در شرايطي كه طي روزهاي گذشته سعيد مرتضوي، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در مراسم 60 سالگي اين سازمان بيمهاي ادعا كرده بود كه تمامي بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده و دولت هيچ بدهي به اين سازمان ندارد، روز گذشته مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي و كارشناسان حوزه تأمين اجتماعي اعلام كردند كه نه تنها بدهيهاي اين سازمان تسويه نشده بلكه اين بدهيها به حدود 53 هزار ميليارد نيز رسيده است!
به گزارش «جوان»، بدهي سر به فلك كشيده دولت به سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي رخ داده است كه چندي قبل سعيد مرتضوي سرپرست سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد: با واگذاري معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان به عنوان آخرين مصوبه دولت براي پرداخت ديون اين سازمان، ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي با واگذاري اين دو معدن تسويه شده است. اين دو معدن كه جزو معادن سنگآهن و استراتژيك كشور هستند، بر اساس مصوبه دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شدهاند و به اين ترتيب بدهي دولت تسويه شده است.
وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر سازمان تأميناجتماعي هيچ بدهي به مراجع حقيقي و حقوقي ندارد، ادعا كرده است كه اين سازمان تمام اضافه حقوق و افزايش پايه حقوق مستمريبگيران و بازنشستگان خود را پرداخت كرده و تمام بدهيهاي طرفهاي قرارداد خود اعم از پزشكان، داروخانهها، بيمارستانهاي خصوصي و دولتي را تا فروردين ماه به صورت كامل تسويه حساب كرده است.
بدهيها پرداخت نشده!
در چنين شرايطي، مديرعامل پيشين سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينكه از ابتداي دولت نهم بر اساس گزارشهاي قانوني مطالبات اين سازمان از دولت حدود 15 هزار ميليارد تومان بود، اظهار كرد: در پايان سال 90 اين مطالبات به 35 هزار ميليارد تومان و در پايان 91 به 46 هزار ميليارد تومان رسيد. برآورد ميشود تا پايان شش ماهه اول سال 92 اين مطالبات انباشته به 53 هزار ميليارد تومان برسد.
رحمتالله حافظي تصريح كرد: حتي اگر 35 هزار ميليارد توماني كه دولت مدعي شده است آن را به سازمان تأمين اجتماعي از طريق واگذاري معادن پرداخت كرده، باز هم حدود 20 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به اين سازمان باقي ميماند!
اما دكتر سيدتقي نوربخش، عضو سابق هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي نيز به موضوع انباشت مطالبات اين سازمان از دولت اشاره كرد و گفت: مطالبات در سال 90، 9 هزار ميليارد تومان و در سال 91، 10 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين دولت در سال 90 پذيرفت 35 هزار ميليارد تومان بدهي به سازمان دارد. با اين حال، از 35 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان، 8 هزار ميليارد آن در سال 90 رد ديون شد. با وجود اين، با توجه به اينكه براي شش ماهه اول امسال پيشبيني شده 7 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان ايجاد شود، بنابراين تمام تعهدات دولت بيش از 51 هزار ميليارد تومان است. در چنين شرايطي بايد اين سؤال را پرسيد كه آيا ارزش اين معادن 51 هزار ميليارد تومان است كه بتوان ادعا كرد دولت تمامي مطالبات تأمين اجتماعي را پرداخت كرده است؟
دستگاههاي نظارتي بايد پاسخگو باشند
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه دستگاههاي نظارتي بايد پاسخگو باشند، ميگويد: دولت هيچگاه به هيچ نهادي پول نقد نميدهد و به ازاي مبالغ بدهي خود سهام واگذار ميكند.
اميرحسين قاضيزاده ميافزايد: دولت در بسياري از موارد سهام معادن و كارخانهها را به ازاي بدهيهاي خود واگذار ميكند اما اينكه نحوه محاسبه و ارزش افزوده اين كارخانهها با بدهيها برابر بوده يا خير خود جاي سؤال دارد.
وي خاطرنشان ميكند: در بحث بدهي تأمين اجتماعي هم قرار بود تا دولت بدهي خود را از طريق همين سهامها تسويه كند، اما اينكه اين موارد انجام شده يا صوري بوده يا خير اكنون مشخص نيست و بايد دستگاههاي نظارتي كشور مثل ديوان محاسبات با استفاده از مستندات خود به اين ماجرا ورود پيدا كنند تا مشخص شود كه دولت بدهي خود را داده است يا نه؟
بدهي داده شد، داده نشد!
در چنين شرايطي بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دستگاههاي نظارتي در نهايت به اين ماجرا ورود پيدا خواهند كرد يا خير؟ همانگونه كه مديرعامل پيشين سازمان تأمين اجتماعي گفته است، در صورت واگذاري دو معدن بزرگ، حتي در صورت داشتن ارزشي برابر با 35 هزار ميليارد تومان باز هم حدود 18 هزار ميليارد از بدهي دولت به تأمين اجتماعي باقي ميماند و بايد ديد كه در نهايت تكليف اين حجم زياد از سرمايه مردمي چه خواهد شد؟!
