امسال بازار دارويي كشور روزهاي پر التهابي را تجربه كرد. چالشهاي اين حوزه سبب شد تا برخي از مسائل پنهان واردات دارو از پشت غبار مصلحتانديشي بيرون بيايند؛ مسائلي همچون واردات لوازم آرايش يا حتي چوب بستني و غذاي سگ و زين اسب، با ارز دارو واقعيتهايي بود كه حتي منجر به تغيير سكاندار وزارت بهداشت و درمان شد اما با اين تغيير و تغييرات گسترده ديگري كه در پي آن در اين وزارتخانه اتفاق افتاد نيز مشكلات بخش دارويي همچنان باقي است. اين بار محمد حسن طريقيت منفرد، سرپرست تازه اين وزارتخانه نيز در روزهاي پاياني سال، براي تأمين ارز دارويي با درخواست كتبي دست به دامان بانك مركزي شده است.
تنها راه ترخيص داروهاي مانده در گمرك سال ۹۱ هر چند رو به پايان است اما در روزهايي كه گذشت بيماران و به خصوص افراد مبتلا به بيماريهاي صعبالعلاج، چالشهاي سختي را در بازار دارو لمس كردند. يك بخش از اين چالشها به دليل كاهش معنادار دسترسي به دارو و بخش ديگر به دليل گران شدن داروهاي در دسترس بود.
اين در حالي است كه به گفته رئيس سنديكاي توليدكنندگان دارو هماكنون ۱۴۰ ميليون دلار داروي وارداتي در انبارهاي گمرك خاك ميخورد. سرپرست وزارت بهداشت اما راه ترخيص اين داروها را اختصاص ارز دانسته بود و بس.
وي گفته بود: «اوضاع ارز دارويي مطلوب است و دولت هر ميزان ارز كه لازم داشته باشيم به ما ميدهد به طوري كه ۲۰۰ ميليون دلار علاوه بر ارزي كه قبلاً براي دارو به ما داده بودند، تصويب و اختصاص داده شده است تا نيازهاي داروييمان را برطرف كنيم.» طريقت منفرد بانك مركزي را مقصر اختصاص نيافتن ارز به دارو ندانسته بود. بنا به تأكيد وي اين موضوع به چند نهاد مربوط است و بانك مركزي به تنهايي نميتواند ترخيص داروها را از گمرك تضمين كند. با وجود اين اما روز گذشته خبر نامهنگاري وي با بانك مركزي براي تحقق همين ۲۰۰ ميليون دلار ارز منتشر شد؛ مبلغي كه احتمالاً بخشي از آن براي ترخيص داروهاي مانده در گمرك اختصاص خواهد يافت. با اين همه تاريخ انقضا و شرايط نگهداري داروهاي مانده در انبارهاي گمرك نگرانياي است كه همچنان وجود دارد.
صفآرايي چالشهاي داخلي و خارجي در برابر ارز دارو در اين ميان مهمترين سؤالي كه در ذهن شكل ميگيرد اين است كه چرا اوضاع دارويي كشور به چنين بنبستي رسيده است؟
مسئولان دارويي كشور و صدرنشينان سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت با بالاگرفتن چالشهاي دارويي كمتر در انظار عمومي و پيش چشم خبرنگاران آفتابي ميشوند. از همين رو براي يافتن پاسخ ريشههاي مشكلات دارويي كشور به سراغ نمايندگان مردم در كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميرويم. دكتر عبدالرحمن رستميان، يكي از اعضاي اين كميسيون به گزارشگر «جوان» ميگويد: مشكلات تهيه دارو از چند منظر قابل بررسي است.
به باور وي آنچه شرايط دارويي كشور را قمر در عقرب كرده است، بخشي به سوءتدبيرها و مشكلات داخلي و بخشي به چالشها و سنگاندازيهاي خارجي بر ميگردد. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ميافزايد: ما در منبع خريد داروهاي وارداتيمان تنوع نداشتيم و اغلب داروها را از اروپا وارد ميكرديم. از سوي ديگر نيز هر چند مطابق قوانين بينالمللي تحريم دارو و واكسن ممنوع است و در ظاهر نيز ما از اين زاويه تحريم نيستيم اما با تحريم بانك مركزي براي انتقال وجه به شركتهاي دارويي و خريد اقلام مورد نياز مشكل داريم و در عمل با تحريم بانك مركزي،تحريمها عليه ايران شامل مضيقههاي دارويي نيز ميشود. به گفته اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي فقط بانكي در تركيه ميتواند ارز ما را انتقال دهد كه انتقال ارز از اين طريق مشكلات خود را در پي دارد. رستميان اما سوءمديريتها و مشكلات داخلي را هم از عوامل تأثيرگذار بر آشفتهبازار دارويي ميداند و ميافزايد: در داخل كشور نيز اولويتگذاري و پيگيري مناسبي براي تسريع در فرآيند اختصاص ارز به دارو و واردات دارويي صورت نگرفته است.
بنا به تأكيد وي وقتي بانك مركزي پول را در اختيار بانك كارگزار ميگذارد، بايد فرآيند انتقال ارز تسريع شود اما وزارت بهداشت از يك سو و بانك مركزي از سوي ديگر عوامل داخلي مشكلات ارز دارويي به حساب ميآيند.
بركت تحريم در آشكار شدن واردات كالاهاي غيرضروري با ارز دارويي ماجراي واردات لوازم آرايش، چوب بستني، غذاي سگ و زين اسب با ارز دارويي را كه يادتان هست. رستميان اما در بازخواني حكايت اين ماجرا، نكات جالبي را عنوان ميكند. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان خاطر نشان ميكند: اين مباحث از قبل در حوزه بهداشت و درمان وجود داشت اما بعد از شهريور ماه امسال بحث اولويتهاي اختصاص ارز مطرح و واردات اجناس غيرضروري براي كشور هم مشخص شد. وي ميافزايد: تا قبل از مردادماه و شهريورماه امسال ممكن بود در اين مسيرها خيلي صحيح عمل نشود و با برخي سفارشات و پيگيري، هر كالايي وارد كشور شود. اين روند در سالهاي گذشته هم روالي عادي محسوب ميشد. اما با گسترش تحريمها و تعيين اولويتهاي ارزي، ليستهاي واردات بررسي شد و از آن به بعد وزارتخانه و سازمان غذا و دارو، نظارت دقيقتري را بر ليست واردات دارو اعمال كردند. رستميان از اين منظر تحريمها را فرصتي ميداند كه سبب شد ما قدر ارز را بيشتر بدانيم!
داروهاي مانده در گمرك و بيماراني چشم انتظار وي اما در رابطه با چالشهاي ادامه اين روند به «جوان» ميگويد: نگهداري دارو مهم است و نيازمند شرايطي است كه فاسد نشود و آسيب نبيند. اين در حالي است كه هماكنون مقدار زيادي دارو در انبارهاي گمرك خاك ميخورد و هنوز هم ارز مورد نياز براي ترخيص آنها اختصاص نيافته است. كسي چه ميداند شايد در بين اين داروها نيز اقلام غيردارويي با سودآوريهاي بالا موجود باشد و خبر آن هم فعلاً در پشت پردههاي مصلحت باقي بماند تا باز چه شود تا اين اخبار آشكارا بيان گردد.
