به گزارش جوان، كاهش ۷۰ هزار ميليارد توماني درآمد پيشنهادي دولت از اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها با مخالفت قوه مجريه روبهرو شده است به طوري كه معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از جمعآوري مجدد امضاها براي منتفي شدن اين موضوع خبر ميدهد.
دولت بودجه سال جاري را بر اساس پرش شگفتانگيز قيمت حاملهاي انرژي تنظيم كرده بود كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي رديف بودجهاي هدفمندي را از ۱۲۰ هزار ميلياردتومان به ۵۰هزار ميليارد تومان كاهش داد.
به گفته منابع آگاه، پاستور افزايش چهار برابري قيمت حاملهاي انرژي را پيشبيني كرده بود كه قيمت بنزين بايد بين ۵ تا ۷ هزار تومان ميشد.
در همين باره عضو كميسيون تلفيق مجلس افزايش ۳۸ درصدي قيمت حاملهاي انرژي را براي جبران كسري حاصل از فاز اول هدفمندي اعلام كرد.
عزتالله يوسفيان ملا، با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق هيچ مصوبهاي در راستاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي اجراي فاز دوم هدفمندي نداشته است، اظهار داشت: تصويب رشد ۳۸ درصدي قيمت حاملهاي انرژي در كميسيون تلفيق هنگام بررسي لايحه بودجه ۹۲ مربوط به اجراي فاز اول هدفمندي بوده كه آن هم در راستاي جبران كسري منابع مالي ناشي از عدم درآمد حاصل از هدفمندي بوده است. اين در حالي است كه وعدههاي بسياري از طرح پرداخت ۲۵۰ هزار تومان يارانه به مردم در حال طرح است كه با توجه به تغييرات بودجه بعيد است محقق شود و اگر هم شود بايد با افزايش حداقل چهار برابري قيمت سوخت همراه شود. در همين رابطه سخنگوي كميسيون تلفيق ادعاي دولت مبني بر پرداخت ۲۵۰ هزار تومان يارانه نقدي را غيرمنطقي و نادرست دانست و گفت: افزايش ۱۰ برابري هزينهها در مقابل پرداخت ۵/۴ برابري يارانه نقدي براي جامعه قابل تحمل نيست.
جعفر قادري با اشاره به توقف فاز دوم هدفمندي يارانهها در پي تصويب مجلس در بررسي لايحه بودجه ۹۲ اظهار داشت: دولت در سال گذشته ۴۲ هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي دريافت كرد و به همان ميزان نيز به مردم پرداخت كرد.
به گفته قادري ميزان درآمد حاصل از افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي در سال گذشته ۲۸ هزار ميليارد تومان بود كه نشان ميدهد دولت در دريافت قيمتهاي حاملهاي انرژي ناكام بوده است يا به عبارتي در اجراي فاز اول هدفمندي نتوانسته است بر اساس قانون عمل كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين گفت: در حال حاضر اگر مجلس با پيشنهاد دولت موافقت ميكرد شاهد افزايش ۱۰ برابري حاملهاي انرژي ميشديم و اين براي اقتصاد كشور فاجعهآميز بود. ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم درخصوص تأكيد و اصرار دولت براي توزيع يارانه ۲۵۰ هزار توماني گفت:اين رقم معقول نيست و به لحاظ تورمزا بودن و رواج بحث مصرفگرايي نگرانيهاي زيادي را در پي دارد. رئيس كميسيون انرژي مجلس هم در واكنش به اظهارات رئيسجمهور در خصوص يارانه ۲۵۰ هزار توماني، گفت: مردم به بلوغ سياسي رسيدهاند وآگاهتر از آن هستند كه فريب وعدههاي سياسي دولت را بخورند. سيد مسعود ميركاظمي در گفتوگو با خانه ملت افزود: بر اساس قانون اگر قيمت حاملهاي انرژي ۱۰۰ تومان افزايش پيدا كند، ۵۰ تومان آن به حساب مردم ميرود و ۵۰ تومان مابقي تعيين تكليف شده است و در حوزه تأمين اجتماعي، حمايت از توليد و تأمين كسري بودجه هزينه خواهد شد.
وي افزود: پرداخت ۲۵۰ هزار تومان يارانه يعني آزاد شدن ۵۰۰ هزار تومان يارانه به ازاي هر نفر و اين يعني نرخ حاملهاي انرژي بيشتر از نرخهاي بينالمللي باشد. ميركاظمي گفت: با توجه به مديريت ضعيف ارزي در سيستم بانكي و عدم اجراي طرح تحول اقتصادي به صورت كامل بايد منتظر عواقب ناگوار بيشتري در اقتصاد باشيم. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با بيان اينكه دولت به جاي وعده پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني كمي با مردم صادق باشد، گفت: دولت به مردم بگويد اگر ميخواهد يارانه را افزايش بدهد در مقابل نرخ حاملهاي انرژي روند صعودي به خود خواهد گرفت. سيد سعيد زمانيان دهكردي با اشاره به تكرار وعدههاي رئيسجمهور مبني بر پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني به مردم در سفرهاي استاني خود تصريح كرد: دولت اگر بخواهد يارانه نقدي پرداخت كند در مرحله اول بايد قانون هدفمندي يارانهها را به درستي اجرا كند؛ آيا قانون هدفمندي يارانهها به درستي اجرا شده؟ كه قطعاً چنين نبوده است.
وي افزود: بعضيها در راستاي اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها نه تنها منتفع نشدند بلكه متضرر شدهاند؛ اگر در نظر داشتيم هدفمندي يارانهها را اجرا كنيم، اگر قانون را به جاي سليقهاي اجرا كردن دقيق اجرا ميكرديم، مرحله اول هدفمندي يارانهها نيز به درستي اجرايي ميشد اما قانون هدفمندي يارانهها در فاز اول متأسفانه به درستي اجرا نشد.
زمانيان دهكردي گفت: نتيجه اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها ايجاد نقدينگي در جامعه بود به طوري كه دولت از منابع ديگر غير از درآمدهاي ناشي از اجراي مرحله اول برداشت كرد و در اختيار مردم قرار داد. اين عضو كميسيون تلفيق به تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانه در مرحله دوم اشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي اگر دولت مرحله دوم را اجرا كند حاملهاي انرژي بايد به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. وي با بيان اينكه بايد با مردم صادق باشيم، اظهار كرد: دولت به مردم بگويد اگر ميخواهد يارانه ۲۵۰ هزار توماني به مردم بدهد در مقابل نرخ بنزين نزديك به ۲ هزار تومان، گازوئيل حدود ۱۵۰۰ تومان، نفت سفيد و گاز CNGحدود هزار تومان ميشود؛ همچنين بهاي آب، برق و گاز نيز سير صعودي پيدا ميكنند و در اين شرايط چه يارانهاي به مردم ميخواهيم بدهيم؟ بلكه از جيب مردم به خودشان برميگردانيم.
اين نماينده مردم در مجلس اضافه كرد: ضمن اينكه با پرداخت يارانه ۲۵۰ هزار توماني وضعيت تورمي به تبع افزايش قيمتها باعث ميشود اقتصاد مملكت كه شرايط خوبي ندارد با مشكل مواجه شود.
