اين گزارش در رابطه با ايران، دو يافته كليدي دارد؛ اول اينكه ايران همچنان تصميم سياسي براي ساخت سلاح هستهاي نگرفته و دوم اينكه اگر هم تهران چنين تصميمي بگيرد، اين امكان برايش فراهم نيست كه دور از چشم ديدهبانهاي بينالمللي اقدام به ساخت سلاح هستهاي كند. نتيجه ضمني گزارش كلاپر اين است كه نظارتهاي كنوني بينالمللي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هستهاي كافي است.
به گزارش «جوان»، جيمز كلاپر سه شنبه شب ارزيابي سالانه اداره اطلاعات ملي از تهديدهاي امنيتي پيش روي امريكا را در جمع پنلي از نمايندگان سناي امريكا ارائه كرد. اين گزارش به بحثهاي مختلفي از جمله تهديد كره شمالي، سوريه، مسئله هستهاي ايران پرداخته است ولي تهديد حملات سايبري و حملات تروريستي مهمترين تهديد امنيتي امريكا عنوان شدهاند. او همچنين در گزارش خود هشدار داده كه كاهش بودجه، عملياتهاي اطلاعاتي امريكا را تهديد ميكند.
بخش مهمي از گزارش كلاپر به پنل سنا، درباره ايران و به طور خاص برنامه هستهاي آن است. جيمز كلاپر در گزارش خود گفته كه ايران در فرايند غنيسازي اورانيوم پيشرفتهايي داشته اما نميتواند مخفيانه اورانيوم لازم براي ساخت بمب هستهاي توليد كند: « ما (اينطور ) ارزيابي ميكنيم كه ايران نميتواند مواد حفاظت شده را تغيير مسير داده و قبل از اينكه فعاليتهايش كشف شود، اورانيوم در سطح سلاح توليد كند.» معني ضمني اين ارزيابي كلاپر اين است كه حفاظتهاي كنوني بينالمللي براي جلوگيري از انحراف برنامه هستهاي ايران كافي است و آن طور كه برخي طرفهاي پرونده هستهاي ايران اصرار دارند، نيازي به اجراي اقدامت حفاظتي بيشتر از جمله پروتكل الحاقي نيست.
دومين نكته مهم ارزيابي اداره اطلاعات ملي امريكا اين است كه هنوز تصميم سياسي براي ساخت سلاح هستهاي نگرفته است. او در عين حال اين بخش از ارزيابي خود را به اين صورت در قالب جملهاي تفسيرپذير بيان كرده است: «ما نميدانيم كه آيا ايران در نهايت تصميمي براي ساخت سلاح هستهاي خواهد گرفت يا نه. » به نظر ميرسد اين اظهار كلاپر پاسخي هم به طرف اسرائيلي است كه تعريف «خط قرمز» خود را در برنامه هستهاي ايران از قرائت امريكايي درباره خط قرمز اين پرونده جدا كرده و مدعي شده است كه طرح موضوع اراده سياسي براي ساخت بمب هستهاي، توجيه صحيحي براي عدم تقابل چكشي و سخت با ايران نيست.
كلاپر در ادامه به پيشرفتهاي هستهاي ايران با اين عبارتها اذعان ميكند كه «ايران در سال گذشته پيشرفتهايي داشته كه موقعيت اين كشور را در توليد اورانيوم مورد نياز براي ساخت سلاح هستهاي در تأسيسات مخفي خود بهتر كرده است» البته مدير اداره اطلاعات ملي امريكا با همان ملاحظه امريكايي عبارت قبلي را با اين گزاره تكميل ميكند كه «اين در صورتي است كه ايران بخواهد بمب هستهاي بسازد.»
كلاپر در ارزيابي خود درباره تأثير تحريمهاي بر برنامه هستهاي ايران گفته است كه تحريمها در حال اثرگذاري بر محاسبات تصميمسازي آنها هستند و ما نشانههاي آن را داريم ميبينيم » او در عين حال به صراحت گفته:« ولي آنچه كه من قبول دارم اين است كه تحريمها تا حد زيادي سياست دولت ايران را تغيير ندادهاند.» او مدعي است كه اولويت مهم مقامات ارشد جمهوري اسلامي تحكيم پايههاي قدرتشان است و آنان خطرات ساخت سلاحهاي هستهاي را با وسواس ميسنجند. او اين گونه نتيجه ميگيرد كه «به همين دليل امريكا و متحدانش از فرصت تأثيرگذاري بر تصميم مقامهاي ارشد تهران برخوردارند.»
اوباما فرمان وضعيت اضطراري ملي در ارتباط با ايران را تمديد كرد
همزمان با انتشار اين گزارش نهاد اطلاعاتي امريكا، باراك اوباما با تمديد فرمان وضعيت اضطراري بينالمللي بخشي از تحريم عليه ايران را نيز تمديد كرد. با تمديد اين فرمان وضعيت اضطراري در ارتباط با ايران براي يك دوره يك ساله ديگر ادامه مييابد.
دفتر رسانهاي كاخ سفيد متن دستور باراك اوباما، رئيسجمهوري امريكا را منتشر كرده كه در آن آمده است كه فرمان اجرايي برقراري «وضعيت اضطراري ملي در ارتباط با ايران» كه از پانزدهم ماه مارس سال ١٩٩٥ برقرار بوده است به مدت يك سال ديگر تمديد ميشود.
در متن دستور اوباما آمده است كه «اقدامات و سياستهاي دولت ايران همچنان تهديدي غيرمتعارف و فوقالعاده را متوجه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد ايالات متحده ميكند.»
«قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بينالمللي» در سال ١٩٧٧ به تصويب كنگره و امضاي رئيسجمهوري وقت امريكا رسيد و براساس آن به رئيسجمهوري اجازه داده شده است تا با اعلام وضعيت اضطراري ملي در واكنش به «تهديد غيرمتعارف و فوق العاده نسبت به امنيت ايالات متحده از سوي منبع خارجي» روابط تجاري امريكا با آن منبع را «تنظيم كند.»
«منبع تهديد» مورد اشاره در اين قانون ميتواند كلاً در خارج از خاك ايالات متحده واقع يا بخشي از آن داخلي و بخشي ديگر خارجي واقع شده باشد. اجازه «تنظيم» روابط تجاري از جمله شامل توقف معاملات، مسدود كردن داراييها و در صورت حمله نظامي به خاك امريكا، ضبط اموال طرف متخاصم است.
