ضمن اينكه حسين نادري منش هم ترجيح داده است از افزايش شهريهها خبر دهد.
بگذاريد از چرخه معيوبي كه باعث افزايش نرخ تقاضا براي تحصيل در دانشگاهها ميشود، بگذريم و نگوييم كه در طول اين سالها ميتوانستيم فرصتهاي شغلي را به عنوان جايگزيني تضمين شده براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دستور كار قرار دهيم، به جاي اينكه مدام بر آتش تنور افزايش فيزيكي ظرفيتهاي دانشگاهي بدميم.
در اين سالها براي كم كردن روي كنكور، تسهيلات و تخفيفات زيادي براي تشويق سرمايهداران در استانهاي مختلف براي سرمايهگذاري در حوزه آموزش عالي و تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي قائل شديم. مثلاً سه نفر هيئت علمي با مرتبه استادياري به بالا و يك روحاني، دارا بودن منابع مالي و حداقل هزار متر مربع زمين و محوطه (كه اغلب اين مورد ناديده گرفته ميشود) و امكانات تخصصي رشتههاي ارائه شده، به انضمام مصاحبه و گزينش را از جمله شرايط تأسيس دانشگاههاي غيرانتفاعي قرار داديم. از طرفي براي ترغيب دانشجويان به تحصيل در دانشگاههاي غيرانتفاعي، مدرك اين مراكز را با مدرك ساير دانشگاهها هم ارز تعيين كرديم.
اضطرار فرصت طلب
در مقابل آنقدر به ظرفيتسازي به چشم يك اضطرار نگاه كرديم كه بررسي تبعات و آسيبهاي ناشي از آن را ناديده گرفتيم. مثلاً ناديده گرفتيم كه هم ارز كردن مدرك دانشجويي كه با تلاش موفق به كسب يكي از صندليهاي دانشگاههاي تراز اول كشور شده، با دانشجويي كه به پشتوانه پول يا از سر بيكاري و بيهدفي وارد دانشگاه شده، علاوه بر اينكه دلزدگي دانشجوي ساعي را در پي دارد و دو فرد را در معرض فرصتهاي برابر شغلي قرار ميدهد، نيروي انساني و مديراني را براي آينده نظام تربيت ميكند كه ياد گرفتهاند بدون زحمت زياد هم ميتوان موقعيتهاي اجتماعي خوب را به خود اختصاص داد.
از ديگر سو، خوشحال بوديم كه الگوي نسبتاً موفقي از ورود بخش خصوصي به حوزه آموزش عالي ارائه دادهايم. نتيجه اينكه ما مانديم و سالانه بيش از ۵۰۰ هزار صندلي خالي در غيرانتفاعيها و خطر ورشكستگي آنها. در اين ميان پذيرش بدون آزمون دانشجو در اين مراكز هم چاره ساز نشد.
چند وقت بعد از تجميع دانشگاههاي غيرانتفاعي بر اساس سند آمايش سرزمين آموزش عالي خبر داديم كه معلوم نيست به كجا انجاميد. به طوري كه اين راه حل را فعلاً مسكوت گذاشتيم و درآمدي در دسترستر از جيب دانشجويان نيافتيم. آن هم بدون اينكه دانشگاههاي غيرانتفاعي را موظف به ارتقاي سطح كيفي خدمات آموزشي و پژوهشيشان كنيم و سهمي غير از ظرفيتسازي و توليد فارغ التحصيل بيكار براي دانشگاههاي غيرانتفاعي در توسعه علمي و فناورانه كشور قائل شويم.
البته ميرقسمت موسوي اصل،عضو كميسيون آموزش مجلس، هرگونه افزايش شهريه دانشگاهها را منوط به تصويب مجلس ميداند و بيان ميكند: درصد اين افزايش شهريهها بايد از سوي دولت به مجلس ارائه شود.
غيرانتفاعيها هم به تحقيق و تفحص مجلس نياز دارند
وي به عنوان يكي از اعضاي كميسيون آموزش اين مسئله را به اندازهاي حائز اهميت ارزيابي كرد كه در جلسه روز گذشته كميسيون آموزش مطرح شود. با اين حال اساساً نحوه مديريت و باقي ماندن اين مراكز در آموزش عالي بايد مورد تحقيق و تفحص قرار بگيرد.
البته برخي از اعضاي هيئت مؤسس اين مؤسسات آموزش عالي در گفت و گو با «جوان» اظهار داشتند از آنجا كه ايجاد مركز دانشگاهي در شهرستانها باعث رونق اقتصادي و گردشگري آنها ميشود، بسياري از نمايندگان مجلس در دورههاي پيشين بر راه اندازي اين دانشگاهها در حوزه انتخابيهشان اصرار داشتند و هستند نمايندگان دورههاي قبل مجلس كه عضو هيئت مؤسس يا هيئت امناي دانشگاههاي غيرانتفاعياند.
علاوه بر اين، معاون آموزش وزير علوم درباره افزايش شهريه دورههاي ارشد و دكتري پرديسهاي خودگردان دانشگاهها هم گفته است: «در سال گذشته جلساتي برگزار شد و به جمعبندي رسيديم و سقفي براي اين دورهها تعيين كرديم، اين قضيه در سال جاري در ارشد و دورههاي شبانه نيز مطرح شد و پيشنهاداتي شد كه در حال نهايي شدن است و اميدواريم كه به زودي ابلاغ شود. انتظار ما اين است كه افزايش شهريه دورههاي ارشد بيش از ۵۰ درصد دكتري نباشد، چراكه دوره كارشناسي ارشد پاياننامه دارند، البته براي شبانهها نيز افزايش شهريه خواهيم داشت، چراكه آنها نيز به نوعي خودگردان محسوب ميشوند.» منتها پرداختن به اين موضوع مجال ديگري ميطلبد كه اگر دست داد «جوان» در جهت رسالت رسانهاي خود به آن خواهد پرداخت. فقط اميدواريم پرديسهاي دانشگاهي سرنوشتي مشابه دانشگاههاي غيرانتفاعي نداشته باشند.
