طلب) مصادره به مطلوب نشود كه خطرات آن و هزينههاي اجتماعي و اقتصادي آن در شرايط كنوني بسيار سنگين و غير قابل جبران خواهد بود. «اميد» در اقتصاد را با برنامهريزي و تبديل وعدهها ي منطقي به پروژههاي با برنامه و قابل اجرا نجات دهيم.
