مرتضی طلایی در گفت وگو با خبرنگار پانا، با بیان اینکه رأی دادگاه با توجه به اسناد ارائه شده به نفع شورا بود گفت: به پیشنهاد قاضی پرونده ما به این تعامل رسیده ایم که شکایت مسکوت مانده و از آن سو استانداری نیز دیگر این موضوع را پیگیری نکند.
* قصد ما دعوا و جنجال نبود
وی ادامه داد: قصد ما از اول دعوا و جنجال نبود و تنها می خواستیم از حقوق مردم ری و رأیی که به ما با عنوان نمایندگانشان داده بودند دفاع کنیم.
* مجلس تصمیم گیر نهایی در خصوص جدایی ری از پایتخت است
طلایی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی این تفاهم ادامه خواهد داشت و چه زمانی موضوع جدایی ری از پایتخت به نتیجه قطعی می رسد، بیان کرد: این موضوع به مجلس بستگی دارد و تا زمانی که مجلس قانون اصلاح تقسیمات کشوری را نهایی نکند این موضوع به طور صد در صد منتفی نمی شود و ما نیز از مجلس تا زمانی که حکم نمایندگی مردم را داریم این موضوع را پیگیری می کنیم تا در زمان انتخابات شوراها برای شمیرانات و شهر ری مشکلی ایجاد نشود.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: برگزاری انتخابات جداگانه برای شمیرانات و ری بستگی به نتیجه قانون تقسیمات کشوری در مجلس دارد.
* استانداری بر سر حرفش نماند/ نمی خواستیم قهرمان این پرونده باشیم
طلایی با تأکید بر اینکه ما به دنبال مجادله با استانداری نیستیم اضافه کرد: حکم دادگاه رسمی به نفع ما بود ولی ما نمی خواستیم ثابت کنیم قهرمان شده ایم و طرف مقابل شکست خورده است. ما می خواستیم از حقوق مردم دفاع کنیم و در صورتی که طرف مقابل بر سر تعهدات خود نباشد ما نیز شکایت خود را که حکم مشخص است دنبال خواهیم کرد.
* مجلس سریع تر اصلاح قانون تقسیمات کشوری را به صحن بیاورد
وی از نمایندگان مجلس خواست هر چه سریع تر اصلاح قانون تقسیمات کشوری را در صحن مجلس مطرح تا مشکلی در زمان برگزاری انتخابات شورای چهارم به وجود نیاید.
این در حالی است که استاندار تهران روز گذشته با اشاره به خبر دیوان عدالت اداری گفت:رسیدگی به پرونده جدایی ری از تهران هنوز به رأی قطعی منجر نشده است و هنوز با شورای شهر تهران به تفاهم قطعی نرسیدهایم و مذاکرت همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم آنچه را که صراحت قانون و متضمن حقوق مردم است را به سرانجام برسانیم.
به گزارش پانا، مرتضی طلایی، علی رضا دبیر و حسن بیادی سه تن از اعضای شورای شهر تهران بودند که در هنگام صدور حکم شهردار جدید ری توسط استانداری در شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار توقف این حکم شدند و دیوان عدالت نیز در حکمی شبانه به صورت موقت رأی بر توقف این حکم داد.
